TG Telegram Group & Channel
Bank Plus | United States America (US)
Create: Update:

ضد و‌ نقیض چگونگی اجرای اصول حاکمیت شرکتی در نظام بانکی
میثم حقیقی

▫️همه ما می‌دانیم که تدوین اصول حاکمیت شرکتی، به نوعی در پی بروز بحران‌ها و رسوایی‌های بزرگ مالی از جمله رسوایی مالی شرکت اِنرون و اتفاقات انجام شده در این شرکت برمی‌گردد. این اصول مشتمل بر مجموعه‌ای از روابط بین هیات مدیره، مدیریت ارشد، سهامداران و سایر ذینفعان می‌باشد که در آن اهداف سازمان تبیین شده است.

▫️در کشور ما نیز بانک مرکزی پس از ترجمه‌ اسناد مختلفی در این راستا و ابلاغ آن‌ها به شبکه بانکی، در نهایت «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری غیردولتی» را طی بخشنامه شماره ۹۶/۵۱۹۳۵ تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ به بانک‌های غیردولتی و و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز این موضوع را در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ به بانک‌های دولتی ابلاغ نمودند.

▫️ مطابق با مفاد دستورالعمل‌های پیش‌گفته و همچنین مفاد اساسنامه بانک‌ها، هیات مدیره می‌تواند با در نظر گرفتن میزان ریسک‌پذیری و ظرفیت پذیرش ریسک خود، در صورت صلاحدید بخشی از اختیارات خود (با تاکید بر اختیاراتی که متضمن امور اجرایی است) را تفویض نماید. که این موضوع نیز نافی مسئولیت ایشان نمی‌باشد. در این راستا هر ساله، هیات مدیره بانک‌ها نسبت به تفویض بخشی از حدود اختیارات خود در راستای تصمیم‌گیری در خصوص اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات، امهال تسهیلات و… را با توجه به شاخص‌های مختلفی، به ارکان اعتباری زیرمجموعه خود تفویض می‌نمایند.

▫️این در حالی است که بعضاً مشاهده می‌شود برخی از ارگان‌ها و اشخاص، از جمله مجلس شورای اسلامی، استانداری‌ها، ستاد رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و امثالهم در پی مواردی همچون چابک‌یازی سازمان، به دنبال افزایش میزان حدود اختیارات تفویضی هیات مدیره بانک‌ها به ارکان اعتباری زیرمجموعه خود در سطح شعب و مدیریت شعب استان‌ها به منظور اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات بیشتر در آن منطقه جغرافیایی هستند.
🔺 این موضوع با ذات و اصول حاکمیت شرکتی و جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران بانک‌ها در تضاد می‌باشد؛ چرا که پذیرش آن از سوی هیات مدیره بانک‌ها می‌بایست براساس میزان ریسک‌پذیری سازمان و ظرفیت پذیرش ریسک ایشان در تفویض حدود اختیارات بوده که باید در چارچوب اصول حاکمیت شرکتی صورت پذیرد.
🔺 اجرای این موضوع می‌تواند زمینه بروز تضاد منافع را نیز به دنبال داشته باشد.

⚠️باید دید پذیرش این‌موضوع از سوی هیات مدیره بانک‌ها، با رعایت سند اشتهای ریسک بانک می‌باشد یا صرفاً داشتن حاکمیت شرکتی به عنوان یک کالای لوکس و ویترینی از سوی ایشان پذیرفته شده است؟

👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67

ضد و‌ نقیض چگونگی اجرای اصول حاکمیت شرکتی در نظام بانکی
میثم حقیقی

▫️همه ما می‌دانیم که تدوین اصول حاکمیت شرکتی، به نوعی در پی بروز بحران‌ها و رسوایی‌های بزرگ مالی از جمله رسوایی مالی شرکت اِنرون و اتفاقات انجام شده در این شرکت برمی‌گردد. این اصول مشتمل بر مجموعه‌ای از روابط بین هیات مدیره، مدیریت ارشد، سهامداران و سایر ذینفعان می‌باشد که در آن اهداف سازمان تبیین شده است.

▫️در کشور ما نیز بانک مرکزی پس از ترجمه‌ اسناد مختلفی در این راستا و ابلاغ آن‌ها به شبکه بانکی، در نهایت «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری غیردولتی» را طی بخشنامه شماره ۹۶/۵۱۹۳۵ تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ به بانک‌های غیردولتی و و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز این موضوع را در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ به بانک‌های دولتی ابلاغ نمودند.

▫️ مطابق با مفاد دستورالعمل‌های پیش‌گفته و همچنین مفاد اساسنامه بانک‌ها، هیات مدیره می‌تواند با در نظر گرفتن میزان ریسک‌پذیری و ظرفیت پذیرش ریسک خود، در صورت صلاحدید بخشی از اختیارات خود (با تاکید بر اختیاراتی که متضمن امور اجرایی است) را تفویض نماید. که این موضوع نیز نافی مسئولیت ایشان نمی‌باشد. در این راستا هر ساله، هیات مدیره بانک‌ها نسبت به تفویض بخشی از حدود اختیارات خود در راستای تصمیم‌گیری در خصوص اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات، امهال تسهیلات و… را با توجه به شاخص‌های مختلفی، به ارکان اعتباری زیرمجموعه خود تفویض می‌نمایند.

▫️این در حالی است که بعضاً مشاهده می‌شود برخی از ارگان‌ها و اشخاص، از جمله مجلس شورای اسلامی، استانداری‌ها، ستاد رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و امثالهم در پی مواردی همچون چابک‌یازی سازمان، به دنبال افزایش میزان حدود اختیارات تفویضی هیات مدیره بانک‌ها به ارکان اعتباری زیرمجموعه خود در سطح شعب و مدیریت شعب استان‌ها به منظور اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات بیشتر در آن منطقه جغرافیایی هستند.
🔺 این موضوع با ذات و اصول حاکمیت شرکتی و جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران بانک‌ها در تضاد می‌باشد؛ چرا که پذیرش آن از سوی هیات مدیره بانک‌ها می‌بایست براساس میزان ریسک‌پذیری سازمان و ظرفیت پذیرش ریسک ایشان در تفویض حدود اختیارات بوده که باید در چارچوب اصول حاکمیت شرکتی صورت پذیرد.
🔺 اجرای این موضوع می‌تواند زمینه بروز تضاد منافع را نیز به دنبال داشته باشد.

⚠️باید دید پذیرش این‌موضوع از سوی هیات مدیره بانک‌ها، با رعایت سند اشتهای ریسک بانک می‌باشد یا صرفاً داشتن حاکمیت شرکتی به عنوان یک کالای لوکس و ویترینی از سوی ایشان پذیرفته شده است؟

👈برای متفاوت اندیشیدن، همراه ما باشید👉
بانک‌پلاس| میثم حقیقی
@BankPlus67
👍53🔥1🕊1


>>Click here to continue<<

Bank Plus






Share with your best friend
VIEW MORE

United States America Popular Telegram Group (US)