شرکتهای بانکی؛ رقیبی جدی برای بانکها
✍ میثم حقیقی
🔹مدتی پیش به همت یکی از اساتید بانکداری بینالملل، با دو مقاله در خصوص آینده بانکداری آشنا شدم.
یکی از این مقالات که در سال ۱۹۹۶ نوشته شده، آینده بانکداری در سال ۲۰۲۱ را پیشبینی کرده است. مقاله دوم در سال ۲۰۲۲ نوشته شده و آینده بانکداری را در سال ۲۰۳۵ بررسی و پیشبینی کرده است.
🔸نکته کلیدی دو مقاله، معرفی بنگاههای اقتصادی در نقش بانکها برای تامین مالی و ارائه خدمات بانکی، به اسم #شرکتهای_بانکی (The Banking Firm) است. شرکتهایی که نسبت به تخصیص اعتبار به مشتریان خود در راستای خرید کالا و خدمات اقدام میکنند؛ به گونهای که رقیب جدی بانکها، حتی شاید جایگزین خوبی برای آنها خواهند شد.
🔹با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد دنیا از جمله بروز همهگیری کووید-۱۹ (کرونا)، اشخاص نسبت به تهیه نیازمندیهای خود از طریق فروشگاههای اینترنتی اقدام و هزینه آن را به صورت اعتباری که خود این فروشگاهها به ایشان تخصیص دادهاند، نسبت به پرداخت، آن هم به صورت اقساط اقدام میکنند. تبلیغات روزافزون این شرکتها در بیلبوردهای سطح شهر قابل مشاهده است. الان بخر، شش ماه دیگه پرداخت کن. تا فلان میلیون خرید کن، ۲۴ ماهه قسطی پرداخت کن و امثالهم، نمونههایی از این موضوع است.
🔸شرکتهای بانکی چون تابع قوانین خاص بانکی در حوزه ارائه خدمات بانکی نیستند، قدرت رقابت قابل توجهی در مقابل بانکها و شرایط متفاوتی در ارائه خدمات بانکی دارند. تا قبل از پیدایش این شرکتها، مشتری با مراجعه به بانک، نسبت به اخذ تسهیلات اقدام و از محل منابع حاصل از تسهیلات مذکور، نسبت به خرید نقدی کالا و خدمات موردنیاز خود اقدام و اقساط تسهیلات را به بانک پرداخت میکرد. با شکلگیری شرکتهای بانکی، فرآیند مذکور به گونه ای شده است که هیچگونه نیازی به اخذ تسهیلات بانکی ندارید و صرفا براساس اعتبار تخصیصی خود شرکت، خرید میکنید. این تنها نمونهای از خدماتی است که توسط این شرکتها صورت میپذیرد. پرداخت قبوض، انواع عوارض، مسافرت، درمان و... مصادیق دیگری از خدمات مالی است که توسط این شرکتها ارائه میشود که در کشور ایران مطابق با قوانین پولی و بانکی، جزو وظایف سیستم بانکی است.
🔹حال با توجه به این موضوع، نظام بانکی کشور که بخشی از بازار خدماتش را به این شرکتها باخته، آیا وقت آن نرسیده که از جانب نهاد ناظر بر این بازار، انعطافی در خصوص چگونگی ارائه خدمات بانکی توسط بانکها رخ دهد؟
در قانون جدید بانک مرکزی نیز، این موضوع، مشابه رمزارزها مغفول مانده است.
🔸آیا بی توجهی به این موضوع، به احتمال زیاد بروز #قانون_پولی_گرشام را به دنبال خواهد داشت و به قول منسر اولسون (نویسنده کتاب فراز و فرود ملتها)، بزرگها به استثمار کوچکها در میآیند؟ آیا ارایه دهندگان خدمات مالی فاقد مجوز، دارای مجوزها را از دور خارج خواهند کرد؟
#بانک_پلاس
#میثم_حقیقی
#شرکتهای_بانکی
@BankPlus67
https://hottg.com/BankPlus67
🥇ما را در بانک پلاس همراهی کنید.
🥈در نشر حداکثری این مطلب، ما را یاری نمایید.
>>Click here to continue<<