السؤال :
⚪ هل يجوز صَومِ التطوُّعِ قبل قضاء رمضان ؟

الجواب :
يجوز قضاءُ الصَّومِ على التَّراخي في أي وقتٍ من السَّنَة بشَرْطِ ألَّا يأتيَ رمضانُ آخَرُ وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ. وقد اختلف الفقهاء في حكم التطوُّع بالصَومِ قبل قضاء رمضان علي قولين :
1️⃣ القول الأول: يجوز التطوُّع قبل قضاء صَومِ رمضان ولا يجِبُ أن يقضِيَ المرءُ ما عليه قبل صَومِ التطوُّعِ إنْ كان الوَقتُ متَّسِعًا وهذا مذهَبُ الجُمهورِ إما مطلقاً أو مع الكراهة: فعند الحَنَفيَّة وروايةٌ عن أحمد: يجوز صَومِ التطوُّع قبل قضاءُ رمضان مطلقاً من غير كراهة، لأنَّ قضاء رمضان (واجب موسع) فلا يمنع من التطوع والأمر بالقضاء مطلق. لأنَّ وقتَ القَضاءِ مُوسَّعٌ وليس مُضَيَّقًا. وعند المالكيَّة والشَّافِعيَّة: يجوز صَومِ التطوُّع قبل قضاء رمضان مع الكراهة، لأنَّ صَومِ الفرض مقدم وهو أهم من التطوُّع ولذلك يكره الإنشغال بالتطوُّع قبل صَومِ الفرض.

❂ استدل الجمهور علي ذلك بأدلة منها: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((كانَ يَكونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِن رَمَضَانَ ، فَما أسْتَطِيعُ أنْ أقْضِيَ إلَّا في شَعْبَانَ)) رواه البخاري(1849) ومسلم (1149). وجه الاستدلال: أنَّ أمنا عائشة رضي الله عنها من خيرة نساء العالمين ومن أحرصهن على طاعة الله والاجتهاد فيها، فهل يمكن أن يُتصور أن عائشة رضي الله عنها كانت لا تصوم الأيام الستة من شوال، ولا يوم عرفة وعاشوراء؟! هل يُظَن أنها لا تتطوع في هذه الأيام الفاضلة بالصيام ولا في غيرها من الأيام المسنونة؟! (( الجواب )): بلا شك كانت تتطوع. وهذا واجب موسع فـجاز التطوع فيه قبل فرضه كالصلاة يتطوع في وقـتها قبل أدائها.

❂ قال الله تعالى: ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّـنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾﴿ البقرة:184 ﴾. وقد أجمع العلماء على أن قضاء رمضان واجب موسع.

❂ قال ابن بطّال في شرح البخاري: ((وأجمع أهل العلم على أن من قَضَى ما عليه من رمضان في شعبان بعده، أنه مؤدٍّ لفرضه، غير مفرّط) شرح ابن بطال على صحيح البخاري (4 / 79). والقاعدة الفقهية: ((الواجب الموسّع يجوز الاشتغال بالتطوع من جنسه قبل الاشتغال به)).

❂ وقد أجاب فقهاء الحنفيَّة علي من قال بالجواز مع الكراهة: بأن التأخير الممنوع المذموم كتأخير الصلاة عمدًا حتى يخرج وقتها وتأخير قضاء رمضان عمدًا حتى يأتي رمضان الآخر. بينما تقديم التطوع وتأخير القضاء هنا من التأخير المأذون فيه. والواجب مقدم عند التعارض وضيق الوقت الذي لا يسع غيره وعند عدم الإذن الشرعي. وفي مسألتنا الإذن الشرعي الذي يدل على الجواز موجود والواجب وقته موسع، فلا محل لهذه الكراهة.

❂ قال ابنُ عابدين الحنفي: (ولو كان الوجوبُ على الفور لكُرِهَ؛ لأنَّه يكون تأخيرًا للواجِبِ عن وقته الضَّيِّق) ((حاشية ابن عابدين)) (2/423).

❂ جاء في "حاشية إعانة الطالبين بالفقه الشافعي"(268/2):"ويجب قضاء ما فات ولو بعذر من الصوم الواجب -أي على الفور إن فات بغير عذر وعلى التراخي إن فات بعذر-".

2️⃣ القول الثاني: يحرم صَومِ التطوُّعِ قبل قضاء رمضان وهذه رواية في مذهب أحمد وهي المذهب عند الحنابلة.
❂ استدلوا علي ذلك بأدلة منها: الدليل الأول: حديث ((مَن صامَ رَمَضانَ ثُمَّ أتْبَعَهُ سِتًّا مِن شَوَّالٍ، كانَ كَصِيامِ الدَّهْرِ)) رواه مسلم (1164). وجه الاستدلال: تعليق الأجر المذكور على صوم رمضان كاملًا، وإتباعه بست من شوال. ((الحكم إذا عُـلـق بشرط فلا يوجد إلا مع وجود هذا الشرط)).

❂ وقد رد الجمهور علي الحنابلة في الجواب التالي: 1- ((قد يقال التبعية تشمل التقديرية لأنه إذا صام رمضان بعدها وقع عما قبلها تقديراً, أو التبعية تشمل المتأخرة كما في نفل الفرائض التابع لها، فيسن صومها وإن أفطر رمضان)).

2- إذا كان الإفطار بعذر شرعي كالحيض، فيجوز للمرأة صيام الستة من شوال أولاً، ثم قضاء ما أفطرت في رمضان وذلك لأن القضاء واجب موسع إلى رمضان القادم والأجر مترتب على صيام عدد أيام الشهر مضافا إليها ستة أيام وليس على كون شوال بعد إتمام رمضان. و((برهان ذلك)): قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه)) رواه البخاري (2014) ومسلم (760). والمرأة الحائض لم تصم كل رمضان وهي داخلة في هذا الفضل المذكور في الحديث بالإجماع. ولـئِـن سُمِّيَت (قائمة) لرمضان فيما لم تقضه - وهي الصلاة - فلأن تُسَمَّى (صائمة) لرمضان فيما ستقضيه - وهو الصيام - من باب أولى. ولو كان هذا شرطًا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقد قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾ [مريم: 64]، ولو كان هذا شرطًا لشاع وانتشر بين الصحابة لا سيما مع وجود المقتضي وانتفاء المانع وشدة الحاجة لمعرفة ذلك.

الفقه على المذاهب الأربعة

السؤال :
⚪ هل يجوز صَومِ التطوُّعِ قبل قضاء رمضان ؟

الجواب :
يجوز قضاءُ الصَّومِ على التَّراخي في أي وقتٍ من السَّنَة بشَرْطِ ألَّا يأتيَ رمضانُ آخَرُ وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ. وقد اختلف الفقهاء في حكم التطوُّع بالصَومِ قبل قضاء رمضان علي قولين :
1️⃣ القول الأول: يجوز التطوُّع قبل قضاء صَومِ رمضان ولا يجِبُ أن يقضِيَ المرءُ ما عليه قبل صَومِ التطوُّعِ إنْ كان الوَقتُ متَّسِعًا وهذا مذهَبُ الجُمهورِ إما مطلقاً أو مع الكراهة: فعند الحَنَفيَّة وروايةٌ عن أحمد: يجوز صَومِ التطوُّع قبل قضاءُ رمضان مطلقاً من غير كراهة، لأنَّ قضاء رمضان (واجب موسع) فلا يمنع من التطوع والأمر بالقضاء مطلق. لأنَّ وقتَ القَضاءِ مُوسَّعٌ وليس مُضَيَّقًا. وعند المالكيَّة والشَّافِعيَّة: يجوز صَومِ التطوُّع قبل قضاء رمضان مع الكراهة، لأنَّ صَومِ الفرض مقدم وهو أهم من التطوُّع ولذلك يكره الإنشغال بالتطوُّع قبل صَومِ الفرض.

❂ استدل الجمهور علي ذلك بأدلة منها: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((كانَ يَكونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِن رَمَضَانَ ، فَما أسْتَطِيعُ أنْ أقْضِيَ إلَّا في شَعْبَانَ)) رواه البخاري(1849) ومسلم (1149). وجه الاستدلال: أنَّ أمنا عائشة رضي الله عنها من خيرة نساء العالمين ومن أحرصهن على طاعة الله والاجتهاد فيها، فهل يمكن أن يُتصور أن عائشة رضي الله عنها كانت لا تصوم الأيام الستة من شوال، ولا يوم عرفة وعاشوراء؟! هل يُظَن أنها لا تتطوع في هذه الأيام الفاضلة بالصيام ولا في غيرها من الأيام المسنونة؟! (( الجواب )): بلا شك كانت تتطوع. وهذا واجب موسع فـجاز التطوع فيه قبل فرضه كالصلاة يتطوع في وقـتها قبل أدائها.

❂ قال الله تعالى: ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّـنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾﴿ البقرة:184 ﴾. وقد أجمع العلماء على أن قضاء رمضان واجب موسع.

❂ قال ابن بطّال في شرح البخاري: ((وأجمع أهل العلم على أن من قَضَى ما عليه من رمضان في شعبان بعده، أنه مؤدٍّ لفرضه، غير مفرّط) شرح ابن بطال على صحيح البخاري (4 / 79). والقاعدة الفقهية: ((الواجب الموسّع يجوز الاشتغال بالتطوع من جنسه قبل الاشتغال به)).

❂ وقد أجاب فقهاء الحنفيَّة علي من قال بالجواز مع الكراهة: بأن التأخير الممنوع المذموم كتأخير الصلاة عمدًا حتى يخرج وقتها وتأخير قضاء رمضان عمدًا حتى يأتي رمضان الآخر. بينما تقديم التطوع وتأخير القضاء هنا من التأخير المأذون فيه. والواجب مقدم عند التعارض وضيق الوقت الذي لا يسع غيره وعند عدم الإذن الشرعي. وفي مسألتنا الإذن الشرعي الذي يدل على الجواز موجود والواجب وقته موسع، فلا محل لهذه الكراهة.

❂ قال ابنُ عابدين الحنفي: (ولو كان الوجوبُ على الفور لكُرِهَ؛ لأنَّه يكون تأخيرًا للواجِبِ عن وقته الضَّيِّق) ((حاشية ابن عابدين)) (2/423).

❂ جاء في "حاشية إعانة الطالبين بالفقه الشافعي"(268/2):"ويجب قضاء ما فات ولو بعذر من الصوم الواجب -أي على الفور إن فات بغير عذر وعلى التراخي إن فات بعذر-".

2️⃣ القول الثاني: يحرم صَومِ التطوُّعِ قبل قضاء رمضان وهذه رواية في مذهب أحمد وهي المذهب عند الحنابلة.
❂ استدلوا علي ذلك بأدلة منها: الدليل الأول: حديث ((مَن صامَ رَمَضانَ ثُمَّ أتْبَعَهُ سِتًّا مِن شَوَّالٍ، كانَ كَصِيامِ الدَّهْرِ)) رواه مسلم (1164). وجه الاستدلال: تعليق الأجر المذكور على صوم رمضان كاملًا، وإتباعه بست من شوال. ((الحكم إذا عُـلـق بشرط فلا يوجد إلا مع وجود هذا الشرط)).

❂ وقد رد الجمهور علي الحنابلة في الجواب التالي: 1- ((قد يقال التبعية تشمل التقديرية لأنه إذا صام رمضان بعدها وقع عما قبلها تقديراً, أو التبعية تشمل المتأخرة كما في نفل الفرائض التابع لها، فيسن صومها وإن أفطر رمضان)).

2- إذا كان الإفطار بعذر شرعي كالحيض، فيجوز للمرأة صيام الستة من شوال أولاً، ثم قضاء ما أفطرت في رمضان وذلك لأن القضاء واجب موسع إلى رمضان القادم والأجر مترتب على صيام عدد أيام الشهر مضافا إليها ستة أيام وليس على كون شوال بعد إتمام رمضان. و((برهان ذلك)): قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه)) رواه البخاري (2014) ومسلم (760). والمرأة الحائض لم تصم كل رمضان وهي داخلة في هذا الفضل المذكور في الحديث بالإجماع. ولـئِـن سُمِّيَت (قائمة) لرمضان فيما لم تقضه - وهي الصلاة - فلأن تُسَمَّى (صائمة) لرمضان فيما ستقضيه - وهو الصيام - من باب أولى. ولو كان هذا شرطًا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقد قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾ [مريم: 64]، ولو كان هذا شرطًا لشاع وانتشر بين الصحابة لا سيما مع وجود المقتضي وانتفاء المانع وشدة الحاجة لمعرفة ذلك.

hottg.com/AlFiqh5/143

524 viewsJun 7, 2023 at 14:56