TG Telegram Group Link
Channel: ولي الله سيف
Back to Bottom
بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم

اخیراً از قول آقای مهندس علی عبدالعلی‌زاده نقل شده است که برای اجرای پروژه بزرگراه زنجان -تبریز در دوران استانداری در آذربایجان شرقی، ایشان بعد از استنکاف بانک صادرات ایران برای تأمین مالی پروژه، از مرحوم آیت‌الله موسوی تبریزی طلب استمداد کرده و اینجانب با تهدید آن مرحوم مجبور به پذیرفتنِ ورود بانک صادرات به آن پروژه شده‌ام و این را به‌عنوان یکی از دستاوردهای افتخارآمیز خودشان در دوران استانداری تلقی کرده‌اند. بررسی سوابق امر و تحقیق از مسؤلان ذیربط آن زمان در بانک صادرات مؤید کذب اظهارات ایشان است. جناب استاندار ظاهرا دچار توهم شده‌اند و داستانی را سر هم کرده‌اند تا شیوه موفقیت در ارائه خدمات مشعشع دوران مدیریت‌شان را برای نسل‌های آینده تشریح فرمایند!
البته لازم به تاکید است که شخصا‌ً خدمت مرحوم آیت‌الله موسوی تبریزی ارادت داشته‌ام و از موضوع ادعایی و تخیلی آقای عبدالعلی‌زاده هیچگونه خاطره و موضوعی را به یاد ندارم. علاوه بر این با شناخت از شخصیت و منش مرحوم موسوی تبریزی اصولاً چنین رفتاری از ایشان بسیار بعید و دور از ذهن است. تنها این احتمال وجود دارد که در مورد پروژه مذکور توصیه‌ای کرده باشند و بانک صادرات هم با توجه به اهمیت آن پروژه و حضور بانک ملی، بر اساس مصوبه مجلس، به صورت عضو سندیکا در پروژه ورود کرده باشد.
مضافاً بانک صادرات ایران به عنوان یکی از دو بانک بزرگ کشور قطعاً در ارتباط با اجرای پروژه های بزرگ ملی مسؤلیت‌های جدی داشته و دارد و شبیه این پروژه، هزاران پروژه زیربنایی دیگر را در کشور در دوران سازندگی تأمین مالی و اجرا کرده است و به هیچوجه لزومی به تشبّث به این شیوه‌ها و تهدیدها که دور از شأن دادستان کل کشور و وهن مقام روحانی و معنوی ایشان است، نبوده است.
@valiollahseif
🍃🌷🌷🌷🌷🍃
بسم الله الحمن الرحیم
الْجِهَادُ مِنْهَا عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ: عَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ الصِّدْقِ فِي الْمَوَاطِنِ وَ شَنَآنِ الْفَاسِقِينَ؛ فَمَنْ أَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ شَدَّ ظُهُورَ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ نَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ أَرْغَمَ أُنُوفَ [الْمُنَافِقِينَ] الْكَافِرِينَ وَ مَنْ صَدَقَ فِي الْمَوَاطِنِ قَضَى مَا عَلَيْهِ وَ مَنْ شَنِئَ الْفَاسِقِينَ وَ غَضِبَ لِلَّهِ غَضِبَ اللَّهُ لَهُ وَ أَرْضَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.


جهاد (نيز) چهار شاخه دارد: امر به معروف، نهى از منكر، صدق و راستى در معركه هاى نبرد و دشمنى با فاسقان .
آن كس كه امر به معروف كند پشت مؤمنان را محكم ساخته
و آن كس كه نهى از منكر كند بينى كافران(و منافقان) را به خاك ماليده
و كسى كه صادقانه در ميدان هاى نبرد با دشمن بايستد وظيفه خود را (در امر جهاد) انجام داده
و كسى كه فاسقان را دشمن دارد و براى خدا خشم گيرد خداوند به خاطر او خشم و غضب مى كند (و او را در برابر دشمنان حفظ مى نمايد) و روز قيامت وى را خشنود مى سازد.
(حکمت ۳۱ نهج البلاغه)
🍃🌷🌷🌷🌷🍃

@valiollahseif
🌹🌸🌹🌸🌹🌸🌹
خداوندا ، در این آخرین روزهای سال دل مردمان این سرزمین را چنان در جویبار زلال رحمتت شستشو ده که هر کجا تردیدی هست ایمان هر کجا زخمی هست مرهم هر کجا نومیدی هست امید و هر کجا نفرتی هست عشق جای آنرا فرا گیرد ، آمین . . . نوروز ۱۴۰۱ بر شما مبارک باد
ولی الله سیف.
🌹🌸🌹🌸🌹🌸🌹

@valiollahseif
                                                           بسمه تعالی
 
مسیر کاهش تورم و رشد اقتصادی
 
انتخاب شعار سال توسط رهبری معظم، محور اصلی فعالیت های اقتصادی دولت در سال  1402 را بر کاهش تورم و افزایش تولید قرار داده است. تجربه نشان داده است هدفگذاری های رهبر انقلاب در سال های اخیر تحت عنوان شعار سال نکات و گلوگاه های اصلی را هدف قرار داده و عموما" با استقبال و تأیید کارشناسان و صاحبنظران مواجه شده ولی به دلیل پیچیدگی های بورکراسی حاکم و عدم هماهنگی سیاست ها و انسجام در بدنه اجرایی متأسفانه شاهد بوده ایم که به سرعت فرصت ها تمام شده و در پایان سال دستآورد قابل ارائه ای حاصل نشده است. بر همین اساس پیشنهاد می شود برای پرهیز از اتلاف وقت و ایجاد هماهنگی و انسجام هرچه بیشتر، دولت برنامه اجرائي سالانه خود را نسبت به فرمايش مقام معظم رهبرى در ارتباط با " مهارتورم و رشد اقتصادى " تدوین و ارائه نمايد اهمیت موضوع اقتضا می کند که جزئیات برنامه دولت شامل سیاست های پولی مالی و اصلاحات ساختاری به نحوی مناسب از طریق رسانه ها به اطلاع عموم برسد.
در روز های اخیر نیز بعد از بیانات رهبری معظم، برخی از صاحبنظران و دست اندر کاران اقتصاد، ضمن استقبال از توصیه ها و رهنمود های رهبری معظم نکاتی را مورد تأکید و توجه قرار داده اند که توجه به آن ها در تدوین برنامه دولت می تواند منجر به انتخاب صحیح مسیر حرکت و جامعیت هر چه بیشتر آن شود.
نکاتی که به نظر اینجانب لازم است در تهیه و تدوین برنامه مذکور، مورد توجه قرار گیرد به شرح زیر است:
1) در شرایط فعلی چالش ها و ناترازی های موجود در اقتصاد عوامل اصلی بازدارنده در تحقق اهداف کلان اقتصاد هستند. بنابراین برای انضباط بخشی و ایجاد شرایط مناسب برای اجرای برنامه مالی لازم است هر چه سریعتر موانع و چالش هایی که در اجرا، نقش بازدارنده داشته و تأخیر در رفع و اصلاح آن ها ضمن پیچیده تر شدن، هزینه های فزاینده بیشتری را بر اقتصاد تحمیل می کنند، شناسایی و نسبت به رفع آن ها اقدام شود. برخی از موانع و چالش های مهمی که لازم است در برنامه مالی اصلاحات ساختاری مورد توجه قرار گیرند عبارتند از:
• اصلاح قانون پولی و بانکی به نحوی که استقلال سیاست پولی را تأمین و از سلطه مالی جلوگیری کند.
• اصلاح ساختار بودجه و جلوگیری از ناترازی و کسری بودجه که منجر به تحمیل به نظام بانکی و استقراض از بانک مرکزی می شود.
• اصلاح ساختار و رفع ناترازی ها و عدم تعادل های موجود در نظام بانکی در ابعاد دارایی بدهی، درآمد هزینه و نقد شوندگی.
• ایجاد زمینه مناسب برای استقلال مالی صندوق های بازنشستگی و حذف اقلام مربوط به آن ها از قوانین بودجه سنواتی از طریق اصلاح ساختار مالی آن ها.
• ایجاد زمینه شفافیت در بازار سرمایه از طریق شناسایی و رفع موانع پیاده سازی استاندارد های گزارشگری مالی بین المللی و سایر استاندارد هایی که می توانند در این رابطه مؤثر باشند.
اصلاح هریک از چالش ها و موانع مورد اشاره نیازمند یک زیر برنامه به عنوان پیوست برنامه اصلی است که باید با دقت به صورت زمانبندی شده همراه با پیش بینی منابع مورد نیاز و نحوه تأمین آن و همچنین دستگاه مسئول و سایر دستگاه های همکار تهیه و به تصویب برسد.
2) اصولا" مدخل مناسب ورود در مسیر کاهش تورم، سیاست های پولی، ارزی و مالی است که ابزار های اصلی و مناسب برای کاهش تورم و ثبات اقتصادی بحساب می آیند. بنا بر این در تنظیم برنامه دولت، لازم است سیاست های مذکور به دقت مورد بازنگری و طراحی جدید قرار گیرند. دستگاه های تخصصی ذیربط لازم است بر این اساس و با توجه به تجربیات گذشته در دولت های قبل و همچنین تجربیات سایر کشور ها پیشنهادات لازم را ارائه نمایند. در این رابطه بانک مرکزی که از ظرفیت ها و تجربیات کارشناسی بالایی برخوردار است، می تواند سیاست پولی و ارزی مناسب را به نحوی که منجر به ثبات اقتصادی و آرامش در اقتصاد شود، تنظیم و پیشنهاد نماید.
3) نظام بانکی می تواند در صورت آزادی عمل بر اساس اصول کارشناسی و عدم تکلیف و دستورات متعدد، در حمایت از فعالیت های مردمی و بخش خصوصی نقش مهمی بر عهده داشته باشد. بنا بر این استفاده کامل از ظرفیت های نظام بانکی _ البته بعد از انجام اصلاحات و رفع ناترازی های موجود _ در مسیر تحقق اهداف مورد نظر، اقتضا می کند نسبت به توقف تصویب تبصره های تکلیفی برای نظام بانکی اقدام شود. در آن صورت منابع تسهیلاتی نظام بانکی بر اساس معیار های کارشناسی در مسیر تأمین سرمایه در گردش و حمایت از اجرای پروژه های سرمایه گذاری تولیدی توسط بخش خصوصی قرار می گیرد. تجربه نشان داده است که تسهیلات تکلیفی و نرخ های دستوری در نظام بانکی نه تنها کمکی به رشد تولید نمی کند بلکه زمینه های فساد و رانت را در نظام بانکی به وجود می آورد.  
4) کاهش تورم و رشد اقتصادی اهداف کوتاه مدتی نیستند که اقدامات اجرایی برای تحقق آن ها در پایان سال خاتمه پیدا کند بلکه با توجه به رابطه مستقیم اهداف مورد نظر با افزایش رفاه اجتماعی که عموما" در سایر اقتصاد ها نیز مبنای اصلی برنامه های اقتصادی هستند، برنامه مورد نظر باید به نحوی تدوین و مصوب شود که در بر گیرنده سال های بعد هم بوده و بتواند استمرار پیدا کند. علاوه بر آن حل و فصل و انجام اصلاحات مذکور در بند 1 نیاز به زمانی طولانی تر دارد که در یک دوره یک ساله نمی گنجد و نیازمند یک برنامه نسبتا" بلند مدت خواهد بود که لازم است در مجلس شورای اسلامی نیز تصویب شود.
5) حرکت در مسیر رشد، مستلزم هدفگذاری است. هدف اصلی باید به صورت کاملا" روشن و شفاف معین شود. در مواردی که چند هدف مورد نظر است ضرورت دارد تقدم و تأخر اهداف رعایت شود. تصور اینجانب این است که در سال جاری هدف اصلی  قاعدتا" باید کاهش تورم باشد و هدف بعدی که نسبت به آن در اولویت بعدی قرار دارد رشد اقتصادی خواهد بود که به تبع موفقیت در تحقق هدف اول، بستر مناسب برای تحقق آن حاصل خواهد شد. رشد تولید در شرایطی می تواند حاصل شود که اقتصاد از آرامش و ثبات مناسب برخوردار بوده و قابل پیش بینی باشد. سرمایه گذار برای تصمیم گیری در اجرای پروژه های سرمایه گذاری نیازمند پیش بینی تحولات آتی در اقتصاد است و باید مطمئن باشد بعد از اجرای پروژه که معمولا" چند سال طول می کشد زمانی که محصول به بازار عرضه می شود تقاضای لازم برای آن وجود دارد. به بیان دیگر تورم بالا و پر نوسان در محیط اقتصادی، دامنه احتمالات و ریسک را افزایش داده، باعث می شود دوره زمانی پیش بینی تحولات اقتصادی کوتاه و در نتیجه توجیه پذیری اجرای طرح ها و پروژه های بلند مدت سرمایه گذاری با مشکل مواجه شود. لذا موفقیت در کاهش تورم منجر به ایجاد شرایط مناسب برای رشد سرمایه گذاری و تولید خواهد شد. سرمایه گذاری های جدید و رشد تولید وقتی اتفاق می افتد که در سایه نرخ تورم پایین و با ثبات، اقتصاد از آرامش و پیش بینی پذیری لازم برخوردار باشد در غیر این صورت حتی اگر سایر نیازها و عوامل تولید مهیا باشند توفیق چندانی حاصل نخواهد شد.
6) نکته مهم بعدی این است که اهداف تعیین شده باید در تناقض با هم نباشند. در ادبیات اقتصادی معمولا" کاهش تورم و رشد اقتصادی هم جهت نیستند. اگر فقط کاهش تورم به عنوان هدف تعیین شود این امکان به وجود می آید که با دستِ باز همه ظرفیت ها در جهت تحقق آن بکار گرفته شده و با سرعت بیشتری تورم یا دامنه تورم هدفگذاری شده محقق شود. ولی نتیجه چنین اقدامی می تواند منجر به رکود شدید اقتصادی شده و آثار منفی زیادی را باعث شود. بر این اساس انتخاب هر دو متغیر کلان اقتصادی در کنار هم با این قید که اولویت اول کاهش تورم خواهد بود که در ضمن، زمینه مناسب را برای رشد سرمایه گذاری و تولید به وجود می آورد، کاملا منطقی و با شرایط جاری سازگاری بیشتری دارد. با این توضیح، اهداف اقتصادی باید متناسب با واقعیات و قابلیت تحقق، ترکیبی بهینه و مناسب از کاهش تورم و افزایش تولید را برای هر سال مشخص نماید و اولویت اصلی در برنامه ریزی ها و استفاده از ظرفیت ها و مصرف منابع بر آن مبنا تعیین شود.
7) به منظور ایجاد زمینه مناسب برای تحقق اهداف مورد نظر در شرايط كنونىِ اقتصادِ كشور، اعمال سیاست های انقباضی مناسب پولی و مالی در بدو امر اجتناب ناپذیر است. این نوع سیاست ها کمک می کند که  فعالين اقتصادى و مردم به جدى بودن سياست دولت براى تحقق كاهش تورم باور پیدا کنند. حتی ممکن است در کوتاه مدت اثر منفی در رشد اقتصادی داشته باشد. البته اگر سياست هاى اصلاحات ساختارى نظير بهبود محيط كار براى جلب سرمايه گذارى بخش خصوصى و خارجى و  اصلاحات در سياستهاى تجارى و  سازگار با سياستهاى ارزى و  ساير اصلاحات ديگر همزمان با سیاست های مالی به صورت توأمان اجرائي گردد، در  بلند  مدت ميتوان شاهد افزايش رشد اقتصادى بود .
8) برای پرهیز از از هرگونه ناهماهنگی و بی انضباطیِ دستگاه ها و همچنین جلوگیری از تصمیمات و یا مصوباتی که در بلند مدت باعث افزایش تورم و یا کاهش تولید شود، ضرورت دارد مرجعی با اختیارات لازم تعیین و به عنوان مسئول نظارت بر حسن اجرای برنامه دولت معرفی شود.
9) با توجه به اهمیت برنامه مذکور و نقش آن در ساماندهی بلند مدت فضای اقتصادی کشور، اطلاع رسانی مناسب و به موقع از جزئیات و تحولاتی که به تبع آن پیش خواهد آمد، از اهمیت بسیار بالائی برخوردار خواهد بود. به همین دلیل معتقدم که لازم است از همین ابتدا پیوست رسانه ای مناسبی برای آن تدوین و مبنای اطلاع رسانی های مربوط به آن قرار گیرد.  والسلام

@valiollahseif
        بسمه تعالی
 تأثیر کنترل نقدینگی بر مهار تورم و آرامش اقتصاد.
اخیرا" در برخی اظهارات ملاحظه می شود در خصوص سال های 1392 الی 1396 مطالبی راجع به کنترل تورم طی دوره مذکور به قیمت رکود و یا به عقب انداختن تورم آن دوره به سال های بعد، عنوان می شود. در این باره لازم است نکات ذیل که به اختصار توضیح داده می شود مورد توجه قرار گیرد:
دولت یازدهم در حالی آغاز به کار کرد که تحت تأثیر سیاست های مالی غیر منضبط و انبساطی دولت قبل و نیز جهش ارزی شدید اواخر سال 1391 ( در دی ماه نرخ دلار در بازار آزاد به حدود 4000 تومان نیز رسیده بود. ) نرخ تورم در مسیری صعودی و فزاینده قرار گرفته بود به نحوی که در شهریور ماه سال 1392 به بالای 40% افزایش یافت. این شرایط تورمی در حالی بود که رشد اقتصادی در سال 1391 (100= 1383) به 8/6- درصد رسیده بود. شرایط رکود تورمی وضعیت اقتصاد را در وضعیت پیچیده ای قرار داده بود. در چنین شرایطی بانک مرکزی تلاش کرد در راستای حداقل سازی هزینه های رکودیِ مقابله با تورم، بسته سیاستی مناسبی به کار گیرد که در نتیجه اجرای آن نرخ رشد نقدینگی در مسیر نزولی و بر اساس اقتضائات اقتصاد کلان قرار گرفت و از 8/38 درصد در سال 1392 به 3/22 درصد در سال 93، 30 درصد درسال 94 ( که 5 واحد درصد آن مربوط به بسته خروج از رکود بود. )، 2/23 درصد در سال 95 و 1/22 در سال 96 رسید. این در حالی است که 2/13 واحد درصد از افزایش های مورد اشاره مربوط به نقدینگی حاصل از فعالیت مؤسسات غیر مجاز بود که به تدریج طی سال های مذکور تحت پوشش آماری بانک مرکزی قرار گرفتند. همانطور که ملاحظه می شود آمار اشاره شده در مقایسه با سال های قبل و بعد نشاندهنده انضباط و کنترل دقیقتری بر رشد نقدینگی بوده است.
با وجود افزایش انضباط و کاهش رشد نقدینگی در این دوره از شدت منفی بودن رشد اقتصادی کاسته شد و رشد اقتصادی سال 1392 به 3/0 – درصد محدود گردید. نرخ تورم که در نیمه سال به بالای 40 درصد رسیده بود به 7/34 درصد رسید و نرخ ارز ( دلار ) در بازار آزاد نیز در پایان سال 1392 در دامنه 3000 تومان قرار گرفت. در سال 1393 الی 1396 نیز این رویکرد مبتنی بر بهره گیری مناسب از کاهش انتظارات تورمی در جهت مهار تورم و رشد تولید به صورت همزمان ادامه یافت. بنحوی که نرخ تورم در سال 1392 الی 1396 به ترتیب به 6/15، 9/11، 9 و 6/9 درصد رسید. در عین حال رشد اقتصادی در سال 1393 به 2/3 درصد افزایش یافت. اگرچه نرخ رشد اقتصادی تحت تأثیر کاهش شدید قیمت نفت در سال 1394 به 6/1- درصد رسید لیکن در سال های 1395 و 1396 به 5/12 و 7/3 درصد افزایش یافت. لذا در مجموع رشد اقتصادی طی سال های 1396 – 1393 از شرایط نسبتا" مناسبتری در مقایسه با دوره های قبل برخوردار بوده است. رشد اقتصادی بدون نفت نیز که در سال 1391، 9/0- درصد بود در سال 1392 به 5/0 درصد افزایش یافت و در سال 1393 به 3 درصد و در سال 1394 به 1/3- درصد و در سال های 1395 و 1396 به 3/3 و 6/4 درصد افزایش یافت. لذا از این ارقام کاملا" مشخص است که با مدیریت رشد نقدینگی و هدایت نرخ ارز به عنوان محور انتظارات تورمی، هم تورم به نحو مناسب کنترل و مهار شده و پس از چند دهه در دوسال پی در پی به سطح تک رقمی رسید و هم رشد اقتصادی مثبت حاصل شد. بنا بر این ادعای کاهش تورم به بهای ایجاد رکود در آن سال ها نمی تواند درست باشد.
همچنین نرخ ارز پس از بیش جهش سال 1391، طی سال های 1392 الی 1396 در شرایط متعادل و با ثباتی قرار داشت. بگونه ای که متوسط نرخ دلار در بازار از حدود 3100 تومان در سال 1392 به حدود 4050 تومان در سال 1396 افزایش یافت. لازم به ذکر است که مطالعات و محاسبات کارشناسی مختلف در آن مقطع نیز حاکی از آن بود که نرخ دلار در سال 1396 فاصله معنی داری با نرخ تعادلی مبتنی بر بنیان های اقتصادی نداشت و لذا مدیریت ارزی در آن مقطع باعث جمع شدن فنر ارزی و ناترازی نرخ ارز نشده بود. این بدان معنی است که انتقال تورم سال های 1396 – 1392 به دوره بعد از آن صحیح نمی باشد. اگر در سال 1397 شاهد جهش شدید نرخ ارز و افزایش متوسط نرخ ارز به حدود 11000 تومان بودیم دلیل اصلی را باید در بروز برخی تحولات سیاسی و غیر اقتصادی که منجر به انتظارات منفی و نااطمینانی فعالان اقتصادی نسبت به شرایط بازار گردید، جستجو کرد. در خصوص تحولاتی که در سال 1397 اتفاق افتاد و باعث افزایش شدید نرخ ارز، رشد نقدینگی و تورم شد عوامل و دلایل دیگری وجود دارد که توضیح در مورد آن ها را به فرصت های بعدی موکول می کنم.        
 @valiollahseif
Channel photo updated
Forwarded from اکوایران
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📹 ناترازی: از اقتصاد کلان تا بانک ها

نسخه صوتی

▫️ولی‌اله سیف می‌گوید شاهد سفیدنمایی بانک‌ها در ترازنامه‌ها بوده؛ به گفته او بانکی که طبق تحلیل‌ها زیانده بوده روی کاغذ و ترازنامه سود بالایی را شناسایی کرده، دولت‌ها هم به دلیل تمایل به دریافت مالیات از چند و چون این نحوه سود دهی گذشته اند.

▫️البته روایت‌های رییس کل پیشین بانک مرکزی از ناترازی موجود در بانک‌ها و اقتصاد سیاسی پشت آن به همین جا ختم نمی‌شود. سیف همچنین از بانکی صحبت کرده که صاحب اصلی‌اش پشت پرده است و همه هم از آن خبر دارند و کسی با آن کاری ندارد.

▫️علی مدنی‌زاده، اقتصاددان از زاویه دیگر ناترازی‌هایی را فهرست می‌کند و نشان می دهد این پدیده چگونه از بخش‌ها به شبکه بانکی سرایت می‌کند. در مسیر ترسیمی مدنی زاده دولت اگر با کسری بودجه‌های شدید مواجه شود، آدرس شعب بانکی را جست و جو می‌کند.

▫️پویا جبل عاملی میزبان این میزگرد در برنامه فارکست بانکداری است.

▫️فارکست بانکداری محصول همکاری گروه رهنمان و‌ اکوایران است که با حمایت آکادمی سامان تهیه شده است.

📺 @ecoiran_webtv
HTML Embed Code:
2024/03/28 16:58:54
Back to Top