Channel: حقوق عمومی
Forwarded from حقوق عمومی
اعتماد و یک بخشنامه وزارتی
روزنامه اعتماد ۱۴۰۲/۹/۶
کامبیز نوروزی حقوقدان- «اعتماد» در شماره يكشنبه ۵ آبان برگي از يك بخشنامه چند صفحه‌اي وزير كشور را منتشر كرده است كه در آن براي برخورد با زناني كه اين بخشنامه مكشفه (كشف حجاب كرده) نامیده است دستوراتي به انواع ادارات و دستگاه‌هاي اجرايي و سازمان‌هاي عمومي داده شده است. آنطور كه در خبرهاست از «اعتماد» به خاطر انتشار اين سند اعلام جرم شده است. آيا «اعتماد» با انتشار بخشنامه وزير كشور مرتكب جرم شده است؟ از نظر حقوق رسانه و حقوق اساسي ملت و اصول محرمانگي اسناد به نظر نمي‌رسد جرمي رخ داده باشد و «اعتماد» مجاز به انتشار اين سند بوده است. زيرا:
۱- آن مقدار از محتواي اين بخشنامه كه منتشر شده حاكي از اين است كه موضوع اصلي بخشنامه مردم هستند. اين بخشنامه به سازمان‌ها و ادارات دستور داده است در موارد مشاهده زنان بي‌حجاب چه كارهايي بايد براي مقابله با آنها انجام دهند.
از نظر اصول اوليه حقوقي مردم بايد از محتواي اين بخشنامه آگاه باشند تا نسبت به اجراي آن اقدام كنند يا نه و بدانند اگر اين دستورات را اجرا نكنند چه خواهد شد؟ قاعده قبح عقاب بلابيان يا همان اصل قانوني بودن مجازات مي‌گويد تا زمان اعلام مقررات نمي‌توان كسي را تنبيه يا مجازات كرد. وقتي مقصود آن است كه زنان بايد حجاب خود را رعايت كنند بايد اعلام مي‌شد كه اگر اين كار را نكنند چه خواهد شد. اين يك دليل كه اين بخشنامه اصولا نمي‌توانست محرمانه بشود.
۲-طبق ماده ۵ قانون دسترسي به اطلاعات «اطلاعاتي كه متضمن حق و تكليف براي مردم است بايد علاوه بر موارد قانوني موجود از طريق انتشار و اعلان عمومي و رسانه‌هاي همگاني به آگاهي مردم برسد.» همچنين طبق ماده ۱۱ همين قانون «مصوبه و تصميمي كه موجد حق يا تكليف عمومي است قابل طبقه‌بندي به عنوان اسرار دولتي نمي‌باشد و انتشار آنها الزامي خواهد بود.» محتواي اين بخشنامه صريحا تكليفي براي زنان و صاحبان صنوف و مشاغل ايجاد كرده كه همان رعايت حجاب است. تكليف ديگري نيز افزوده است كه شامل موارد مربوط به تعقيب كيفري آنهاست. بنا به صريح تبصره ماده ۵ و ماده ۱۱ اين بخشنامه نمي‌توانسته است محرمانه بشود و طبقه‌بندي آن مجاز نبوده است و بايد براي اطلاع عموم آگهي مي‌شد. اين دليلي ديگر براي قانوني نبودن محرمانگي اين بخشنامه.
۳-ممكن است بگويند محتواي اين بخشنامه راجع است به وظايف دستگاهها براي برخورد با بي‌حجابي و ربطي به مردم ندارد و به همين دليل مي‌توانسته طبقه‌بندي شود. سخن مردودي است. بخش اعظم قوانين و مقررات كشور مربوط است به وظايف و تكاليف دستگاه‌هاي دولتي و سازمان‌هاي عمومي. اينها مقرراتي‌اند كه شايد مربوط به يك سازمان خاص باشند ولي تماما حقوق و تكاليفي را براي مردم مشخص مي‌كنند. به همين دليل نمي‌توان هيچ‌يك از آنها را طبقه‌بندي كرد. اين بخشنامه اگرچه تكاليفي متوجه سازمان‌هاي عمومي و دستگاه‌هاي دولتي كرده است، اما اين وظايف را آنها بايد نسبت به مردم انجام دهند. پس موضوع مردمند. فرض كنيد بگويند آيين‌نامه زندان‌ها يا مقررات اخذ پروانه ساختمان محرمانه‌اند. به مزاح مي‌ماند. اين دو آيين‌نامه مربوط به وظايف سازمان زندان‌ها و شهرداري‌اند ولي اسنادي هستند كه مردم بايد از آنها مطلع باشند كه حقوق و تكاليف‌شان را بدانند. به اين ترتيب باز هم اين بخشنامه نمي‌توانسته است به صورت خيلي محرمانه طبقه‌بندي شود.
۴-بخشنامه مورد بحث به نظر مي‌رسد از حدود بخشنامه وزارتي خارج و وارد محدوده قانونگذاري شده است. برشمردن مواردي به عنوان رفتار مجرمانه يا ايجاد تكاليفي براي سازمان‌هاي دولتي و عمومي خارج از حدود اختيارات اجرايي است.
۵-روشن ساختن افكار عمومي يكي از رسالت‌هاي مطبوعات است (بند الف ماده ۲ قانون مطبوعات). رسالت مطبوعات اين است كه با طرح مسائل و مشكلات اجتماعي افكار عمومي را آگاه ساخته و به حل مساله كمك كنند. قاعدتا وزارت كشور در پي اين بوده است كه اصولا زني بدون حجاب مورد نظر در معابر و مكان‌هاي عمومي حاضر نشود. پس بايد افكار عمومي از اينچنين بخشنامه‌اي آگاه شده و نتايج عدم رعايت آن را بداند. انتشار اين بخشنامه كه به شكل نادرست طبقه‌بندي شده است، در زمره رسالتي است كه مطبوعات دارند و اعتماد به بنا نفع عمومي كه همان آگاه‌سازي جامعه است به آن عمل كرده است.
۶-از نظر حقوقي اگر طبقه‌بندي سند غيرمجاز و غيرقانوني باشد، اثري بر آن طبقه‌بندي مترتب نيست. شبيه مالي است كه به صورت غيرمجاز تحصيل شده باشد. دارنده اين مال مالك آن نيست و نمي‌تواند با آن كاري بكند. در اينجا نيز طبقه‌بندي اين بخشنامه مغاير با قانون انتشار اطلاعات است و به همين دليل طبقه آن غير معتبر و غيرموثر است.
انتشار چنين بخشنامه‌اي نمي‌تواند مصداق انتشار سند طبقه‌بندي محسوب شود.
روزنامه اعتماد ۱۴۰۲/۹/۶
کامبیز نوروزی حقوقدان- «اعتماد» در شماره يكشنبه ۵ آبان برگي از يك بخشنامه چند صفحه‌اي وزير كشور را منتشر كرده است كه در آن براي برخورد با زناني كه اين بخشنامه مكشفه (كشف حجاب كرده) نامیده است دستوراتي به انواع ادارات و دستگاه‌هاي اجرايي و سازمان‌هاي عمومي داده شده است. آنطور كه در خبرهاست از «اعتماد» به خاطر انتشار اين سند اعلام جرم شده است. آيا «اعتماد» با انتشار بخشنامه وزير كشور مرتكب جرم شده است؟ از نظر حقوق رسانه و حقوق اساسي ملت و اصول محرمانگي اسناد به نظر نمي‌رسد جرمي رخ داده باشد و «اعتماد» مجاز به انتشار اين سند بوده است. زيرا:
۱- آن مقدار از محتواي اين بخشنامه كه منتشر شده حاكي از اين است كه موضوع اصلي بخشنامه مردم هستند. اين بخشنامه به سازمان‌ها و ادارات دستور داده است در موارد مشاهده زنان بي‌حجاب چه كارهايي بايد براي مقابله با آنها انجام دهند.
از نظر اصول اوليه حقوقي مردم بايد از محتواي اين بخشنامه آگاه باشند تا نسبت به اجراي آن اقدام كنند يا نه و بدانند اگر اين دستورات را اجرا نكنند چه خواهد شد؟ قاعده قبح عقاب بلابيان يا همان اصل قانوني بودن مجازات مي‌گويد تا زمان اعلام مقررات نمي‌توان كسي را تنبيه يا مجازات كرد. وقتي مقصود آن است كه زنان بايد حجاب خود را رعايت كنند بايد اعلام مي‌شد كه اگر اين كار را نكنند چه خواهد شد. اين يك دليل كه اين بخشنامه اصولا نمي‌توانست محرمانه بشود.
۲-طبق ماده ۵ قانون دسترسي به اطلاعات «اطلاعاتي كه متضمن حق و تكليف براي مردم است بايد علاوه بر موارد قانوني موجود از طريق انتشار و اعلان عمومي و رسانه‌هاي همگاني به آگاهي مردم برسد.» همچنين طبق ماده ۱۱ همين قانون «مصوبه و تصميمي كه موجد حق يا تكليف عمومي است قابل طبقه‌بندي به عنوان اسرار دولتي نمي‌باشد و انتشار آنها الزامي خواهد بود.» محتواي اين بخشنامه صريحا تكليفي براي زنان و صاحبان صنوف و مشاغل ايجاد كرده كه همان رعايت حجاب است. تكليف ديگري نيز افزوده است كه شامل موارد مربوط به تعقيب كيفري آنهاست. بنا به صريح تبصره ماده ۵ و ماده ۱۱ اين بخشنامه نمي‌توانسته است محرمانه بشود و طبقه‌بندي آن مجاز نبوده است و بايد براي اطلاع عموم آگهي مي‌شد. اين دليلي ديگر براي قانوني نبودن محرمانگي اين بخشنامه.
۳-ممكن است بگويند محتواي اين بخشنامه راجع است به وظايف دستگاهها براي برخورد با بي‌حجابي و ربطي به مردم ندارد و به همين دليل مي‌توانسته طبقه‌بندي شود. سخن مردودي است. بخش اعظم قوانين و مقررات كشور مربوط است به وظايف و تكاليف دستگاه‌هاي دولتي و سازمان‌هاي عمومي. اينها مقرراتي‌اند كه شايد مربوط به يك سازمان خاص باشند ولي تماما حقوق و تكاليفي را براي مردم مشخص مي‌كنند. به همين دليل نمي‌توان هيچ‌يك از آنها را طبقه‌بندي كرد. اين بخشنامه اگرچه تكاليفي متوجه سازمان‌هاي عمومي و دستگاه‌هاي دولتي كرده است، اما اين وظايف را آنها بايد نسبت به مردم انجام دهند. پس موضوع مردمند. فرض كنيد بگويند آيين‌نامه زندان‌ها يا مقررات اخذ پروانه ساختمان محرمانه‌اند. به مزاح مي‌ماند. اين دو آيين‌نامه مربوط به وظايف سازمان زندان‌ها و شهرداري‌اند ولي اسنادي هستند كه مردم بايد از آنها مطلع باشند كه حقوق و تكاليف‌شان را بدانند. به اين ترتيب باز هم اين بخشنامه نمي‌توانسته است به صورت خيلي محرمانه طبقه‌بندي شود.
۴-بخشنامه مورد بحث به نظر مي‌رسد از حدود بخشنامه وزارتي خارج و وارد محدوده قانونگذاري شده است. برشمردن مواردي به عنوان رفتار مجرمانه يا ايجاد تكاليفي براي سازمان‌هاي دولتي و عمومي خارج از حدود اختيارات اجرايي است.
۵-روشن ساختن افكار عمومي يكي از رسالت‌هاي مطبوعات است (بند الف ماده ۲ قانون مطبوعات). رسالت مطبوعات اين است كه با طرح مسائل و مشكلات اجتماعي افكار عمومي را آگاه ساخته و به حل مساله كمك كنند. قاعدتا وزارت كشور در پي اين بوده است كه اصولا زني بدون حجاب مورد نظر در معابر و مكان‌هاي عمومي حاضر نشود. پس بايد افكار عمومي از اينچنين بخشنامه‌اي آگاه شده و نتايج عدم رعايت آن را بداند. انتشار اين بخشنامه كه به شكل نادرست طبقه‌بندي شده است، در زمره رسالتي است كه مطبوعات دارند و اعتماد به بنا نفع عمومي كه همان آگاه‌سازي جامعه است به آن عمل كرده است.
۶-از نظر حقوقي اگر طبقه‌بندي سند غيرمجاز و غيرقانوني باشد، اثري بر آن طبقه‌بندي مترتب نيست. شبيه مالي است كه به صورت غيرمجاز تحصيل شده باشد. دارنده اين مال مالك آن نيست و نمي‌تواند با آن كاري بكند. در اينجا نيز طبقه‌بندي اين بخشنامه مغاير با قانون انتشار اطلاعات است و به همين دليل طبقه آن غير معتبر و غيرموثر است.
انتشار چنين بخشنامه‌اي نمي‌تواند مصداق انتشار سند طبقه‌بندي محسوب شود.
Forwarded from محمدرضا یوسفی
فساد دبش و پرسشهايي كه پاسخ مي طلبند
محمدرضا یوسفی
🔹اين روزها سخن از فساد در چاي دبش در محافل عمومي و خصوصي مطرح است. اين اولين فسادي نيست كه افشاء شده است. مقامات هر كدام به اقتضاي حال، واكنشي نشان داده اند. وزير اقتصاد در مشهد گفته است: پرونده فساد چاي حدود ۹ ماه قبل از طريق رسانه ملي اطلاع‌رساني شده و موضوع جديدي به شمار نمي‌رود. لذا موضوع حاضر فقط يك كمپين رسانه‌اي وسيع است. او در ادامه گفته است پيش از اين، موارد مربوط به فساد چاي شناسايي شده و بركناري‌ها صورت گرفته بود و پرونده هم به دادگاه رفته است. ( اعتماد، 16 / 9 / 1402) بدين ترتيب او خبر از تشكيل پرونده در دادگاه در ماههاي قبل نيز داده است. رئيسي نيز در واكنش به موضوع فساد چاي گفته است: دولت در این زمینه پیش‌قدم شد و با شناسایی و پیگیری، دست‌اندرکاران را عزل کرد و به دستگاه قضایی سپرد. امیدواریم متخلفان در دستگاه قضایی مجازات شوند. ( تابناك، 15/ 9 / 1402) بدين ترتيب ايشان از خود سلب مسئوليت كرده و توپ را به زمين قوه قضائيه انداخت.
🔹 اما يك روز پس از سخنان رئيس جمهور، رئيس دستگاه قضايي بيان كرده است كه دولت تاكنون كسي را در اين ارتباط به قوه قضائيه معرفي نكرده است. ( خبر آنلاين، 16 / 9 / 1402)
🔹 عده اي نيز براي تطهير دولت، فساد را به دولت قبل نسبت دادند اما آقاي اژه اي در همان مصاحبه اعلام كرد كه تخلف گروه دبش در سالهاي ۹۸ و 99 در مجموع 23 میلیون دلار بوده است، اما در سال ۱۴۰۰، شصت درصد ارز واردات را به این گروه داده‌اند و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد ارز را این گروه گرفته است. با توجه به مطالب يادشده، دلايل استعفاي ساداتي نژاد وزير جهاد كشاورزي سابق در دولت سيزدهم روشن شد و عده اي نيز اظهار كردند كه دو فساد نهاده هاي دامي و چاي علت كنار گذاردن وي بوده است. يك نماينده مجلس اعلام كرد كه پس از فسادهاي يادشده در اواخر سال 1401، بنا بر استيضاح وي بود كه دولت پيش دستي كرده و ساداتي نژاد در 22 فروردين 1402 استعفا داد( عصر ايران، 23 / 9 / 1402). اما چرا پاي وي به دادگاه باز نشد و چرا دولت در باره وي تصميم به سكوت گرفت و اگر ادعاي اژه اي درست باشد، چرا به قوه قضائيه معرفي نشد؟ روزنامه سازندگي نيز از ثبت نام وي براي مجلس آينده و تاييد صلاحيتش خبر داد. ( خبر آنلاين، 23 / 9 / 1402) اگر اين خبر درست باشد، چرا منابع مطلع اطلاعات لازم را در اختيار هيات بررسي كننده صلاحيت وي نداده اند و يا داده اند ولي ترتيب اثر داده نشده است.
🔹مجموع اين اطلاعات به ما مي گويد كه فساد قبلا رخ داده و به گفته رئيسي 60 نفر بركنار شدند كه به گفته اژه اي به دستگاه قضايي معرفي نشدند. پرسش نخست اين است كه در تناقض گويي رئيس دو قوه، حق با كدام است؟ پرسش دوم اين است كه چرا اين ماجرا تاكنون بر ملا نشده بود؟ پرسش سوم اين است كه انگيزه افشاي اين خبر چيست؟ آيا يك نزاع درون نهاد قدرت براي از ميدان به در كردن رقيب است و يا انگيزه هاي ديگري در كار اين افشاء نهفته است؟ پرسش ديگر اين است كه با توجه به مصرف چاي در كشور، سالانه حدود 300 ميليون دلار ارز براي واردات نياز بوده است. بنابراين فساد اعلام شده براي دو سال 1400 و 1401، هفت تا هشت برابر حجم نياز وارداتي چاي بوده و هيچ تناسبي با نياز يادشده ندارد. اين امر مي تواند علامت يك پولشويي احتمالي نيز باشد. پرسش ديگر اينكه، اگر به گفته رئيس جمهور و وزير اقتصاد، اين فساد در يكسال گذشته كشف شده و عوامل آن به قوه قضائيه معرفي شده اند، قوه مجريه براي عدم تكرار چنين فسادهايي چه اقدامي تاكنون انجام داده است؟
🔹 در هر صورت منشأ چنين فسادهايي، ارز ترجيحي است كه رانت خواران را به وسوسه مي اندازد. در ازاء هر دلار تخصيصي، حدود 22 هزار تومان نفع وجود دارد و اين امر بستر رانت و فساد را ايجاد مي كند. از سوي ديگر دستگاه هاي دولتي هماهنگ عمل نمي كنند. دستگاه اجرايي، شركت واردكننده معرفي مي كند. بانك مركزي ارز را تخصيص مي دهد. وارد كننده در گمرك وارد مي كند و با قيمت بازار آن را مي فروشد و يا مي تواند همان را كه وارد كرده است مجدد صادر كند و عنوان صادركننده نمونه را هم به خود اختصاص دهد. ميان دستگاهها، هماهنگي، كنترل و نظارت لازم وجود ندارد. يكي خود را فقط معرفي كننده مي داند. يكي فقط خود را تخصيص دهنده و يكي هم فقط خود را موظف به كنترل واردات و تعيين تعرفه كرده است. بنابراين اگر بناي دولت بر تداوم ارز ترجيحي است بايد به اين موضوع نيز بپردازد.
@yousefimohamadreza
محمدرضا یوسفی
🔹اين روزها سخن از فساد در چاي دبش در محافل عمومي و خصوصي مطرح است. اين اولين فسادي نيست كه افشاء شده است. مقامات هر كدام به اقتضاي حال، واكنشي نشان داده اند. وزير اقتصاد در مشهد گفته است: پرونده فساد چاي حدود ۹ ماه قبل از طريق رسانه ملي اطلاع‌رساني شده و موضوع جديدي به شمار نمي‌رود. لذا موضوع حاضر فقط يك كمپين رسانه‌اي وسيع است. او در ادامه گفته است پيش از اين، موارد مربوط به فساد چاي شناسايي شده و بركناري‌ها صورت گرفته بود و پرونده هم به دادگاه رفته است. ( اعتماد، 16 / 9 / 1402) بدين ترتيب او خبر از تشكيل پرونده در دادگاه در ماههاي قبل نيز داده است. رئيسي نيز در واكنش به موضوع فساد چاي گفته است: دولت در این زمینه پیش‌قدم شد و با شناسایی و پیگیری، دست‌اندرکاران را عزل کرد و به دستگاه قضایی سپرد. امیدواریم متخلفان در دستگاه قضایی مجازات شوند. ( تابناك، 15/ 9 / 1402) بدين ترتيب ايشان از خود سلب مسئوليت كرده و توپ را به زمين قوه قضائيه انداخت.
🔹 اما يك روز پس از سخنان رئيس جمهور، رئيس دستگاه قضايي بيان كرده است كه دولت تاكنون كسي را در اين ارتباط به قوه قضائيه معرفي نكرده است. ( خبر آنلاين، 16 / 9 / 1402)
🔹 عده اي نيز براي تطهير دولت، فساد را به دولت قبل نسبت دادند اما آقاي اژه اي در همان مصاحبه اعلام كرد كه تخلف گروه دبش در سالهاي ۹۸ و 99 در مجموع 23 میلیون دلار بوده است، اما در سال ۱۴۰۰، شصت درصد ارز واردات را به این گروه داده‌اند و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد ارز را این گروه گرفته است. با توجه به مطالب يادشده، دلايل استعفاي ساداتي نژاد وزير جهاد كشاورزي سابق در دولت سيزدهم روشن شد و عده اي نيز اظهار كردند كه دو فساد نهاده هاي دامي و چاي علت كنار گذاردن وي بوده است. يك نماينده مجلس اعلام كرد كه پس از فسادهاي يادشده در اواخر سال 1401، بنا بر استيضاح وي بود كه دولت پيش دستي كرده و ساداتي نژاد در 22 فروردين 1402 استعفا داد( عصر ايران، 23 / 9 / 1402). اما چرا پاي وي به دادگاه باز نشد و چرا دولت در باره وي تصميم به سكوت گرفت و اگر ادعاي اژه اي درست باشد، چرا به قوه قضائيه معرفي نشد؟ روزنامه سازندگي نيز از ثبت نام وي براي مجلس آينده و تاييد صلاحيتش خبر داد. ( خبر آنلاين، 23 / 9 / 1402) اگر اين خبر درست باشد، چرا منابع مطلع اطلاعات لازم را در اختيار هيات بررسي كننده صلاحيت وي نداده اند و يا داده اند ولي ترتيب اثر داده نشده است.
🔹مجموع اين اطلاعات به ما مي گويد كه فساد قبلا رخ داده و به گفته رئيسي 60 نفر بركنار شدند كه به گفته اژه اي به دستگاه قضايي معرفي نشدند. پرسش نخست اين است كه در تناقض گويي رئيس دو قوه، حق با كدام است؟ پرسش دوم اين است كه چرا اين ماجرا تاكنون بر ملا نشده بود؟ پرسش سوم اين است كه انگيزه افشاي اين خبر چيست؟ آيا يك نزاع درون نهاد قدرت براي از ميدان به در كردن رقيب است و يا انگيزه هاي ديگري در كار اين افشاء نهفته است؟ پرسش ديگر اين است كه با توجه به مصرف چاي در كشور، سالانه حدود 300 ميليون دلار ارز براي واردات نياز بوده است. بنابراين فساد اعلام شده براي دو سال 1400 و 1401، هفت تا هشت برابر حجم نياز وارداتي چاي بوده و هيچ تناسبي با نياز يادشده ندارد. اين امر مي تواند علامت يك پولشويي احتمالي نيز باشد. پرسش ديگر اينكه، اگر به گفته رئيس جمهور و وزير اقتصاد، اين فساد در يكسال گذشته كشف شده و عوامل آن به قوه قضائيه معرفي شده اند، قوه مجريه براي عدم تكرار چنين فسادهايي چه اقدامي تاكنون انجام داده است؟
🔹 در هر صورت منشأ چنين فسادهايي، ارز ترجيحي است كه رانت خواران را به وسوسه مي اندازد. در ازاء هر دلار تخصيصي، حدود 22 هزار تومان نفع وجود دارد و اين امر بستر رانت و فساد را ايجاد مي كند. از سوي ديگر دستگاه هاي دولتي هماهنگ عمل نمي كنند. دستگاه اجرايي، شركت واردكننده معرفي مي كند. بانك مركزي ارز را تخصيص مي دهد. وارد كننده در گمرك وارد مي كند و با قيمت بازار آن را مي فروشد و يا مي تواند همان را كه وارد كرده است مجدد صادر كند و عنوان صادركننده نمونه را هم به خود اختصاص دهد. ميان دستگاهها، هماهنگي، كنترل و نظارت لازم وجود ندارد. يكي خود را فقط معرفي كننده مي داند. يكي فقط خود را تخصيص دهنده و يكي هم فقط خود را موظف به كنترل واردات و تعيين تعرفه كرده است. بنابراين اگر بناي دولت بر تداوم ارز ترجيحي است بايد به اين موضوع نيز بپردازد.
@yousefimohamadreza
Forwarded from محمود اولاد (محمود اولاد)
دعوت؛ پذیرش تا رد!
قبلا فرقی نمی‌کند در چه دولتی، هر وقت از سوی نهادی برای جلسه‌ای دعوت می‌شدم، تنها به یک موضوع فکر می‌کردم. شاید حضورم باعث شود یک تصمیم اشتباه گرفته نشود. اصولا نباید به این فکر کرد که پیشنهاد درستی بدی و انجام شود. همین‌که مانع تصمیم نادرست باشی، کلی موفقیت است.
در چند سال اخیر (حتی در دولت قبل)، وقتی دعوت می‌شدم، دو دل بودم. از سویی همان استدلال قبلی و در مقابل این استدلال که حضور ما در این جلسات را به منزله شنیدن حرفهای کارشناسی و پز اینکه نظرات کارشناسی را شنیدیم ولی کار خودشان را بکنند. نوعی در نطفه خفه‌کردن انتقاد! با این حال، بسیاری مواقع سمت اول پیروز بود.
در این دولت خوشبختانه تاکنون دعوتی نشده بود. امروز پیام دعوتی آمد در خصوص بحث مسکن. اون استدلال دوم (در نطفه خفه کردن انتقاد)، یک وجه دیگر یافته بود! هیچ ارزشی به کار کارشناسی داده نمی‌شود. بنابراین اون وجه قوی بود.
چنین پاسخ دادم:
حسب دعوت‌نامه ارسالی،
هر وقت به جای درخواست کد ملی، شماره کارت خواستید و مبلغی حداقل ۵ برابر مبالغ واریزی برای مداحی‌ها واریز کردید و به کار کارشناسی ارزش قائل شدید تماس بگیرید تا در مورد سایر شرایط حضور صحبت کنیم.
ترجیح می‌دهم روی صحبت مردم باشد چون بارها اتمام حجت برای دولت و حاکمیت صورت گرفته است.
Http://hottg.com/maolad
قبلا فرقی نمی‌کند در چه دولتی، هر وقت از سوی نهادی برای جلسه‌ای دعوت می‌شدم، تنها به یک موضوع فکر می‌کردم. شاید حضورم باعث شود یک تصمیم اشتباه گرفته نشود. اصولا نباید به این فکر کرد که پیشنهاد درستی بدی و انجام شود. همین‌که مانع تصمیم نادرست باشی، کلی موفقیت است.
در چند سال اخیر (حتی در دولت قبل)، وقتی دعوت می‌شدم، دو دل بودم. از سویی همان استدلال قبلی و در مقابل این استدلال که حضور ما در این جلسات را به منزله شنیدن حرفهای کارشناسی و پز اینکه نظرات کارشناسی را شنیدیم ولی کار خودشان را بکنند. نوعی در نطفه خفه‌کردن انتقاد! با این حال، بسیاری مواقع سمت اول پیروز بود.
در این دولت خوشبختانه تاکنون دعوتی نشده بود. امروز پیام دعوتی آمد در خصوص بحث مسکن. اون استدلال دوم (در نطفه خفه کردن انتقاد)، یک وجه دیگر یافته بود! هیچ ارزشی به کار کارشناسی داده نمی‌شود. بنابراین اون وجه قوی بود.
چنین پاسخ دادم:
حسب دعوت‌نامه ارسالی،
هر وقت به جای درخواست کد ملی، شماره کارت خواستید و مبلغی حداقل ۵ برابر مبالغ واریزی برای مداحی‌ها واریز کردید و به کار کارشناسی ارزش قائل شدید تماس بگیرید تا در مورد سایر شرایط حضور صحبت کنیم.
ترجیح می‌دهم روی صحبت مردم باشد چون بارها اتمام حجت برای دولت و حاکمیت صورت گرفته است.
Http://hottg.com/maolad
Telegram
محمود اولاد
کارشناس اقتصاد
کانالی برای تولید محتوای تحلیلهای اقتصادی- اجتماعی
طنز اقتصادی
@mahmoudolad
[email protected]
کانالی برای تولید محتوای تحلیلهای اقتصادی- اجتماعی
طنز اقتصادی
@mahmoudolad
[email protected]
Forwarded from javad kashi (Javad Kashi)
دین، روحانیت و اغواگری انقلاب
----
روحانیت با پیروزی انقلاب به میدان پرمخاطره یک آزمون تاریخی قدم گذاشت: پیوند میان معنویت و سلطه سیاسی. امروز نتایج این آزمون هویدا گشته و در ترسیم سرنوشت سیاسی نقش‌آفرین خواهد بود.
لیبرالیسم سیاسی بر جدایی قلمرو سیاست از امر معنوی استوار شده است. اما هم در نظر و هم در عمل، سودای این پیوند وجود داشته است. دولت مدرن در اروپا حاصل عقب نشینی کلیسا از سازمان سیاسی بود. رویدادهای سیاسی، آثار بزرگ فیلسوفان مغرب زمین و فرهنگ مردم غرب، دست در دست هم دادند تا به نحوی تازه سازمان قدرت را با الگویی تازه از معنویت آشتی دهند. هابز دولت مدرن را لویاتان یا خدای میرا نامید. فرض بر این است که فرد هبوط کرده به زمین، الوهیت مبتنی بر وجود خداوند را از دست داده و با همیاری دیگران تلاش می کند یک الوهیت تصنعی بنا کند. دولت الوهیت تصنعی و انسان ساخت است. باید آن را پاس داشت و به مثابه خدای روی زمین آن را محترم شمرد. روسو اراده عمومی را جانشین الوهیت از دست رفته کرد. از یک دین مدنی سخن گفت و سازمان سیاسی را به یک بارگاه قدسی تشبیه کرد. قوانین جانشین شریعت شدند و صدای مردم به مثابه صدای خداوند دائر مدار حیات سیاسی شد.
سلطه مشروع به شرط جمع میان معنویت و سلطه اقتدار آفرین است. این اتفاق در مغرب زمین نیز چندان نپایید. در قرن نوزده با ظهور ناسیونالیسم و شکل‌گیری دولت ملت‌ها به اوج خود رسید اما تا نیمه‌های قرن بیستم بیشتر دوام نیاورد.
در ایران اما دولت مدرن نتوانست سلطه را با معنویت جمع کند. از مشروطه به اینسو، با دو قطب مواجه بودیم: اول پادشاه که امکان اعمال سلطه داشت اما بهره‌ای از معنویت نداشت دوم روحانیون که واجد معنویت بودند اما امکان اعمال سلطه دست‌کم به شکل سیاسی آن را نداشتند.
روحانیون دهه‌های متمادی، پناهگاه معنوی مردم شدند. توسعه بی‌توازن و شتاب‌ناک دوران پهلوی، گرداگرد روحانیون هاله‌ای از معنویت و اصالت نقش زد. مساجد و حسینه‌ها مثل بناهایی امن در طوفان بلا به مردم پناه می‌دادند. روحانیون در جایگاه قدیس نشسته بودند. آنها در متن زندگی مردم حاضر بودند و تکاپوهای روزمره آنها را با حس معنوی توام می‌کردند. اغلب بی‌اعتنا به سیاست بودند، از حوادث روزمره جهان مادی بی‌خبر بودند. دقیقاً همین ویژگی آنها را نزد مردم به کانون‌های معنویت تبدیل کرده بود.
ظهور اسلام سیاسی ذهنیت جمعی مردم ما را از اواخر دهه 30 تحت تاثیر قرار داد. رویای پیوند میان سلطه و معنویت جان گرفت. این رویا تنها منحصر به مخالفین نظام پهلوی نبود. از اوایل دهه پنجاه مشاوران دربار نیز تلاش کردند این امکان را بیازمایند. انقلاب اما آزمون این امکان را به مخالفین و بخصوص به روحانیت سپرد.
حاصل این آزمون پس از چهل و اندی سال نشان می‌دهد پیوند میان معنویت و سلطه سیاسی در این دیار ناممکن است. چهره کاریزماتیک آیه‌الله خمینی برای مدت معدود این امکان را به وجود آورد، اما تاریخ نشان داد سلطه سیاسی در این دیار معنویت‌پذیر نیست. سازمان سلطه معنویت زداست. امر معنوی را دود می‌کند به هوا می‌فرستد.
تاریخ اغواگر بود. آزمون شگفتی پیش پای روحانیت و مردم قرار داده بود.
معدود روحانیونی متوجه وجه اغواگر تاریخ شدند. آیه‌الله منتظری در این شمار بود. آنها با شعار لزوم استقلال روحانیت سعی کردند پای از این اغوای پرمخاطره تاریخی بیرون بکشند و خود و نظام روحانیت را نجات دهند. اما موفق نشدند. روحانیت خود و تا حد فراوانی دین را به خواست سلطه سیاسی سپرد و از ایفای نقش به مثابه کانون معنویت عاری از سلطه بازماند.
امروز با یک قدرت سیاسی نیرومند مواجهیم که دست‌اش از معنویت تهی است و مردمانی که در آشوب حوادث و قدرت بلامنازع سیاسی، پناهگاهی برای کسب معنا و معنویت ندارند.
@javadkashi
----
روحانیت با پیروزی انقلاب به میدان پرمخاطره یک آزمون تاریخی قدم گذاشت: پیوند میان معنویت و سلطه سیاسی. امروز نتایج این آزمون هویدا گشته و در ترسیم سرنوشت سیاسی نقش‌آفرین خواهد بود.
لیبرالیسم سیاسی بر جدایی قلمرو سیاست از امر معنوی استوار شده است. اما هم در نظر و هم در عمل، سودای این پیوند وجود داشته است. دولت مدرن در اروپا حاصل عقب نشینی کلیسا از سازمان سیاسی بود. رویدادهای سیاسی، آثار بزرگ فیلسوفان مغرب زمین و فرهنگ مردم غرب، دست در دست هم دادند تا به نحوی تازه سازمان قدرت را با الگویی تازه از معنویت آشتی دهند. هابز دولت مدرن را لویاتان یا خدای میرا نامید. فرض بر این است که فرد هبوط کرده به زمین، الوهیت مبتنی بر وجود خداوند را از دست داده و با همیاری دیگران تلاش می کند یک الوهیت تصنعی بنا کند. دولت الوهیت تصنعی و انسان ساخت است. باید آن را پاس داشت و به مثابه خدای روی زمین آن را محترم شمرد. روسو اراده عمومی را جانشین الوهیت از دست رفته کرد. از یک دین مدنی سخن گفت و سازمان سیاسی را به یک بارگاه قدسی تشبیه کرد. قوانین جانشین شریعت شدند و صدای مردم به مثابه صدای خداوند دائر مدار حیات سیاسی شد.
سلطه مشروع به شرط جمع میان معنویت و سلطه اقتدار آفرین است. این اتفاق در مغرب زمین نیز چندان نپایید. در قرن نوزده با ظهور ناسیونالیسم و شکل‌گیری دولت ملت‌ها به اوج خود رسید اما تا نیمه‌های قرن بیستم بیشتر دوام نیاورد.
در ایران اما دولت مدرن نتوانست سلطه را با معنویت جمع کند. از مشروطه به اینسو، با دو قطب مواجه بودیم: اول پادشاه که امکان اعمال سلطه داشت اما بهره‌ای از معنویت نداشت دوم روحانیون که واجد معنویت بودند اما امکان اعمال سلطه دست‌کم به شکل سیاسی آن را نداشتند.
روحانیون دهه‌های متمادی، پناهگاه معنوی مردم شدند. توسعه بی‌توازن و شتاب‌ناک دوران پهلوی، گرداگرد روحانیون هاله‌ای از معنویت و اصالت نقش زد. مساجد و حسینه‌ها مثل بناهایی امن در طوفان بلا به مردم پناه می‌دادند. روحانیون در جایگاه قدیس نشسته بودند. آنها در متن زندگی مردم حاضر بودند و تکاپوهای روزمره آنها را با حس معنوی توام می‌کردند. اغلب بی‌اعتنا به سیاست بودند، از حوادث روزمره جهان مادی بی‌خبر بودند. دقیقاً همین ویژگی آنها را نزد مردم به کانون‌های معنویت تبدیل کرده بود.
ظهور اسلام سیاسی ذهنیت جمعی مردم ما را از اواخر دهه 30 تحت تاثیر قرار داد. رویای پیوند میان سلطه و معنویت جان گرفت. این رویا تنها منحصر به مخالفین نظام پهلوی نبود. از اوایل دهه پنجاه مشاوران دربار نیز تلاش کردند این امکان را بیازمایند. انقلاب اما آزمون این امکان را به مخالفین و بخصوص به روحانیت سپرد.
حاصل این آزمون پس از چهل و اندی سال نشان می‌دهد پیوند میان معنویت و سلطه سیاسی در این دیار ناممکن است. چهره کاریزماتیک آیه‌الله خمینی برای مدت معدود این امکان را به وجود آورد، اما تاریخ نشان داد سلطه سیاسی در این دیار معنویت‌پذیر نیست. سازمان سلطه معنویت زداست. امر معنوی را دود می‌کند به هوا می‌فرستد.
تاریخ اغواگر بود. آزمون شگفتی پیش پای روحانیت و مردم قرار داده بود.
معدود روحانیونی متوجه وجه اغواگر تاریخ شدند. آیه‌الله منتظری در این شمار بود. آنها با شعار لزوم استقلال روحانیت سعی کردند پای از این اغوای پرمخاطره تاریخی بیرون بکشند و خود و نظام روحانیت را نجات دهند. اما موفق نشدند. روحانیت خود و تا حد فراوانی دین را به خواست سلطه سیاسی سپرد و از ایفای نقش به مثابه کانون معنویت عاری از سلطه بازماند.
امروز با یک قدرت سیاسی نیرومند مواجهیم که دست‌اش از معنویت تهی است و مردمانی که در آشوب حوادث و قدرت بلامنازع سیاسی، پناهگاهی برای کسب معنا و معنویت ندارند.
@javadkashi
JMIG_Volume 3_Issue 3_Pages 21-40.pdf
813.3 KB
#پیشنهاد_روز
مقاله ی آشفته حالي مديريت قانونگذاري در ايران
نویسندگان آقایان محمدجواد حسيني
هادي رمضانيان فهندري
مقاله ی آشفته حالي مديريت قانونگذاري در ايران
نویسندگان آقایان محمدجواد حسيني
هادي رمضانيان فهندري
Forwarded from حقوق عمومی
⚠هشدار
همراه عزیز توجه فرمایید ارسال مستقیم و غیر مستقیم مطلب ، نقل قول و اشتراک گذاری مطالب عام و خاص و تصاویر توسط دیگران یا اعضاء محترم این کانال به منزله رد يا تاييد آن موضوع نبوده و صرفا جهت آشنایی تفکرات مختلف با آن موضوع است توجه داشته باشید تمامی مسئوليت امر اعم از حقوقی و غیر حقوقی بر عهده نویسنده یا نويسندگان و ارسال کنندگان آن مطالب می باشد.
با تشکر تیم مدیریت
تخصصی "حقوق عمومی" .
همراه عزیز توجه فرمایید ارسال مستقیم و غیر مستقیم مطلب ، نقل قول و اشتراک گذاری مطالب عام و خاص و تصاویر توسط دیگران یا اعضاء محترم این کانال به منزله رد يا تاييد آن موضوع نبوده و صرفا جهت آشنایی تفکرات مختلف با آن موضوع است توجه داشته باشید تمامی مسئوليت امر اعم از حقوقی و غیر حقوقی بر عهده نویسنده یا نويسندگان و ارسال کنندگان آن مطالب می باشد.
با تشکر تیم مدیریت
تخصصی "حقوق عمومی" .
🔴 چرا در ایران استقلال قضایی شکل نگرفته؟
استقلال قضایی در برخی کشورها مثل فنلاند و نروژ مفهومی معنادار است، اما در برخی کشورها از جمله ایران محل چندانی از اعراب ندارد. اصولاً چرا سیاستمداران در برخی کشورها به استقلال قضایی احترام می‌گذارند اما در کشورهای دیگر چنین اراده‌ای به وجود نیامده است؟
این مقاله پس از ترسیم وضعیت استقلال قضایی در ایران با استناد به داده‌های داخلی و بین‌المللی، بحث را از تقلیل‌های قانونگرایانه فراتر می‌برد و تبیینی متفاوت درباره ریشه‌های استقلال قضایی و عوامل ناکامی آن در کشور ارائه می‌کند.
در این رویکرد، دادگستریِ مستقل وقتی به وجود می‌آید که فضای سیاست رقابتی باشد. اگر صاحب‌منصبان تصور کنند برای مدت طولانی قدرت را در دست خواهند داشت، احتمالاً از دادگاه‌های نسبتاً وابسته حمایت می‌کنند. استقلال قضایی بیش از آنکه نتیجه محتوای قوانین باشد، محصول سیاست است.
این تبیین از استقلال قضایی نکات ارزنده‌ای را درباره احیای رقابت سیاسی و استقلال دیگر نهادها در اختیار ما می‌گذارد.
متن کامل مقاله مهدی سمائی صحنه‌سرائی را در وبسایت مجله دقیقه مطالعه کنید:
d-mag.ir/p13431
استقلال قضایی در برخی کشورها مثل فنلاند و نروژ مفهومی معنادار است، اما در برخی کشورها از جمله ایران محل چندانی از اعراب ندارد. اصولاً چرا سیاستمداران در برخی کشورها به استقلال قضایی احترام می‌گذارند اما در کشورهای دیگر چنین اراده‌ای به وجود نیامده است؟
این مقاله پس از ترسیم وضعیت استقلال قضایی در ایران با استناد به داده‌های داخلی و بین‌المللی، بحث را از تقلیل‌های قانونگرایانه فراتر می‌برد و تبیینی متفاوت درباره ریشه‌های استقلال قضایی و عوامل ناکامی آن در کشور ارائه می‌کند.
در این رویکرد، دادگستریِ مستقل وقتی به وجود می‌آید که فضای سیاست رقابتی باشد. اگر صاحب‌منصبان تصور کنند برای مدت طولانی قدرت را در دست خواهند داشت، احتمالاً از دادگاه‌های نسبتاً وابسته حمایت می‌کنند. استقلال قضایی بیش از آنکه نتیجه محتوای قوانین باشد، محصول سیاست است.
این تبیین از استقلال قضایی نکات ارزنده‌ای را درباره احیای رقابت سیاسی و استقلال دیگر نهادها در اختیار ما می‌گذارد.
متن کامل مقاله مهدی سمائی صحنه‌سرائی را در وبسایت مجله دقیقه مطالعه کنید:
d-mag.ir/p13431
d-mag.ir
چرا در ایران استقلال قضایی شکل نگرفته؟ – دقیقه‌ای برای تأمل
Forwarded from مَنصورُالسَلْطَنه
شورای رقابت یا سازمان حمایت؟ سر و ته یک کرباس.
شورای رقابت که خود را به کناری نهاد و تعیین قیمت خودرو را به وزرای معزز واگذار نمود(خاصتاً وزارتخانه اقتصاد و خاصتاً سازمان حمایت از ...)، امیدواهی کاهشی شدن قیمت خودرو را در اذهان برخی پروراند. لیکن مشکل اصلی، نهادی نیست، بلکه ساختاری است. این ساختار دستوری به تأکید نمی‌تواند مرضی الطرفین باشد؛ چه رسد به رضایت ثالث که مردم باشند.
#قیمت‌گذاری دستوری از همان ابتدا مورد انتقاد طرفداران اقتصاد آزاد بود که اذعان می‌داشتند دولت به عنوان شخص حقوقی برتر در کشور نباید در رابطه میان عرضه‌کنندگان و خریداران دخالت کند و سیستم عرضه و تقاضا، توانایی و پتانسیل آن را دارد تا روابط بین این گروه‌ها را تنظیم نماید. ورود دولت در این رابطه، در خوشبینانه‌ترین حالت، حتی اگر باعث سنگینی کفه ترازو به نفع یکی از این دو گروه نشود، در کوتاه مدت، باعث بهبود موقتی وضعیت شده و در بلند مدت، باعث کاهش انگیزه تولیدکننده و نهایتاً ضرر به تولید را به بار می¬آورد. اما شرایط کشور من جمله وضعیت تحریم، شرایط انحصاری را برای برخی تولیدکنندگان محصولات فراهم کرده است که با اصل آزادی اراده‌ها به عنوان مقتضی سیستم عرضه و تقاضا سازگاری ندارد و همین امر موجبات دخالت دولت در قیمت‌گذاری را ایجاد کرد. با توجه به فلسفه حاکمیت و جنبه حمایتی آن از شهروندان، شرایط را ایجاب می‌نماید که قیمت‌گذاری دستوری باید جلوه قیمت‌گذاری حمایتی را به خود بگیرد. این امر مستلزم رعایت اصول و مولفه‌های حمایت از دو قشر فوق است؛ از جمله توجه به نرخ حداقل حقوق، تعیین ارزش واقعی کالای تولید و عرضه شده و همچنین قیمت‌گذاری مستمر براساس مقتضیات زمانه، لازم و ضروری است تا زمینه لطمه به معیشت شهروندان و تولید و عرضه فروشندگان وارد نیاید. قیمت‌گذاری دستوری بر مبنای اصول حمایتی، نه‌تنها موجبات تضرر تولیدکننده را فراهم نمی‌آورد، بلکه با رصد توانایی خریداران، تهیه کالای مورد نیاز آنان را تسهیل می‌نماید.
@public_law_findouts
شورای رقابت که خود را به کناری نهاد و تعیین قیمت خودرو را به وزرای معزز واگذار نمود(خاصتاً وزارتخانه اقتصاد و خاصتاً سازمان حمایت از ...)، امیدواهی کاهشی شدن قیمت خودرو را در اذهان برخی پروراند. لیکن مشکل اصلی، نهادی نیست، بلکه ساختاری است. این ساختار دستوری به تأکید نمی‌تواند مرضی الطرفین باشد؛ چه رسد به رضایت ثالث که مردم باشند.
#قیمت‌گذاری دستوری از همان ابتدا مورد انتقاد طرفداران اقتصاد آزاد بود که اذعان می‌داشتند دولت به عنوان شخص حقوقی برتر در کشور نباید در رابطه میان عرضه‌کنندگان و خریداران دخالت کند و سیستم عرضه و تقاضا، توانایی و پتانسیل آن را دارد تا روابط بین این گروه‌ها را تنظیم نماید. ورود دولت در این رابطه، در خوشبینانه‌ترین حالت، حتی اگر باعث سنگینی کفه ترازو به نفع یکی از این دو گروه نشود، در کوتاه مدت، باعث بهبود موقتی وضعیت شده و در بلند مدت، باعث کاهش انگیزه تولیدکننده و نهایتاً ضرر به تولید را به بار می¬آورد. اما شرایط کشور من جمله وضعیت تحریم، شرایط انحصاری را برای برخی تولیدکنندگان محصولات فراهم کرده است که با اصل آزادی اراده‌ها به عنوان مقتضی سیستم عرضه و تقاضا سازگاری ندارد و همین امر موجبات دخالت دولت در قیمت‌گذاری را ایجاد کرد. با توجه به فلسفه حاکمیت و جنبه حمایتی آن از شهروندان، شرایط را ایجاب می‌نماید که قیمت‌گذاری دستوری باید جلوه قیمت‌گذاری حمایتی را به خود بگیرد. این امر مستلزم رعایت اصول و مولفه‌های حمایت از دو قشر فوق است؛ از جمله توجه به نرخ حداقل حقوق، تعیین ارزش واقعی کالای تولید و عرضه شده و همچنین قیمت‌گذاری مستمر براساس مقتضیات زمانه، لازم و ضروری است تا زمینه لطمه به معیشت شهروندان و تولید و عرضه فروشندگان وارد نیاید. قیمت‌گذاری دستوری بر مبنای اصول حمایتی، نه‌تنها موجبات تضرر تولیدکننده را فراهم نمی‌آورد، بلکه با رصد توانایی خریداران، تهیه کالای مورد نیاز آنان را تسهیل می‌نماید.
@public_law_findouts
Forwarded from شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی
.
نشست علمی نوموس: گمگشته تفکر حقوقی
(نقد و بررسی کتاب زایش نوموس اثر پروفسور تانس زارتالودیس)
نوموس محمل ظهور امر حقوقی و تشکیل دهنده فرم حقوق در پرداخت به نظم زندگی جمعی است که در منشا خود در یونان باستان وجوه دقیق و وسیعی داشته اما در امتداد ساختار تفکر حقوقی در دوره اخیر به نُرم و قاعده تقلیل یافته و بر این اساس، نظم زندگی جمعی از منظر حقوق نیز به نظمی صرفا هنجاری-قاعده‌محور تبدیل شده است.
در راستای دست‌یافتن به ظرفیت‌های وسیع متفاوتی از امر حقوقی و نظم زندگی جمعی، تحقیق‌های موشکافانه‌ای درباره مفهوم نوموس در مغرب زمین در حال انجام است. یکی از این تحقیقات اساسی، کتاب زایش نوموس اثر تانس زارتالودیس می‌باشد که به بررسی فلسفی-فیلولوژیک این مفهوم تعیین‌کننده پرداخته و از این رو مرزهای تفکر حقوقی را از پیکری نحیف به سرزمینی بزرگ وسعت بخشیده است.
در این نشست بنا داریم با مولف این اثر مهم که خود از شاگردان برجسته جورجو آگامبن می‌باشد درباب این مفهوم اساسی و جایگاه آن در تفکر حقوقی به گفت‌وگو بنشینیم.
میهمانان:
- پروفسور تانس زارتالودیس (عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه kent انگلستان و مدیر مدرسه حقوق و فلسفه دانشگاه kent)
- دکتر سید جمال‌الدین میرشرف‌الدین (عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه ادیان و مذاهب)
- دکتر سید محمدحسین کاظمینی (عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)
این نشست با مدیریت علمی رضا محمدی، دبیر گروه فقه و حقوق شورای بررسی متون پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در تاریخ 2 اسفندماه ساعت 16:30 در موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار می‌گردد.
نشست علمی نوموس: گمگشته تفکر حقوقی
(نقد و بررسی کتاب زایش نوموس اثر پروفسور تانس زارتالودیس)
نوموس محمل ظهور امر حقوقی و تشکیل دهنده فرم حقوق در پرداخت به نظم زندگی جمعی است که در منشا خود در یونان باستان وجوه دقیق و وسیعی داشته اما در امتداد ساختار تفکر حقوقی در دوره اخیر به نُرم و قاعده تقلیل یافته و بر این اساس، نظم زندگی جمعی از منظر حقوق نیز به نظمی صرفا هنجاری-قاعده‌محور تبدیل شده است.
در راستای دست‌یافتن به ظرفیت‌های وسیع متفاوتی از امر حقوقی و نظم زندگی جمعی، تحقیق‌های موشکافانه‌ای درباره مفهوم نوموس در مغرب زمین در حال انجام است. یکی از این تحقیقات اساسی، کتاب زایش نوموس اثر تانس زارتالودیس می‌باشد که به بررسی فلسفی-فیلولوژیک این مفهوم تعیین‌کننده پرداخته و از این رو مرزهای تفکر حقوقی را از پیکری نحیف به سرزمینی بزرگ وسعت بخشیده است.
در این نشست بنا داریم با مولف این اثر مهم که خود از شاگردان برجسته جورجو آگامبن می‌باشد درباب این مفهوم اساسی و جایگاه آن در تفکر حقوقی به گفت‌وگو بنشینیم.
میهمانان:
- پروفسور تانس زارتالودیس (عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه kent انگلستان و مدیر مدرسه حقوق و فلسفه دانشگاه kent)
- دکتر سید جمال‌الدین میرشرف‌الدین (عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه ادیان و مذاهب)
- دکتر سید محمدحسین کاظمینی (عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)
این نشست با مدیریت علمی رضا محمدی، دبیر گروه فقه و حقوق شورای بررسی متون پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در تاریخ 2 اسفندماه ساعت 16:30 در موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار می‌گردد.
📌 انجمن علمی حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌کند:
🔹 عنوان نشست:
«حقوق کودک و محیط زیست با تاکید بر تغییرات اقلیمی»
🎤 سخنرانان نشست:
👤 دکتر آرین قاسمی
عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب، عضو هیئت مدیره انجمن حقوق کودک ایران
👤 محمد مهدی سید ناصری
دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد امارات، پژوهشگر حوزه حقوق کودک و مدرس دانشگاه
🎤 دبیر نشست:
👤 آقای ساوالان محمدزاده
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
🗓⏰ زمان برگزاری نشست:
۱۴ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۱۱ صبح
🏢 مکان برگزاری نشست:
دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تالار صلح
🔹 عنوان نشست:
«حقوق کودک و محیط زیست با تاکید بر تغییرات اقلیمی»
🎤 سخنرانان نشست:
👤 دکتر آرین قاسمی
عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب، عضو هیئت مدیره انجمن حقوق کودک ایران
👤 محمد مهدی سید ناصری
دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد امارات، پژوهشگر حوزه حقوق کودک و مدرس دانشگاه
🎤 دبیر نشست:
👤 آقای ساوالان محمدزاده
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
🗓⏰ زمان برگزاری نشست:
۱۴ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۱۱ صبح
🏢 مکان برگزاری نشست:
دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تالار صلح
شورای عالی انقلاب فرهنگی با موافقت سران قوا، برخلاف قانون اساسی، تصمیمات دانشگاه‌ها در قبال دانشجویان و اساتید را غیرقابل اعتراض کرد
اصلاح بدون رفراندوم!
«شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبات موسسات آموزشی و دانشگاه‌ها را غیرقابل اعتراض کرد»؛ این احتمالا کامل‌ترین توصیف از یکی از آخرین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است. این شورا در مصوبه‌ای 4 ماده‌ای، تقریبا تمام تصمیمات اتخاذ شده توسط دانشگاه‌ها و موسسات زیرنظر وزارتخانه‌های علوم، بهداشت و سازمان سنجش را از دایره شمول رسیدگی دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی خارج کرد. مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با بند 6 اصل 3 و اصول 34، 159 و 173 در تضاد کامل است اما مردم امکان اعتراض قانونی و ابطال آن را نخواهند داشت.
متن کامل گزارش میلاد علوی را در این لینک بخوانید.
اصلاح بدون رفراندوم!
«شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبات موسسات آموزشی و دانشگاه‌ها را غیرقابل اعتراض کرد»؛ این احتمالا کامل‌ترین توصیف از یکی از آخرین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است. این شورا در مصوبه‌ای 4 ماده‌ای، تقریبا تمام تصمیمات اتخاذ شده توسط دانشگاه‌ها و موسسات زیرنظر وزارتخانه‌های علوم، بهداشت و سازمان سنجش را از دایره شمول رسیدگی دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی خارج کرد. مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با بند 6 اصل 3 و اصول 34، 159 و 173 در تضاد کامل است اما مردم امکان اعتراض قانونی و ابطال آن را نخواهند داشت.
متن کامل گزارش میلاد علوی را در این لینک بخوانید.
طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در مجلس اعلام وصول شد.
جزییات را ببینید: لینک
جزییات را ببینید: لینک
HTML Embed Code: