🔵 حکمرانی از جنس"واگذاری" است یا "کارگزاری"؟

تاملی در دومین پارادایم‌شیفت سیاسی در ایران

پیش از این در نوشتاری تحت عنوان: حدِ مطلوب فرمانروایی و حکمرانی کجاست؟، از گذار جامعه از گفتمان "حاکمیت موسع" به "حاکمیت مضیق" سخن رانده شد و توضیح داده شد که پس از یک دهه از پیروزی انقلاب ۵۷، جامعه‌ی ایران به پرسشی اندیشید که باید آن را در همان اوان پیروزی حل و فصل می‌کرد. اما پرسش، هم‌چنان در حافظه‌ی سیاسی باقی مانده بود و بتدریج در ذهنیت سیاسی جوانه زد. پرسش این بود که عرصه‌ی مطلوب حکمرانی کجاست؟ عرصه و گستره‌ی حاکمیت مطلوب را چگونه می‌توان ترسیم کرد؟
هم‌چنان که آمد، اینک ما با دو گرایش و دو گفتمان مواجه هستیم. گفتمان حاکمیت مسقر و موجود، که حکومت را موسع‌ می‌داند و می‌خواهد و گفتمان شایع و جاری در ذهنیت اجتماعی که حاکمیت را مضیق می‌داند و می‌خواهد. و دقیقا همین گسست و شکاف است که بحران‌هایی را ایجاد کرده است. در کنار چنین پرسشی نیز دغدغه‌ی دیگری جان گرفت و در محافل نخبگی مطرح گردید و بتدریج همین دغدغه‌ در افت و خیزهای اجتماعی سربرآورد.

❓پرسش این بود که حاکمیت از جنس واگذاری است یا از جنس کارگزاری؟

در این قسمت این پرسش مورد واکاوای قرار می‌گیرد.


✅ ۱. آن‌چنان که برخی فیلسوفان سیاسی مانند "جین همپتن" آورده‌اند، حکومت‌ها در طول تاریخ از چهار منبع مشروعیت خود را کسب کرده‌اند که عبارت است از:

"نظریه‌ی فرمانروایی الهی"
"نظریه‌ی فرمانروایی فرودستی طبیعی"
"نظریه‌ی نشأت گرفته از خیر و خوبی"
"نظریه‌ی قردادگرایی اجتماعی مبتنی بر رضایت"

اما پرسشی و بلکه مسئله‌ای در طول تاریخ وجود داشته که آیا انتقال حق اعمال کنترل به حکومت، برای همیشه و به نحو مطلق رخ می‌دهد و یا کسی که حق کنترل بر کنش‌هایش را به حکومت تفویض کرده است، می تواند در اعمال قدرت، مشارکت کند و یا به هر علتی، این حق را بازپس گیرد؟
برای پاسخ به این پرسش است که "جین همپتن"، در فلسفه‌ی سیاسی‌اش، دو گونه نظام فرمانروایی را از یک‌دیگر تفکیک می‌کند:

۱/۱. "فرمانروایی از جنس واگذاری"
۱/۲ "فرمانروایی از جنس کارگزاری"

شکل اول؛ مردم از خود سلب مسئولیت کرده و قدرت را تماما و برای همیشه به دستگاه حاکمه واگذار می‌کنند. در این نوع حاکمیت، اطاعت از فرمانروا رکن اصلی محسوب می‌شود. حاکم، ارباب است و قدرت را به صورت همیشگی و مطلق در مالکیت خویش درمی‌آورد. در این نوع از فرمانروایی، ارباب فرمان می‌راند و رعیت، فرمان می‌برد و هر گونه نافرمانی و شورش علیه ارباب برای همیشه نامشروع است.

در شکل دوم، یعنی حاکمیت از جنس"کارگزاری، مردم، قدرت را به حاکمان واگذار نمی‌کنند، بلکه آن را با شرایطی و برمبنای قرارداد مشارکت، به نحو موقت در اختیار آنان قرار می‌دهد و هر زمان که از حاکمان ناراضی شود، می‌تواند قدرت را مجددا پس بگیرد. در شکل دوم، حاکم، کارگزارٰ پیمانکار و مستخدم جامعه است تا بر اساس توافقات پیشینی و مشارکت مردم، وظایفی را که به او سپرده‌اند، انجام دهند.
"همپتن"، معتقد است هر دو صورت "واگذاری" و "کارگزاری" ذیل نظریه‌ی قرادادگرایی اجتماعی قرار می‌گیرد. هم‌چنین، هابز را پایه‌گذار اعطای قدرت از سوی مردم به هیئت حاکمه به نحو رضایت‌مندانه و اما از نوع "واگذاری" معرفی می‌کند. در مقابل، "لاک" را مشهورترین مدافع سنتی "قرارداد اجتماعی کارگزاری" می‌داند.

✅ ۲. "قرارداد اجتماعی واگذاری" و "قرارداد اجتماعی کارگزاری"، هر دو با رضایت مردم و قرداد اجتماعی شکل می‌گیرند اما تفاوت‌شان در این است که در "قرارداد اجتماعی واگذاری"، پس از این که قدرت به حاکمان انتقال یافت، مردم صرفا باید اطاعت کنند و نقش آن‌ها در حاکمیت به کلی نادیده انگاشته می‌شود.
اما وقتی حاکمیت از جنس کارگزای باشد، می توان از حکومت مسئولیت و پاسخگویی خواست و حاکمان ملزم هستند آن چه را مردم می خواهند انجام دهند. زیرا مردم صاحبان اصلی قدرت هستند. هیچ معماری نمی تواند تکه زمین کسی را که برای ساخت واحد مسکونی قبول کرده است، به رای و نظر خودش آن را بسازد. بلکه این صاحب زمین است که می تواند بگوید چگونه به ساختمانی و با چه جزییات و نقشه‌ای نیاز دارد. پیمانکار و مجری، در این جا صرفا نقش مشاور و اجرای خواسته‌ی کارفرما را بازی می‌کند. مجری، همان را می‌سازد که صاحب زمین از او خواسته است.

✍️ علی زمانیان ... ۱۱/۰۹/ ۱۴۰۲

@kherade_montaghed

ادامه 👇👇👇

.

🔻 اما آن هنگام که حاکمیت از جنس واگذاری باشد، سه اتفاق مهم رخ خواهد داد:

اولا؛ حاکمیت، مطلقا تن به پاسخگویی در برابر رفتارها، تصمیمات و سیاست‌هایش‌ نمی‌دهد.
ثانیا، سیاست‌ها و تصمیمات‌اش را بی‌توجه به خواست عمومی و حتی علی‌رغم مخالفت عامه‌ی مردم، پیش خواهد برد و ارزش رای و نظر مردم سقوط خواهد کرد.
ثالثا، انتظار حاکمان از مردم جز پیروی، اطاعت و فرمانبری نخواهد بود.


✅ ۳. گرچه دوگانه‌ی "واگذاری" و "کارگزاری" در ساختار سیاسی و حقوقی در ایران، به نحو هم‌زمان تعبیه شده است. یعنی ساختار حقوق اساسی مستعد دو خوانش متعارض واگذاری و کارگزاری است. اما آن چه عملا در ساخت سیاسی رخ داد، نظام حکمرانی به شیوه‌ی "حاکمیت واگذاری" بود. افت و خیزهای سیاسی سالهای ابتدایی بعد از پیروزی و بحران جنگ، اساسا فرصت بروز چالش را در این زمینه متنفی کرد و جامعه نیز کم و بیش و بعضا در سکوتی رضایت‌آمیز چنین خوانشی را از قانون اساسی پذیرفت. از این رو نوعی در دهه‌ی اول انقلاب، نوعی همسویی میان حاکمیت و جامعه وجود داشت. از این رو در دهه‌ی اول انقلاب، نوعی همسویی (شکننده)، میان حاکمیت و جامعه شکل گرفته بود.

🔻 پس از پایان جنگ و شروع فصل جدیدی از حاکمیت، بتدریج چالش آغاز گردید.

الف) ابتدا چالش اصلی بر سر نقش مردم در سیاست‌گزاری‌ها و تصمیمات حکومت بود که دهه‌ی ۷۰ را به خود اختصاص داد.
ب) سپس، چالش در باب مسئولیت‌پذیری حاکمیت و حاکمان در برابر رفتارهای حاکمیتی و نتایج و عواقب تصمیمات بود.
ج) در آخر، چالش بر سر نقش مردم در انتخاب اربابان قدرت بود که از بتدریج از سالهای ۸۲ آغاز گردید و در سال ۸۸ به اوج بحرانی خود رسید.

⬅️ هم اکنون صحنه‌ی سیاسی در ایران در گیرودار سه بحران بزرگ است. تجمع و انباشتی از مسئله‌های حل ناشده که کار را بر حاکمیت و بر جامعه سخت و تنگ کرده است. سه بحرانی که از سه چالش پیش‌گفته برمی‌خیزد عبارت است از:
بحران بی‌توجهی حاکمیت به خواست و رضایت عامه‌ی مردم در سیاست‌ها و تصمیمات، بحران عدم‌پاسخگویی
بحران نقش مردم در انتخاب حاکمان.
بحران حق شهروندی و اطاعت‌گریزی جامعه


پارادایم شیفت سیاسی جامعه از "حاکمیت واگذاری" به "حاکمیت کارگزاری"، که آرام‌آرام از دهه ۷۰ شروع شده بود، در سال ۸۸ به صورت واضح و شفاف رخ نمود و گذار از مرحله‌ای به مرحله‌ی دیگر را با صدای بلند اعلام نمود. صدایی که هنوز گوش‌های سنگین حاکمیت آن را نشنیده است. چنین وضعیتی است که به تقابل و صف‌آرایی اردگاه "واگذاری" در مقابل اردوگاه "کارگزاری"، منجر شده و سیستم را عملا به بن‌بست کشانده است.
اکنون نزاع اصلی بر سر دو مفهوم "کارفرما" و "پیمانکار" است. حاکمیت، خودش را "کارفرما" و مردم را "پیمانکار" می‌داند و متقابلا، جامعه از خودش تصویر کارفرما دارد، " و حکومت را "پیمانکار" می‌داند.

✔️ خواست جامعه و انتظار اجتماعی از حاکمیت  که در لایه‌های پنهان و زیرین اعتراضات و جنبش‌ها در جریان است، در یک جمله قابل صورت‌بندی است. وآن چیزی نیست جز این که جامعه با زبان تنش‌‌آلود به حاکمیت می‌گوید:
"مرا به رسمیت بشناس".

✍️ علی زمانیان ... ۱۱/۰۹/ ۱۴۰۲

@kherade_montaghed

🔵 تغییرات اجتماعی پس از انقلاب

✅ ۱. ایران مانند همه‌ی کشورها و ملت‌های دیگر، در طول تاریخ، دستخوش تغییراتِ گاه آهسته و گاه سریع و گاهی بنیادین شده است. اساسا زنده بودنِ هر ملتی را می‌توان از تغییراتی فهمید که در ساحت‌های مختلف تجربه می‌کند. تحولات اجتماعی که به‌تعبیر "گی‌روشه"، مجموعه‌ای از تغییرات محسوب می‌شود، امر مشترک همه‌ی انسان‌هایی است که با هم زیسته‌اند. تغییر و تحولات اجتماعی، امری طبیعی و از جهتی ضروری برای رشد و شکوفایی است.

🔻در برابر تغییرات، دو رویکرد اساسی را از هم می‌توان تفکیک کرد:
رویکرد اول، تغییر و تحولات و افت و خیزها را امری طبیعی و ضروری برای رشد و شکوفایی و به‌نحو عادی رخ‌دادنی می‌داند.
رویکرد دوم تغییر و تحولات را امری بیمارگون و غیرطبیعی تلقی کرده و از این‌رو در برابر آن مقاومت کرده، آن را سرکوب می‌کند و در پی حذف این تغییرات است. این گروه خواسته و ناخواسته، به جامعه‌ی ایستا و فریز شده تمایل دارند و "امر متفاوت" را نه شاخصه‌ی انسانی، که آسیبی نگران کننده ارزیابی می‌کنند.

پیش‌فرض نوشته‌ی حاضر، این است که تغییرات معرفتی و اجتماعی امری طبیعی است. اما بر این نکته اذعان دارد که با همه‌ی نقاط مشترک میان جوامع، اما تغییر و تحول امری خطی نیست و هر ملتی به‌گونه‌ای خاص آن را تجربه می‌کند. به تاریخ که بنگریم، دوره‌هایی از ثبات و بی‌ثباتی، ایستایی و پویایی می‌بینیم؛ با این تفاوت که در سده‌های اخیر و به‌ویژه در دهه‌های اخیر، سرعت و عمق تغییرات، بشدت افزایش یافته و دگرگونی‌های سریعی، پیاپی رخ می‌دهد.

✅ ۲. اگر سرنوشت و سرگذشت ایران را از انقلاب ۵۷ به این‌سو ،در نگاهی گذرا و سریع جستجو کنیم، به‌نظر می‌رسد تغییرات چشمگیری در سه ناحیه‌ی زیر رخ داده است:
اولا در نگرش‌های سیاسی،
ثانیا سبک زندگی
ثالثا باورهای دینی

از این‌که چه علل و عواملی سبب تغییرات شده است، می‌گذریم و صرفا به توصیف مختصر تغییرات در ساحت نگرش‌های سیاسی جامعه اکتفا می‌کنیم.
وقتی از جامعه سخن به میان می‌آید، منظور قشر بزرگ، جماعت چشمگیر و گروه قابل توجهی از جامعه مورد نظر است. به عبارتی دیگر، فعلا از این که تغییرات در چه درصدی از جامعه رخ داده است، صرف‌نظر نموده و البته بر این نکته پافشاری می‌کند که بخش بسیار بزرگی از جامعه درگیر این تغییرات هستند به‌نحوی که نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت و سرنوشت آینده نیز به همین تغییرات گره خورده است.

🔻به‌نظر می‌رسد در ساحت نگرش‌های سیاسی دست‌کم در چهار جنبه تحولی غیرقابل انکار رخ داده است:
الف) حکمفرمایی واگذاری به حکفرمایی کارگزاری
ب)   حکومت دینی به حکومت عرفی
ج)  حکومت همه‌جانبه به حکومت محدود
د)  حاکمیت روحانیان به حاکمیت متخصصان

🔻اگر چهار بعد نگرش سیاسی جامعه را از ابتدای انقلاب در نظر بگیریم، با چهار دوره‌ی تغییر اجتماعی روبرو می‌شویم:
الف) دوره‌ی هم‌افقی نگرش سیاسی مردم و حاکمان
ب)  دوره‌‌ی شک در نگرش‌های سیاسی و انفعال مردم در عمل
ج)  دوره‌ی نا‌هم‌افقی آشکار و فعال مردم با نگرش سیاسی حاکم
د)  دوره‌ی تعارض و تضادهای گسترده

✍️ علی زمانیان ... ۱۱/۲۲/ ۱۴۰۲

@kherade_montaghed

ادامه 👇👇

.

✅ در دوره‌ی هم‌افقی ابتدای انقلاب، عموم مردم با سیاست‌ها و نگرش‌های سیاسی حاکمیت در پیوند و انسجام بودند. از این رو هم از حاکمیت تبعیت و هم از مجموعه‌ی رخ‌دادها حمایت می‌کردند. جریان غالب در این دوره "تبعیت- حمایت" بود. در این دوره است که نوعی همسویی، همکاری و حتی در صورت لزوم ایثار و از خودگذشتگی در جامعه شکل می‌گیرد.

با این همه، جامعه در تجربه‌ی بن‌بست‌ها و مصائب، نسبت به باورهای سیاسی خود به چالش می‌رسد و دوره‌ای از شک را آغاز می‌کند. از این رو همسویی و هم‌افقی پیشین به سردی می‌گراید و فاصله‌ای معنادار در حوزه ی نگرش سیاسی آغاز می‌گردد. مشخصه ی این دوره، "شک- سکوت" بود. دوره‌ای از تردید در باره‌ی باورهایی که یکی پس از دیگری، سرشان به سنگ واقعیت می‌خورد.

در دوره‌ی سوم گرچه این نا‌هم‌افقی و فاصله‌ی ارزشی، در حیات سیاسی و صحنه‌ی جامعه نمود آشکار نداشت و ارتباط مسالمت‌آمیز گفتگویی برقرار بود. اما جامعه بتدریج سفره‌ی معرفتی و نگرشی خود را از حاکمان جدا کرد. این دوره را می‌توان به عنوان "دوره‌ی تعلیق و انفعال" نام برد. اما این دوره نیز تمام شد و نوعی ناهم‌افقی آشکار بر پیشانی سیاست هویدا گردید.

آتش‌فشان خاموش تغییرات، در دوره‌ی سوم فوران کرد و از ناهمسویی مسئله‌خیز خبر داد. خبری که شنیده نشد و حاکمیت دود آتش‌فشان ناشی از تغییرات را نادیده انگاشت. دوره ی چهارم، اما دوره ی تعارض‌ها و تضادهای آشتی‌ناپذیر رخ نمود. دوره‌ای که به درستی می توان از آن به عنوان "بحران ناهم‌افقی متعارض" میان گروه‌های بزرگی از جامعه با نگرش سیاسی مستقر نام برد. دوره‌ای از سوتفاهم‌های عمیق و گسترده که پس از آن، هر چیزی، حتی هر امر عادی، به مسئله‌ی اجتماعی تبدیل می‌گردد. ما اکنون در این دوره بسر می‌بریم. مشخصه‌ی این دوره ، شرایطِ"حداکثر ممکن سوتفاهم" است.

✔️ تغییر و تحولات اجتماعی و معرفتی را در جامعه‌ی ایران پس از انقلاب، باید طبیعی تلقی کرد، اما آن‌چه تغییرات را به چالش سیاسی و کشمکش تبدیل کرده‌ است، این است که ساختار سیاسی و حاکمیت مستقر، تغییرات را به رسمیت نمی‌شناسد و آن را امری مرضی و بیمارگون می‌داند. از این رو به جای فهم تغییرات و سپس همراهی و آشتی با آن، به تقابل و ستیز رو آورده است. تقابلی که واجد آثار و نتایج تلخ و جبران‌ناپذیر است و آینده را در تاریکی فرو برده است

✍️ علی زمانیان ... ۱۱/۲۲/ ۱۴۰۲

@kherade_montaghed

🔵   اشغال صندلی‌های خالی از قدرت چه فایده دارد؟

در ساختارهای نوین سیاست و در نظام بورکراتیک، برای هر یک از صندلی‌های سیاست و هر مقام و موقعیت اداری، سهمی از قدرت، اختیار و مسئولیت اختصاص داده شده است. توزیع قدرت، دقیقا ناظر به این است که هر پست و مقام در مجموعه‌ی سلسله مراتب تقسیم قدرت، واجد نوعی قدرت، اختیار و مسئولیتِ از قبل تعیین شده است. به نحوی که هر صندلی، فارغ از این که چه کسی و یا کسانی آن را اشغال می‌کند، همان قدرتِ تصمیم‌گیری را در اختیار دارد. به سخن دیگر، هر موقعیت و مقامی که در مناسبات مدرن تعریف شده است، فی نفسه سهمی از قدرت را از آنِ خود کرده است. از این رو مهم نیست چه کسی آن مقام را اشغال می‌کند، زیرا هر کسی که در روند دموکراتیک، موفق به نشستن بر روی یکی از صندلی‌ها بشود، آن سهم به او واگذار می‌گردد.

✅  انتخابات، یعنی تلاش برای تصاحب بخش بزرگتری از قدرت توزیع شده و کسب سهم کرسی‌هایی که واجد قدرت‌اند. در این روند، هر گروه و حزبی می‌خواهد که صندلی‌های بیشتری اشغال کند و وزن و گستره‌ی بیشتری از قدرت را در اختیار بگیرد تا در سرنوشت سیاسی کشور موثرتر باشد. چنین روندی پیش‌فرضش این است که هر صندلی در ساختار سیاسی، سهمی از قدرت واقعی و مستقل را داراست. اما اگر این پیش‌فرض اشتباه باشد چه؟ اگر صندلی‌ها پیش از این از قدرت تهی شده باشند، چه باید کرد؟ صندلی تهی، صندلی است که تصاحب کننده‌ی آن فاقد قدرت و اختیار لازم برای مسئولیتی است که به او واگذار شده است. صندلی تهی، اشاره به مقام و موقعیتی نمایشی و تصنعی دارد.

✅  این روزها در میان فعالان سیاسی و کنشگران حزبی، پرسش این است که چگونه می‌توان و آیا می‌توان صندلی‌های بیشتری از پارلمان را تصاحب کرد؟ و به این پرسش نمی اندیشند که: در هنگامی که صندلی‌ها سهم‌شان را از قدرت از دست داده‌اند، به دست آوردن‌شان چه فایده دارد؟ بنابر این پرسش باید این باشد که چه کنیم موقعیت‌ها‌ی سیاسی، قدرت از دست رفته‌شان را به دست آورند؟ هدف نه تصاحب صندلی‌های خالی، بلکه احیا موقعیت‌هایی است که قدرت‌شان را بتدریج از دست داده‌اند. احیا قدرت موقعیت‌های سیاسی و اداری، مهمتر است از کسب آماری موقعیت‌هایی که تهی از قدرت‌اند. مگر این که افراد بخواهند از موقعیت‌ها نردبانی برای رسیدن به منافع شخصی خود بسازند. در این صورت، "سیاست" متنفی می‌شود.
پیش از آن که به تصاحب صندلی‌های قدرت بیندیشیم، باید که قدرتِ از دست رفته را به جوی اصلی برگرداند  و موضوع توزیع قدرت را به صورت جدی مطرح نمود. در غیر این صورت، انتخابات و پارلمان برای دموکراسی، به منزله‌ی یک شوخیِ تلخ است.

✔️  مسئله‌ی ما این است: یافتن راهی برای توزیع مجدد قدرت، نه کسب صندلی‌های خالی از قدرت. چه کنیم صندلی‌ها جان بگیرند، زیرا جسم بی‌جان صندلی‌ها، هیچ دردی از جامعه و سیاست را درمان نخواهد کرد.

✍️ علی زمانیان -  ...۱۴۰۲/۱۱/۲۶

@kherade_montaghed

🔵  تغییر و تحول دینداری در ایران به روایت آمار

بخش اول: دین و سیاست

مطابق با ماده‌ی ۱۶۰ قانون برنامه‌ی سوم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، قرار بوده است که تحولات فرهنگی و نگرش‌های اجتماعی ایران به صورت منظم (در هر دو سال) اندازگیری و سنجش شود. مجری این سنجش که تحت عنوان "پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان" انجام می‌پذیرد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
نتیجه‌ی اولین طرح پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌ها، در سال ۱۳۸۰ منتشر شد. پیمایش دوم در سال ۸۲ صورت گرفته و اما پیمایش سوم با فاصله‌ی طولانی در سال ۱۳۹۵ و در نهایت پیمایش چهارم در سال ۱۴۰۲ انتشار یافته است. به عبارتی دیگر، تا کنون بایستی ۱۲ گزارش از تحولات فرهنگی ایران مورد سنجش و پیمایش ارائه می‌گردید، اما در این مدت فقط چهار طرح پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌ها به اجرا درآمده است.
یافته‌های پیمایش‌های اجرا شده، طی فصول متعدد و با موضوعات مختلف صورت‌بندی شده و در اختیار قرار گرفته است. از میان موضوعات مختلف، نگرش‌ها و رفتارهای دینی اهمیت بالایی دارد. زیرا با تغییر و تحولات دین در ایران، سایر حوزه‌ها و منجمله سیاست را دچار تغییرات وسیع می‌کند. یکی از مواردی که در حوزه‌ی دینداری مورد سنجش قرار گرفته است، نسبت میان دین و سیاست از منظر جامعه است.
در گزارش مختصری که از نسبت میان دین و سیاست، ارائه می‌گردد، بر تغییر نگرش جامعه ذیل دو عنوان نگرش‌ سیاسی و مدارای سیاسی تاکید می‌شود. این گزارش صرف بر مبنای یافته‌هایی است که در موج اول، دوم، سوم و چهارم پیمایش است که در سال‌های ۸۰، ۸۲، ۹۵ و ۱۴۰۲ به دست آمده است.

✅  یکی از پرسش‌های مهم و بنیادین از پاسخ‌گویان، پرسش از نسبت میان دین و سیاست است. از پاسخگویان خواسته‌اند که با این گزاره که "دین باید از سیاست جدا باشد"، موافقت و یا مخالف خودشان را اعلام کنند. پاسخ‌ها چنین است:

۱. بر اساس یافته‌های موج اول پیمایش در سال ۱۳۸۰، برابر با ۲۶/۴ درصد خواهان جدایی دین از سیاست بوده‌اند، ۱۶/۵ درصد تردید داشته و ۵۴ درصد با جدایی دین از سیاست مخالف بوده‌اند.

۲. بر اساس یافته‌های موج دوم پیمایش در سال ۱۳۸۲، برابر با ۵۳/۵ با جدایی دین از سیاست مخالف، ۱۳/۸ مردد و ۳۲/۷ درصد موافق جدایی دین از سیاست بوده‌اند.

۳. بر اساس یافته‌های موج سوم پیمایش در سال ۱۳۹۵، برابر با ۳۰/۷ درصد گفته‌اند که باید دین از سیاست جدا باشد و ۳۳ درصد در این باره تردید داشته و ۳۶/۳ درصد با جدایی دین از سیاست مخالف بوده‌اند.

۴. بر اساس یافته‌های موج چهارم پیمایش در سال ۱۴۰۲، برابر با ۷۳ درصد معتقدند که دین باید از سیاست جدا باشد، ۴/۶ درصد مردد و در نهایت ۲۲/۵ درصد مخالف جدایی دین از سیاست بوده‌اند.

✅  در یک نگاه کلی از موج اول سنجش تا مرحله‌ی چهارم، یعنی در مدت کوتاه ۲۲ سال، میزان موافقت با جدایی دین از سیاست از ۲۶/۷ درصد در سال ۸۰ به  ۷۳ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. آن‌چه در روندشناسی تغییر و تحول نگرشی در ایران ملاحظه می‌شود، در حقیقت چیزی بیش از تغییر و تحول صورت پذیرفته است. آن چه رخ داده است، یک جهش بزرگ در نگرش جامعه در نسبت میان دین و سیاست است. این تحول و بلکه جهش بزرگ، از آن رو اهمیت دارد که حاکمیت مستقر، مبتنی بر تلفیق میان دین و سیاست است و نیازمند همراهی نگرش اجتماعی است. اما روند شتابان در تغییر نگرش، چیزی خلاف بنیان‌های سیاسی حاکم را نشان می‌دهد.
نکته‌ی دیگری که از روندشناسی در این پیمایش بسیار اهمیت دارد این است که بیشترین تغییر از سال ۱۳۹۵ آغاز گردیده است و در عرض هفت سال، ۴۷ درصد کسانی که تا پیش از آن به تلفیق و هم‌آغوشی دین و سیاست اعتقاد داشتند، باورشان را از دست داده‌اند و پس از آن به جدایی دین و سیاست پیوسته‌اند. پرسش بزرگ این است که در این مدت کوتاه چه اتفاق و یا اتفاقاتی رخ داده است که سبب ریزش انبوه باورمندان به تلفیق میان دین و سیاست شده است؟ شکی نیست که بخشی از این حجم ریزش، به تردید سال‌های پیشین برمی‌گردد، اما حتی اگر چنین باشد، باید عواملی را جستجو کرد که این تردید را از میان برده و آن‌ها را به نحو قطعی به نگرش جدید رسانده است.

✔️ آمار می‌گوید فقط ۲۲/۵ درصد از مردم، با جدایی دین از سیاست مخالف‌اند، آیا برای حاکمیت با دستگاه عریض و طویل تبلیغاتی، آموزش مدارس و بودجه‌های فراوان سازمان‌های فرهنگی که در خدمت دین سیاسی و تلفیق دین و سیاست است، عجیب نیست؟

✍️ علی زمانیان -  ...۱۴۰۲/۱۲/۰۴

@kherade_montaghed

🔵  تغییر و تحول دین‌داری در ایران به روایت آمار

بخش دوم: نحوه‌ی مواجهه‌ با "دیگریِ متفاوت"

در بخش اول، نگرش مردم نسبت به هم‌بالینی و همراهی دین و سیاست مورد کاوش قرار گرفت. و معلوم شد که شیب از دست دادن باور به تلفیق میان دین و سیاست (یا حکومت)، به ویژه از سال ۹۵ به بعد سرعت گرفته و جایی رسیده است که حداقل ۷۳ درصد مردم به این باور رسیده‌اند که دین باید از سیاست جدا باشد. چنین باوری دقیقا معنای "سکولاریسم سیاسی" را افاده می‌کند. چنین باوری اساسا با بنیاد حکومت مستقر در تضاد است.

در بخش دوم روند مدارای اجتماعی در برابر تفاوت‌ها و تعارض‌ها  مورد واکاوی قرار خواهد گرفت تا مشخص شود که این روند به کجا منتهی شده است.

✅  یکی از وجوه پراهمیت در شیوه‌ی دین‌داری این است که شخص دین‌دار در مواجهه با کسانی که باورهایی مخالف او دارند و یا رفتارها و سبک زندگی متفاوتی را ابراز می‌کنند، چه می‌کند و چه واکنشی نشان می‌دهد؟  به سخن دیگر، وقتی در برابر "دیگریِ متفاوت" قرار می‌گیرد (چه تفاوت در ساحت باورهای دینی و چه تفاوت درحوزه‌ی کنش)، آیا این تفاوت و تعارض را به رسمیت می‌شناسد و با آن کنار می‌آید و یا تلاش می‌کند "دیگری متفاوت" را به انواع شیوه‌ها سرکوب کند و حتی اگر ضرورت داشت به نحو خشونت‌بار آن‌ها را تغییر داده تا دیگران را به شکل و شمایل خویش درآورد؟ آیا با رویکردی اراده‌گرایانه دست به مهندسی جامعه می‌برد و می‌خواهد که تفاوت‌ها را از میان بردارد و یا تکثر و تعدد آرأ و اندیشه‌ها و سبک‌های مختلف زندگی را به منزله‌ی واقعیت انسانی می‌پذیرد؟

یافته های پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان" در موج اول، دوم، سوم و چهارم (از سال ۸۰ تا سال ۱۴۰۲) از تغییری ژرف و تحولی بزرگ خبر می‌دهد. تحول به سوی مدارای اجتماعی با تفاوت‌های دینی در حوزه‌ی باورها و نیز در حوزه ی رفتارها و کنش‌ها. مدارایی که می‌توان آن را به تساهل و تسامح در برابر "دیگریِ متفاوت" یاد کرد. در این‌جا حداقلی از معنای مدارا محل اعتناست. یعنی کنارآمدن با امر متفاوت، راه خویش برگرفتن و راه را بر دیگری سد نکردن، عدم مداخله در سبک‌های متفاوت زیستن.

🔻  مدارا و تساهل مورد نظر ممکن است از چهار سرچشمه سیراب گردد:
۱.   تغییر در باورهای پایه‌ای
۲.  مصلحت‌ها و ضرورت‌های زندگی اجتماعی
۳. رشد اخلاقی در پذیرش "دیگریِ متفاوت"
۴. احساس عجز و ناتوانی در کنترل محیط و تحمیل اراده‌ی خود بر دیگران

رشد مدارای اجتماعی به هر علتی که رخ داده باشد، به نتیجه‌ای منجر می‌گردد و آن، زیست مسالمت‌آمیز جمعی و امکان آمادگی برای تحولات بعدی است.

✅ پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان چه می‌گوید؟

از آن‌جایی که بیان تمام آمارهای مورد نظر سبب طولانی شدن مطلب و احتمالا ملالت خاطر گردد، صرفا به برخی پرسش‌ها و مقایسه‌ی پاسخ آن‌ها با یک‌‌دیگر اکتفا می‌شود.

۱. در موج دوم پیمایش(یعنی در سال ۸۲) برابر با ۴۸/۴ درصد پاسخگویان بر این باور بودند که برای استخدام افراد در دانشگاه‌ها و ادارات دولتی، نباید کاری به عقاید مذهبی آن‌ها داشت. در مقابل، ۳۹/۳ درصد مخالف استخدام افراد بودند که عقاید غیرمذهبی داشتند.  اما در پیمایش چهارم (۱۴۰۲) برابر با ۶۲ درصد پاسخگویان ابراز داشته‌اند که گزینش استخدامی را نباید به عقاید مذهبی منوط کرد. در همین پیمایش، ۲۸/۵ درصد افراد معتقدند عقاید مذهبی برای استخدام افراد در ادارات ضرورت دارد.
به تعبیری مدارای اجتماعی در برابر افراد با عقاید غیرمذهبی از سال ۸۲ تا سال ۱۴۰۲ رشد چشمگیری داشته است.

۲. در سال ۹۵ (پیمایش سوم)، ۱۰/۶ از پاسخگویان نداشتن حجاب را برای خانم‌ها بدون اشکال می‌دانستند، و در سال ۱۴۰۲، این رقم به ۴۵ درصد رسیده است. در سال ۸۰، برابر با ۶۷/۷ درصد افراد در نحوه‌ی مواجهه با خانم‌های بی‌حجاب، گفته‌اند با این‌که با بی‌حجابی مخالفند اما با این پدیده کاری ندارند. بدون اشکال دانستن بی‌حجابی در موج چهارم (در فاصله‌ی سالهای ۹۵ تا ۱۴۰۲)، بشدت افزایش داشته اما در این‌جا مهم همان گروه ۶۷/۷ درصدی است که با بی‌حجابی خانم‌ها کنار آمده‌اند و آن را به منزله‌ی واقعیتی اجتماعی پذیرفته‌اند.
نکته‌ی قابل توجه در مقایسه‌ی میان پیمایش سوم و چهارم این است که در سال ۹۵، فقط ۱۷/۵ افراد اظهار کرده‌اند که اگر با خانم بی‌حجاب مواجه شوند، به او تذکر می‌دهند اما همین رقم در پیمایش چهارم به ۱۲/۵ کاهش یافته است.

۳. از میان پاسخگویان موج دوم (سال ۸۲) حدود ۷۳ درصد از پاسخگویان مخالف این گزینه بودند که: "با آدم‌هایی که نماز نمی‌خوانند نباید رفت و آمد کرد". این رقم در پیمایش سال ۹۵ به ۶۱/۵ درصد نزول پیدا کرده است. (ناهم‌خوانی این یافته با سایر یافته‌های پیمایش نیاز به توضیحی دارد که در بخش‌های بعد خواهد آمد).

✍️ علی زمانیان -  ... ۱۴۰۲/۱۲/۰۷

@kherade_montaghed

ادامه👇👇

۴.  بر اساس یافته‌های پیمایش سوم(سال ۹۵)، گرچه ۶۲ درصد از پاسخگویان مخالف برگزاری مهمانی و جشن‌های مختلط هستند اما اظهار کرده‌اند با این جشن‌ها کاری ندارند.
۶۴ درصد گفته‌اند با معاشرت و دوستی غیر شرعی دختر و پسر مخالفند، اما با آن‌ها کاری ندارند.
۵۵/۴ درصد پاسخگویان اظهار داشته‌اند با تماشای موسیقی به همراه رقص مخالف‌اند، اما در عمل با آن کاری ندارند.

✔️تکمله:
یکی از آموزه‌هایی که در بیش از چهار دهه‌ی اخیر از سوی دستگاه تبلیغاتی نظام سیاسی بر آن دمیده شده و آن را ترویج می‌کرده است این است که شهروندان، در برابر امور غیر شرعی حساسیت لازم داشته باشند و در مقابل آن‌ها واکنش بازدارنده از خود نشان دهند. به ویژه در دهه‌ی اخیر، بر غلظت این آموزه افزوده شده است. به نحوی که در سال اخیر، آشکارا شهروندان را به دقت و واکنش در برابر آن‌چه بی‌حجابی می‌نامندش، دعوت می‌نمایند. اما بر اساس یافته‌های پیمایش‌های چهارگانه، جامعه‌ بر مدار مطلوبیت حاکمان نچرخیده و راه مدارا و کنار آمدن با "دیگریِ متفاوت" را پیشه‌ی خود کرده است. مشاهدات میدانی هم بر این مدارا و کنار آمدن (به هر انگیزه و علتی)، دلالت دارد.
عبارتِ "مخالفم اما کاری ندارم"، حداقلی از مدارای ضروری برای زندگی اجتماعی در خود دارد. ضرورتی که کمتر از این، زیست جمعی ناممکن می‌شود.

✍️ علی زمانیان -  ... ۱۴۰۲/۱۲/۰۷

@kherade_montaghed

🔵  تغییر و تحول دین‌داری در ایران به روایت آمار

بخش سوم: باورهای از دست‌ رفته

اعتقادات و باورهای دینی، یک بعد از ابعاد چند‌گانه‌‌ای است که در همه‌ی ادیان دیده می‌شود. باورهایی عموما متافیزیکی که پایه و مبنای کنش و زیست مومنانه قرار می‌گیرند و به مثابه‌ی اصول عقاید و بعد اعتقادی شناخته می‌شوند. پیروان ادیان باورهای دینی خود را به منزله‌ی سرمایه‌ی اصلی دین‌داری می‌فهمند و تلاش می‌کنند در افت و خیزهای تجربی و معرفتی از آنان پاس‌داری کنند.

در میان مجموعه‌ی باورها و اعتقادات، برخی باورها حکم "باورهای مرکزی‌" را دارند. ‌ارکانی که اگر از دست بروند، ممکن است شخص را از دایره‌ی دین‌داری خارج کند. به عنوان مثال، همان‌گونه که گفته‌اند، در اسلام سه باور و اعتقاد مرکزی و اصلی وجود دارد. باور به وجود و وحدانیت خداوند، باور به معاد و باور به نبوت. بقیه‌ی باورها، گرچه مهم‌اند اما جزو اعتقادات پایه‌ای نیستند و در نهایت به این سه باور اصلی می‌رسند. از این رو می‌توان میان باورهای اصلی و پیرامونی تفکیک قائل شد. با این تفاوت که اگر شخصی باورهای مرکزی را از دست بدهد از دایره‌ی دیانت خارج می‌شود، اما اگر یکی و یا چند باور پیرامونی‌اش ویران شود، از دین خارج نشده است، گرچه در ایمان و دین‌داری‌اش خلل و نقصانی ایجاد می‌شود.

همان‌گونه که آمد، مومنان به هر دین و مسلکی از اعتقادات و اصول عقاید خود در فراز و نشیب‌های تند زندگی محافظت می‌کنند. اما در این میان آن‌چه اعتقادات و باورهای دینی را سست و متزلزل می‌کند، بیش‌ از آن که دلایل معرفتی باشد، علت‌های روان‌شناختی و جامعه‌شناختی است. به هسخن دیگر، همان گونه که دین‌داری، علتی است نه دلیلی، از دست دادن باورهای دینی هم علتی است نه دلیلی. از میان علت‌ها، پریشانی‌های اجتماعی و تجربه‌های دردناک شخصی، به ویژه اگر دین را  علت این گونه تجربه‌ها بدانند، از همه مهمتر است.

تاریخ ادیان نشان می‌دهد که پیروان هر دین و مسلکی، برای آن‌که دین‌دار باقی بمانند، از تحمل دردها و رنج‌های بی‌شمار ابایی ندارند. برای دین‌شان حتی به استقبال مرگ هم می‌روند. اما در این میان، تنها یک شرط مهم است و آن، این است که دردها و رنج‌ها را از ناحیه‌ی خود دین ندانند. اگر شداید و مصایب را برای دین تحمل می‌کنند اما مصایب و رنج‌‌هایی را که به نام دین به او تحمیل می‌کنند، سبب سست شدن اعتقادات و در نهایت فروپاشی باورهای دینی خواهد شد. رنسانس در اروپا، روش‌ترین شاهد چنین روندی است.

🔻 روند باورهای دینی در "پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان"، چگونه است؟

❗️۱. همان گونه که پیش‌تر آمد، باور به معاد و محاسبه‌ی اعمال در روز جزا از باورهای اصلی و مرکزی دین اسلام است. در سال ۸۰، در پیمایش موج اول، ۹۵/۶ با این باور که اعمال آدمیان در روز جزا محاسبه خواهد شد،‌ موافق بودند. اما این اعتقاد مرکزی در سال ۱۴۰۲ و در پیمایش موج چهارم به ۷۷/۴ درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر، در دو دهه‌ی اخیر، باور به روز جزا بیش از ۱۸ درصد کاهش یافته است.
کاهش باور به معاد نزد جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله بیشتر از حد میانگین است. به این معنا که در سال ۸۰، برابر با ۹۵ درصد باور داشتند اعمال آدمی در روز جزا اعمال محاسبه خواهد شد اما در پیمایش سال ۱۴۰۲ این باور به ۷۱/۵ درصد تنزل یافته است.

❗️۲. در سال ۸۰ و موج اول سنجش نگرش‌های دینی، ۳۵/۶ درصد پاسخ‌گویان اظهار کرده‌اند که "دین‌داری به قلب پاک است حتی اگر آدم نمازش را نخواند". اما در همان سال، ۵۴ درصد از افراد با این گزاره مخالف بودند. در یک تغییر پراهمیت، در سال ۱۴۰۲، حدود ۶۲ درصد با این که دین‌داری به قلب پاک است، حتی اگر آدمی عباداتش را انجام ندهد، موافق شده‌اند.

تغییر در این نگرش پایه‌ای دین، اساسا هندسه‌ی دین‌داری را در جامعه و آینده‌ی ایران، دچار تغییر و تحول ژرف کرده و خواهد کرد. این تغییر رو به سوی این نکته دارد که دین، همان اخلاق است. از این رو برای آن‌که دین‌دار بود کافی است قلب پاک داشت.

✍️ علی زمانیان -  ... ۱۴۰۲/۱۲/۱۳

@kherade_montaghed

ادامه👇👇

❗️۳. یکی از باورهایی که دچار فرسایش شدید شده، باور به حجاب است. بر اساس پیمایش موج سوم در سال ۱۳۹۵، برابر با ۱۰/۶ درصد از پاسخگویان اظهار کرده‌اند که بی‌حجابی زنان، بدون اشکال است اما همین نگرش در ۱۴۰۲ (یعنی فقط ۷ سال بعد) به این گونه تغییر کرده است که ۳۸ درصد پاسخ‌گویان اعلام کرده‌اند که از نظر آن‌ها، بی‌حجابی بدون اشکال است.
شدت فرسایش اعتقاد به حجاب وقتی واضح‌تر می‌شود که به نگرش جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال توجه کنیم. ۱۵/۴ جوانان در سال ۹۵، دارای این نگرش بوده‌اند که بی‌حجابی بانوان بدون اشکال است.  و این در حالی است که ۵۰ درصد از جوانان در سال ۱۴۰۲، باور به حجاب را از دست داده‌اند.

✅  پیش از این در بخش اول، چنان که آمد، ۷۳ درصد پاسخ‌گویان در سال ۱۴۰۲، قائل به جدایی دین از سیاست بودند، اما اگر به نگرش جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال توجه کنیم می‌یابیم که ۷۶/۴ جوانان به جدایی دین از سیاست باور دارند. اگر نگرش افراد مردد را در نظر نگیریم، فقط ۱۹/۴ درصد از جوانان هنوز به پیوند میان دین و سیاست اعتقاد دارند.

تغییر در نگرش‌ پایه‌ای دین، اساسا هندسه‌ی دین‌داری را در جامعه و آینده‌ی ایران، دچار تغییر و تحول ژرف خواهد کرد. از این رو باورهایی که به ویژه به مناسک و عبادات می‌رسد بیش از این از دست خواهد رفت. با روند از دست رفتن باورهای مرکزی و تغییر در باورهای پیرامونی دینی، به ویژه باوری که دین را امری شخصی تلقی می‌کند، به دین‌داری غیرمناسک‌گرا، معنوی، غیرفقهی و دین غیر سیاسی منتهی می‌شود.

✔️ آمارها نشان می‌دهد که با پدیده‌ی جدی  گذار از دین سیاسی به دین غیر سیاسی، دین فقهی به آیینی، دین جمعی به دین فردی، مواجه هستیم. گذاری که در نهایت به  تغییر و تحول بزرگ صورت و شیوه‌ی دین‌داری منجر خواهد شد.

✍️ علی زمانیان -  ... ۱۴۰۲/۱۲/۱۳

@kherade_montaghed

🔵  تغییر و تحول دین‌داری در ایران به روایت آمار

بخش چهارم: اعمال دینی فراموش شده

یکی دیگر از ابعاد دین و دین‌داری، انجام عباداتی است که در هر شریعتی بر پیروان واجب شده است. انجام عبادات فردی و شرکت در مراسم عبادی جزو اشتراکات ادیان و آیین‌ها محسوب می‌شود. عبادات، در یک تقسیم‌بندی، به دو گونه‌ی عبادات فردی و شخصی و عبادات جمعی قابل صورت‌بندی است. عبادات جمعی که در قالب مراسم و آیین‌های جمعی شکل می‌یابد، در هر دینی از منظر حجم و تراکم و اهمیت، متفاوت‌اند. هم‌چنین می‌توان عبادات را از منظر کارکردگرایی نیز مورد توجه قرار داد. عبادات عموما واجد کارکردهای متعددی هستند. از میان آن‌ها دو کارکرد اصلی وجود دارد:

الف) الاهیاتی، یعنی تقرب  به خداوند و کسب رضایت او
ب) کارکرد اجتماعی که به انسجام پیروان و هویت‌بخشی
با برگزاری عبادات جمعی، هویت دینی شکل می‌گیرد و آدمیان از طریق همین هویت است که به تعامل با یک‌دیگر می‌پردازند.

عمل به واجبات و انجام عبادات، در فراز و نشیب تاریخی و مسائل هر دوره ممکن است دچار افت و خیزهایی بشود. هم‌چنین برخی از این عبادات، که از نظر مومنان با اهمیت شناخته می‌شده، اهمیت‌اش را از دست داده و عبادات دیگری برجای آن نشسته باشد. علل مختلفی در کاهش عمل به واجبات وجود داد. اگر چه شبکه‌ی علل در هم پیچیده و در هم‌بافته است، اما برای فهم دقیق آن‌ها می‌توانیم سلسله‌ی علل را در چهار گروه صورت‌بندی کنیم:

❗️۱. علل فردی و تجربه‌های شخصی، به ویژه تجربه‌های سخت و دردناک
❗️۲. تغییر و یا از دست دادن باورها و اعتقادات (چه تغییرات علتی و چه معرفتی)
❗️۳. علل اجتماعی و سیاسی
❗️۴. علل جهانی و روح زمانه

✅ از مجموعه‌ی علل که بگذریم، اعمال دینی در چهار دهه‌ی اخیر میان طبقات مختلف اجتماعی به تدریج رو به کاهش نهاده است. این را پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان که طی چهار سنجش از سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۲ انجام شده است، می‌گوید. 

❗️۱. در حالی که ۸۱/۶ درصد پاسخگویان در موج اول سنجش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سال ۸۰، اظهار کرده‌اند که اعمال واجب دینی خود را "همیشه" و یا در "اکثر اوقات" انجام می‌دهند، اما در سال ۱۴۰۲، در چهارمین سنجش ارزش‌ها و نگرش‌ها، این رقم به ۵۵ درصد کاهش یافته است.

❗️۲. در سال ۸۲، در سنجش دوم، ۸۵/۸ درصد افراد اظهار کرده‌اند که همیشه و یا در اکثر اوقات، روزه می‌گیرند اما این رقم در سال ۱۴۰۲ با بیش از ۳۴  درصد کاهش به  ۵۱/۵ درصد تنزل یافته است. کاهش روزه‌داری در میان جوانان سن ۱۵ تا ۲۹ سال در پیمایش ۱۴۰۲ چشمگیرتر است. به این معنا که فقط ۴۲ درصد جوانان اظهار کرده‌اند که همیشه و یا اکثر مواقع روزه می‌‌گیرند.

❗️۳. در سال ۸۰، افرادی که اظهار کرده‌اند برای ادای نماز جماعت به مسجد مراجعه می‌کنند، ۲۰ درصد بوده است. این رقم با اندکی کاهش در سال ۱۴۰۲ به ۱۸/۵ درصد رسیده است. اما در دیگر سو، به جمعیت کسانی که اظهار کرده‌اند در نماز جماعت مسجد شرکت نمی‌کنند، بسیار افزوده شده است. به نحوی که در سال ۸۰، حدود ۴۹ درصد پاسخ‌گویان گفته‌اند که در نماز جماعت شرکت نمی‌کنند. اما این رقم در سال ۱۴۰۲ با کاهش قابل ملاحظه به ۶۳ درصد رسیده است. این نکته را باید در نظر داشت که این پاسخ از آنِ کسانی است که اعلام کرده‌ بودند نماز می‌خوانند. یعنی ۶۳ درصد از جمعیت نماز‌خوان، برای نماز جماعت به مسجد نمی‌روند. اگر این درصد را با کل جمعیت در نظر بگیریم، با کاهش بیشتری روبرو هستیم.

❗️۴. از پاسخ‌گویان در باره‌ی نحوه‌ی مواجهه با بانوان بی‌حجاب پرسش شده است. فقط ۲۱/۷ درصد از پاسخ‌گویان در سال ۹۵ پاسخ داده‌اند که به بانوان بی‌حجاب، تذکر می‌دهند، شخصا برخورد می‌کنند و یا به مراج ذیصلاح اطلاع می‌دهند. این رقم میان پاسخ‌گویان در سال ۱۴۰۲، به ۱۶ درصد کاهش یافته است.
هم‌چنین در باب چگونگی مواجهه با برگزاری مجالس مهمانی و جشن‌های مختلط پرسش شده است. حدود ۲۰ درصد پاسخ‌گویان در سال ۹۵ اظهار کرده‌اند اگر با این جشن‌ها و مهمانی‌های مختلط مواجه شوند، تذکر می‌دهند و یا به مراجع ذیصلاع اطلاع می‌دهند. و این رقم نیز در سال ۱۴۰۲ به ۱۲ درصد کاهش یافته است.
فارغ از شیب کاهشی در واکنش به اموری که از منظر دین‌داریِ مرسوم یک معصیت محسوب می‌شود، اساسا میزان پایین واکنش به این امور مورد توجه است. زیرا به زبان دینی، گویی کنش امر به معروف و نهی از منکر در جامعه چندان مورد اقبال نیست. و این در حالی است که برای این فریضه‌ی دینی سازمان‌ها و ساختارهایی تعبیه شده است.

❗️۵. بر اساس داده‌های موج چهارم پیمایش در سال ۱۴۰۲، برابر با ۴۳/۳ درصد از پاسخ‌گویان تمایلی به رفتن حج ندارند، ۴۸/۵ درصد روزه نمی‌گیرند، ۴۵/۲درصد نماز نمی‌خوانند و ۴۷ درصد اظهار کرده‌اند مرجع تقلیدی ندارند که در مسائل شرعی به نظر او عمل کنند.

✍️ علی زمانیان -  ... ۱۴۰۲/۱۲/۱۵

@kherade_montaghed

🔵  تغییر و تحول دین‌داری در ایران به روایت آمار

بخش پنجم و آخر : چرا چنین شد؟

پیش از این برخی داده‌های پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان را که در  چهار نوبت، طی دو دهه وزارت ارشاد سنجش شده بود  به اختصار آوردم. تلاش کردم صرفا با استفاده از پژوهش‌های رسمی و مورد تایید حاکمیت،  نشان دهم که دین‌داری در ابعاد باورها و اعتقادات، اعمال دینی و رفتارها و نیز نگرش‌های کلی در بازه‌ی زمانی چند دهه‌ی اخیر چگونه سیر تنزل و رکود را پشت سر گذرانده است. به تعبیری دیگر، با مقایسه‌ی داده‌های سال‌های ۸۰، ۸۲، ۹۵ و ۱۴۰۲ به روندشناسی دین‌داری در جامعه بپردازم.
اتکا صرف به داده‌های مورد نظر، به این علت است که معلوم شود حتی با همین آمارها و داده‌های رسمی (که احتمالا محافظه‌کارترین داده‌ها است)، شیب از دست رفتن ابعاد دین در ایران، تند و شتابان است. وگرنه داده‌های سنجش‌های دیگر وضعیت را بسی نابسامان‌تر از این گزارش می‌دهند.

دین در آینده چه خواهد شد؟
بدون آن که در این باره داوری مشخصی داشته باشیم، اما شهود اجتماعی، روند کاهش دین‌داری در آینده را بسیار بالا ارزیابی می‌کند. به نحوی که بر اساس داده‌های پیمایش چهارم در سال ۱۴۰۲، برابر با ۸۱ درصد از پاسخ‌گویان، معتقدند  در پنج سال آینده، جامعه غیردیندارتر خواهد شد.

❓ اما چرا چنین شده است؟ چه علل و عواملی در افت چشمگیر و تنزل دین‌داری در ایران دخالت دارد؟ این روند را چگونه می‌توان تبیین کرد و علت‌ها چیست؟

✅  همان‌گونه که پیش از این اشاره شد، مجموعه‌ی عوامل را می‌توان در چهار سنخ، صورت‌بندی نمود:

۱. علت‌های فردی که معطوف است به تجربه‌های سخت و دردناک
۲. عامل معرفتی و تعییرات دلیلی
۳. عوامل اجتماعی و سیاسی
۴. عوامل جهانی و روح زمانه

شرح هر یک از عوامل چهارگانه، به توضیحی جداگانه محتاج است. تبیینی که در این نوشتار کوتاه ممکن نیست. از این رو در این بخش، اختصارا دو بعد از ابعاد پیچیده و گسترده‌ی علل اجتماعی و سیاسی، مورد توجه قرار می‌گیرد.


"کارن آرمسترانگ" در کتاب "خداشناسی از ابراهیم تا کنون" چنین آورده است که هر دین پر رونقی، گرمی بازارش را از کارایی آن به دست می‌آورد نه از استدلال تاریخی و فلسفی‌اش. در نظر او آزمون اصالت دین آن است که دین با زندگی روزمره به وفاق برسد.
آن‌چه "آرمسترانگ" بر آن تاکید می‌کرد کارکرد مثبت دین در زندگی روزمره بود. اما گویا وضع، بغرنج‌تر از آن است. و آن وقتی است که دین، نه فقط کارکردش را از دست بدهد، بلکه "کژکارکرد" شود. بنابراین ما با دو وضعیت روبرو هستیم. ابتدا فقدان کارایی دین در زندگی و ثانیا، کژکارکرد شدن دین. وقتی از کژکارکردی سخن به میان می‌آید، دقیقا منظور این است که جامعه، مصائب و مشکلات، دردها و رنج‌هایش را به دین نسبت می‌دهد.

توجه به این نکته مهم است که در مقام تبیین و چرایی وضعیت کنونی، به ارزش‌داوری در باب خود دین نمی‌پردازیم، بلکه درک اجتماعی از دین و اسناد درد و رنج‌ها به دین را زیر ذره‌بین می‌بریم. به تعبیر دیگر، باید دید که جامعه در باره‌ی دین چه می‌گوید؟

✅  دینداری در چند دهه‌ی اخیر، از منظر سیاسی و اجتماعی، دست کم با دو مسئله روبرو است. دو مسئله‌ای که در نهايت به ضرر دین و دین‌داری منتهی شده است:

❗️۱. اولین عامل، این است که نظام سیاسی، دین و زندگی روزمره را به تعارض و کشمکشی آشکار کشانده است.

وفاق دین با زندگی روزمره، در طول تاریخ، بتدریج حاصل می‌آمده است. دین‌داران،  میان زندگی و دین و یا دین و ارزش‌هایش تضاد و نزاعی احساس نمی‌کردند، آن‌هم نزاعی که مجبور باشند با یک طرف منازعه تسویه حساب کنند. دین‌داران با سازگاری میان فهم از دین و زندگی، تلاش می‌کردد هم دین خود را حفظ کنند و هم زندگی روزمره‌‌شان را مدیریت نمایند. آنان در فرایندی عموما ناآگاهانه و به صورت طبیعی، با تغییر و تحول فهم دینی متناسب با تحولات زندگی از تنش میان دین و زندگی جلوگیری می‌کردند.
امروزه نیز چنین است، می‌کوشند دین و زندگی را با یکدیگر سازگار کنند و با تغییر در هر یک، کشمکش میان این دو را به حداقل برسانند. 

✅  اما در چند دهه‌ی اخیر با به تعارض کشاندن آزادی و دین، توسعه و دین، شادی و دین، موسیقی و دین و برخی امور دیگر، وفاق تاریخی میان زندگی روزمره‌ی با دین دچار فرسایش شدید گردد. چالشی که به زیان دین تمام شده و سبب شود با آمارهای کاهش دین‌داری مواجه شویم.

✍️ علی زمانیان -  ... ۱۴۰۲/۱۲/۱۹

@kherade_montaghed

ادامه👇👇

🔵  فرمان به نقض حریم شخصی


هر فرد برای حفظ و حمایت از زندگی خویش، حق دارد از اطلاعات شخصی،  فرصت‌های انتخاب و ارتباطات شخصی‌ و هر آن‌چه به شخص خود او مربوط است صیانت کند و آن را از تعرض دیگران دور نگه دارد. حریم شخصی مانند اطلاعات مالی، سلامت، اطلاعات شغلی و خانوادگی، روابط، عقاید و نظایر این‌ها، باید مورد حفاظت قرار گیرند تا از سوءاستفاده، سرقت هویت و تعرض به حریم شخصی جلوگیری شود

✅  حریم شخصی به فرد اجازه می‌دهد تا به عنوان یک شخصیت مستقل و آزاد در جامعه شناخته شود، هویت خود را بیان کند، انتخاب‌های شخصی خود را انجام دهد و به طور کلی بر خود تصرف داشته باشد. از دیدگاه‌ها، اعتقادات، احساسات و خصوصیات خود محافظت کند و آزادانه و بدون نگرانی از نظارت دیگران، آن‌گونه باشد که خوش دارد باشد. احترام به حریم شخصی، نه تنها حق اساسی انسان است، بلکه به محافظت از هویت، امنیت، آزادی و ارزش فردی کمک می‌کند.

🔻حفظ حریم شخصی افراد از دو جهت ضرورت تام و تمام دارد:

❗️۱. اولا از منظر اخلاق.
معنای احترام به حریم شخصی، احترام به انسان و اراده و انتخاب او و حفظ کرامت اوست. از این رو تصدیق و تایید عملی حریم شخصی، امری اخلاقی و انسانی است. متقابلا، شکستن حریم شخصی افراد در واقع، نادیده گرفتن کرامت اوست.
.
❗️۲. ثانیا، از منظر آرامش اجتماعی.
در این معنا، برای داشتن جامعه‌ای سالم، و داشتن اجتماع صلح‌آمیز، به ویژه در جوامع مدرن امروزی، حفظ حریم شخصی ضرورتی بنیادین محسوب می‌شود. یکی از ارکان مهم احساس امنیت روان‌شناختی، این است که افراد از تجاور، تعرض و دستبرد دیگران در امور شخصی در امان باشند. به سخن دیگر، آدمی، بتواند آن‌گونه که می‌خواهد زندگی کند و دیگران نتوانند چگونه بودن او را بهانه‌ای برای آسیب زدن به او مورد تعرض قرار دهند. در جوامع کنونی، بی‌توجهی، برای زیست مسالمت‌آمیز و زندگی در آرامش، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

✅ یکی از مصادیق اساسی در حریم شخصی، حریم جسمانی آدمی است. جسم، تن و ظاهر هر انسانی، دارای حریمی است که نباید مورد تعرض قرار گیرد. از این رو بود که مفهوم "بی‌توجهی مدنی" در کانون زندگی اجتماعی مدرن مورد توجه قرار گرفت.

"اروینگ گافمن"، (جامعه شناس آمریکایی-کانادایی قرن بیستم) با وضع مفهوم "بی‌توجی مدنی"  به این نکته پرداخت که بی‌توجهی مؤدبانه و مدنی در معابر و فضاهـای عمومـی شهرها به یکی از الزامات کنونی زندگی شهرنشینی بدل شده است. منظور "گافمن" از "بی‌توجهی"، بی‌اعتنایی و بی‌توجهی اخلاقی و یا گریز از مسئولیت انسانی شهروندی در برابر یک‌دیگر نیست. "بی‌توجهی مدنی" با مفهوم "مدارا" همسایه است. به نحوی که در برخی موقعیت‌ها این دو مفهوم را می‌توان به جای یک‌دیگر به کار برد. مدارا و بی‌توجهی مدنی، یعنی "دیگریِ متفاوت" را به رسمیت شناختن و برای او حق حیات، "حق خود‌بودن" و حق موجودیت قائل شدن. حتی اگر کیفیت و ظاهر زندگی و هستی "دیگری" با خوشایندها و مقبولات ما منطبق نباشد. 

✅  اما واقعیت‌ زندگی امروزی ما ایرانیان نشان می‌دهد که حریم شخصی شهروندان، از دو سو مورد تحدید، تهدید و آسیب قرار گرفته است:
اولا از سوی نظام سیاسی
و ثانیا از سوی جامعه و فرهنگ حاکم.

حریم شخصی در این سرزمین، از سوی خود جامعه، چندان به رسمیت شناخته نشده است. به نحوی که هر یک از ما، ناقضان حریم شخصی دیگرانیم. تجربه‌ی تلخ "زل زدن دیگری" در فضاهای عمومی مانند مترو، پارک‌،‌ خیابان‌، محیط کار و سرک کشیدن به حوزه‌ی خصوصی و نادیده گرفتن فاصله‌ی فیزیکی، تجربه‌ای مشترک و البته دردناک هر یک از ما است. تجربه‌ای که عرصه زندگی را تنگ کرده و ناامنی عمیقی را در وجود هر یک از ما ایجاد نموده است.

علاوه بر این، با نظام سیاسی‌ای مواجه هستیم که برای شهروندان حقی با عنوان "حق حریم شخصی"، قائل نیست. و نه تنها چنین است که فرمان به نقض حریم شخصی شهروندان می‌دهد. لایحه‌ی حجاب، یکی از نمونه‌های این فرمان است. مجاز شمردن گرفتن عکس و فیلم از بانوان، برای مجازات آن‌ها، نقض آشکار چنین حقی است.

شاید بتوان ادعا کرد که عمیق‌ترین و دردناک‌ترین رنجی که هر انسانی می‌تواند بر دوش بکشد، این است که "هستی" او، چگونه بودن‌اش و اراده و انتخاب‌اش را به رسمیت نشناسند و حریم او محترم شمرده نشود. بدترین نوع بی‌احترامی، تجاوز و تعدی به حریم شخصی افراد است. حتی اگر این تعدی به اندازه‌ی عکس گرفتن بدون اجازه از عابری است که در سطح شهر تردد می‌کند. و بدترین ناامنی روان‌شناختی، تعرض نظام سیاسی و جامعه به عرصه‌ی خصوصی و حریم شخصی است.

✔️ زیستن در جامعه‌ای که حریم شخصی، محترم شمرده نمی‌شود، بسیار دشوار است. دشوار است زیرا جا را بر "زندگی اصیل" تنگ می‌کند. دشوار است زیرا هستی آدمی را مختل و حس آسیب‌پذیری عمیقی را به انسان تحمیل می‌کند.

✍️ علی زمانیان -  ... ۱۴۰۲/۱۲/۲۱

@kherade_montaghed

🔵  دود "آرمان‌ها" در چشم زندگی

آدمی برای معنادار کردن زندگی و برای شکوفاتر شدن خویش، دست به انتخاب آرمان می‌زند؛ آرمانی که به زندگی‌اش جهت ببخشد و هستی‌اش را از شر بطالت برهاند؛ آرمانی که در سرمای زندگی، جانش را گرم کند و در شرایط سخت و بن‌بست‌های دردناک، نور امید را در قلب او زنده نگه دارد. زندگیِ بدون آرمان، گویی پوچ و تهی از معناست. چیزی که به زیستن‌اش نمی‌ارزد. آرمان‌ها و ارزش‌های متعالی که انسان را از هم‌طرازی با سایر موجودات بالا بکشد و برتر بنشاند.

اما پس از این که آرمانی را برمی‌گزیند و آماده می‌شود تا برای آن بزیید و حتی جانش را در راه او قربانی‌ کند، احساس می‌کند آرمان‌ها، چیزی دست نایافتنی و هدفی خیالی هستند. هر چه می‌دود، به آرمان‌هایش نمی‌رسد. چونان اسب تیزپایی که به‌سرعت می‌گریزد و به دامش نمی‌افتد. پس از چندی خسته از دویدن‌های بی‌ثمر، درمی‌یابد که نه‌تنها به آرمان‌هایش نرسیده  که خودش اسیر و زندانی آرمانش شده است. نه او می‌تواند دست از آرمان‌هایش بشوید، چرا که زندگی بدون آرمان، پوچ است و تهی؛ و نه آرمان، دست از سرش برمی‌دارد؛ گویی در میانه‌ی رنجِ داشتنِ آرمان و پوچیِ نداشتنِ آرمان، بالا و پایین می‌شود؛ در می‌یابد آرمان، تله‌ای برای به‌دام انداختن او و قفسی برای زندانی کردن اوست.

✅  آرمان‌ها چنان می‌شوند که بر دوش نحیف انسان‌های شکسته‌شده در پیچ و خم زندگی و  از نفس افتاده در فرازونشیب تند و نفس‌گیر، چونان باری سنگین رنجش می‌دهند؛ و او باید درد و رنجی برای کشیدن باری چنین فوق طاقت تحمل کند. در این وضعیت، در راه مانده‌ای را می‌ماند که در شهر غریب، و غربتی غمگین، روزش را به شب می‌رساند. انسانی بی‌پناه، زیر آوار آرمان‌هایی دور دست، با چشم‌های گود افتاده به آرمان‌هایش می‌نگرد. به آن‌چه تا پیش از این حتی حاضر بود جا‌نش را فدای او بکند؛ اما امروزه خودش را در چنبره‌ی همان آرمان‌ها اسیر، و زندگی‌اش را لگدمال همان آرمان‌ها می‌بیند. پریشان می‌شود و با خود می‌اندیشد قرار بود آرمان‌ها به او کمک کند تا زندگی را از گرداب زمانه‌ی تکرار شونده نجات دهد، قرار بود آرمان‌ها دستانش را بگیرد و از زمین بلند کند، اما امروز، خودِ آرمان‌ها ثقل سنگینی شده است بر گردن زندگی و نه‌تنها از زمین بیچارگی‌اش نجاتش نداده‌، که او را بر زمین زده‌است؛ که او را پشت میله‌های قفسی آهنین، زندانی کرده‌است.

قرار بود آرمان‌ها چشمان او را به جهان باز کنند، در خدمت او باشند و ارتقایش بخشند، مسیر رشد و تعالی را به او نشان دهند، اما می‌بیند آن‌چه عملا رخ داده‌است این است که دود آرمان در چشم زندگی‌اش، چنان بالا گرفته است که احساس می‌کند دارد بینایی‌اش را از دست می‌دهد؛ جایی را نمی‌بیند و امکان برپایی یک زندگی دلخواه وخوب را از دست داده‌است. آرمان‌ها، عزیزند، اما به‌شرط آن‌که در خدمت انسان باشند؛ خواستنی‌اند، به‌شرط آن‌که جهان را شکوفاتر و جان انسان را شادی‌بخش باشند. آدمی چه کند که همین آرمان‌های عزیز، به جایی می‌رسند که وبال گردنش می‌شوند، بر زمینش می‌زنند و آسمان زندگی‌اش را تیره و تباه می‌سازند.

✅  آن‌چه اربابان قدرت در ایران متوجه نیستند این است که در وضعیتی که میان آرمان‌ها و ارزش‌ها با زندگی روزمره تضاد و نزاعی در گیرد، این آرمان‌ها هستند که درنهایت، شکست خورده و از دست می‌روند؛ زیرا آرمانی که جان آدمی را فرسوده و رنجی دائمی برای او فراهم کند، لاجرم دود می‌شود و به‌ هوا می‌رود. و آن‌چه نمی‌دانند این است که آدمی، شکننده است و نمی‌توانند تکلیف فوق طاقت بر او بار کنند.

جدال و کشمکش میان ارزش‌های متعالی با زندگی، جان‌ها را فرسوده و در انتها زندگی را از ارزش تهی می‌کند. در نتیجه، موقعیتی تراژیک مهیا می‌گردد که آدمی مجبور می‌شود میان آرمان و یا زندگی، یکی را برگزیند. با این که می‌داند زندگی بی‌آرمان، به پوچی می‌گراید.

✔️  برخی معتقدند جوان امروز بی‌آرمان شده‌است. در باب این داوری، البته باید تردید کرد؛ اما اگر چنین باشد، آن را باید در تضاد و ستیز میان آرمان و زندگی جستجو کرد؛ تقابلی که نتیجه‌ و پیامد نظام‌ ایدئولوژیک است.

✍️ علی زمانیان -  ... ۱۴۰۳/۰۱/۰۹

@kherade_montaghed

🔵  آب کم جو، تشنگی آور به دست

در حاشیه‌ی احداث مسجد در پارک قیطریه

🔻 در بررسی مسجدسازی در پارک‌ها، توجه به دو نکته‌ی اساسی، اهمیت بالایی دارد که عبارت است از:

❗️۱. تداخل محیط‌ها و فضاهای شهری

یکی از ویژگی‌های جهان کنونی، تمایزگذاری، تفکیک و استقلال محیط‌ها از یک‌دیگر است. هر مکان و فضایی که ساخته می‌شود باید فقط برای همان کارکردی طراحی گردد که قرار است برعهده‌اش بگذارند. تمایز محیط‌ها و تفکیک فضاها به این علت است که نوع کنش و ماهیت رفتار و حضور آدمیان و در نهایت کارکردهای‌شان متفاوت است. نمی‌توان چند کارکرد را از یک پروژه انتظار داشت. ما از مدرسه انتظاری داریم که از مسجد نداریم، از پارک‌ها انتظاری داریم که از دانشگاه نداریم و قس‌علیهذا سایر محیط‌ها چنین است. هر محیط و فضایی را برای کاری می‌سازند.

✅ تداخل و درهم‌رفتگی فضاها، سبب دو اشکال اساسی می‌گردد:

الف) از ریخت افتادن مورفولوژیک و ظاهر فضاها و اماکن شهری
ب) تداخل کارکردهای ناهمسو با یک‌دیگر
ج) فرسایش و تضعیف کارکردها

معنای آن‌چه گفته شد این است که، مسجد، مدرسه، دانش‌گاه، آرامستان، بوستان، ساختمان‌های اداری، ورزش‌گاه‌ها، بازار، کوهستان و سایر محیط‌های اجتماعی، باید از یک‌دیگر مستقل و کاملا تمایز یافته باشند. زیرا هر محیط و ساختاری، واجد نوعی کارکرد است که بر عهده گرفته و زندگی اجتماعی و مناسبات را تنظیم می‌کند.
اگر در معماری پیشینیان دقت کنیم، در می‌یابیم که گرچه مسجد جامع شهر و بازار را کنار یکدیگر می‌ساختند، اما این دو بنا در نهایت دو محیط متمایز از یک‌دیگر بودند.

✅  یکی از رفتارهای آسیب‌زای نظام سیاسی که بعد از انقلاب آغاز گردید و تا کنون ادامه دارد، اصرار بر تداخل محیط‌ها و عناصر زندگی اجتماعی است. در همان ابتدا، مساجد محل، به فروش نفت، تهیه‌ی خواروبار و تامین جهیزیه، کلاس‌های تقویتی برای دانش‌آموزان و امثال این‌ها رو آورد. مدرسه‌ها به‌ لحاظ شکل ظاهری، بیشتر شبیه امام‌زاده شدند. دیوار نوشته‌های مدارس مملو از احادیث و آیات و سخنان بزرگان گردید. دانش‌آموزان به خواندن دعاها و شعارهای سیاسی در صف‌ها تشویق شدند. دانش‌گاه تهران، محل نماز جمعه شد. در پارک‌ها مسجد ساختند و پس از چندی، اجساد برخی شهدا را در فضاهای شهری غیر از آرامستان دفن کردند. با ساخت نمازخانه‌ها و مساجد در ادارات، کارمندان در میانه‌ی روز، وظیفه‌ی اداری خود را رها کرده و بعضا به قصد نماز، ارباب رجوع را معطل گذاشتند.

تداخل و درهم فرورفتگی فضاهای شهری و وظایف و کارکردهای هر محیط، در نهایت علاوه بر از ریخت افتادن فضاها، سبب از دست رفتن شفافیت ساختاری و آشفتگی و پریشانی گردید.

❗️۲.  علاوه براین‌که مساجد باید در محیط مناسب و متمایز از سایر اماکن باشد، اما یک نکته را نیز باید لحاظ کرد و آن ضرورت ساخت مسجد است.
ضرورت ساخت مسجد باید دقیقا از قانون "عرضه و تقاضا" تبعیت کند. آیا مساجد فعلی، مملو از جمعیت است و پاسخگوی نیاز جامعه نیست که اقدام به مسجدسازی می‌کنند؟

در نگرش‌سنجی منتشر شده از سوی وزارت ارشاد در سال ۱۴۰۲، از میان پاسخگویان، ۵۵ درصد گفته‌اند که همیشه و یا اکثرا، نماز می‌خوانند. در مقابل، ۳۲ درصد از جمعیت کشور، اظهار کرده‌اند که نماز نمی‌خوانند.
از همین ۵۵ درصدی که اظهار کرده‌اند نماز می‌خوانند، پرسیده‌اند آیا نمازشان را به جماعت و در مساجد می‌خوانند؟ فقط ۱۸/۵ درصدشان پاسخ داده‌اند که نماز را در مساجد به جماعت می‌خوانند.

وضعیت آماری در استان تهران پایین‌تر از میانگین کشور است. ۵۲ درصد پاسخ‌گویان گفته‌اند نماز می‌خوانند. (۳درصد کمتر از میانگین کشوری)  هم چنین از میان آنان که گفته‌اند نماز می‌خوانند، ۱۱/۵درصدشان برای اقامه‌ی نماز به مسجد می‌روند.

ننیجه آن که اگر (طبق آمار شهرداری تهران)، یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار نفر را که هنوز به سن تکلیف نرسیده از جمعیت ۸ و نیم میلیونی شهر تهران کم کنیم، سپس باقی مانده را در ۵۲ درصد نمازخوان ضرب کنیم، حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر ابراز نموده‌اند که نماز می‌خوانند. در نهایت اگر ۱۱ و نیم صد از نمازگزاران که نمازشان را در مساجد می‌خوانند، در کل جمعیت نمازگزار ضرب کنیم، معلوم می‌شود فقط ۶ درصد ساکنان شهر تهران (یعنی ۴۲۶ هزار نفر)، برای اقامه‌ی نماز به مسجد می‌روند.

اگر پاسخ کسانی را که اظهار کرده‌اند، برای نماز به مسجد می‌روند، صادقانه تلقی کنیم، بر تعداد ۲۰۰۰ مسجد تهران تقسیم کنیم، سهم هر مسجد به نحو میانگین ۲۱۳ نفر خواهد بود.

این در حالی است که مسئولین رسیدگی به امور مساجد، انتظار دارند که به ازای هر ۵۰۰ نفر، یک مسجد وجود داشته باشد. اگر چنین باشد، طی محاسبات آماری،  جمعیت هر مسجد کمتر از نصف استاندارد اعلام شده است.
❓در این صورت، چه احتیاجی به ساخت جدید مسجد، آن هم در پارک است؟


✍️ علی زمانیان -  ... ۱۴۰۳/۰۱/۱۴

@kherade_montaghed

🔵  آیا "حجاب"، یک قانون است؟

یکی از دلایل کسانی که به شهروندان توصیه و یا حتی فرمان می‌رانند که باید به حجاب قانونی گردن بگذارند و براساس انتظار نظام سیاسی رفتار نمایند، این است که چون "حجاب"، یک قانون است و از آن‌جایی که شهروندان موظفند طبق قانون عمل کنند، پس بانوان باید در برابر قانون خاضع باشند و به مثابه‌ی یک شهروند از قانون اطاعت کنند. این افراد سخن خود را با توسل به لزوم قانون‌گرایی و اطاعت از قانون موجه نشان می‌دهند. بنابر این رویکرد، بانوانی را که حجاب را رعایت نمی‌کنند، قانون‌گریز و متمرد معرفی می‌نمایند. در نظر این گروه، مشروعیتِ حجابِ اجباری از اصل ضرورت قانون‌گرایی استخراج و موجه می‌شود.

❓ اما آیا "حجاب" یک قانون است؟

🔻 در پاسخ به پرسش مطرح شده، ابتدا باید دو مقوله را از یک‌دیگر تفکیک کرد.

❗️الف)صورت ظاهری، رسمی و بوروکراتیک قانون‌گذاری
❗️ب) محتوا و مشروعیت اجتماعی قانون

درست است که در علم حقوق، مجموعه‌ی مقرراتی را که در نهاد قانون‌گذار(مثلا پارلمان)، تصویب می‌کنند، نام قانون مي‌گذارد،  اما آیا صرف سازوکار رسمی برای آن‌که چیزی به قانون تبدیل شود، کافی است؟

✅  ادعای نوشته‌ی حاضر آن است که یک قانون موفق، علاوه بر سیر مراحل قانون‌نویسی در نظام قانون‌گذاری، باید با پذیرش و مقبولیت عمومی و مشروعیت اجتماعی همراه باشد. قانون نمی‌تواند آشکارا وجدان عمومی مردم را نادیده بگیرد و در تضاد با آن قرار گیرد. در غیر این‌صورت، مصوبات قانونی، عملا محقق نخواهد شد و اصرار بر اجرای آن، جز به تنش و درگیری منجر نمی‌شود. تصویب قانون در مجلس، کفایت نمی‌کند، باید شهود اجتماعی و وجدان عمومی را نیز مد نظر قرار داد. به تعبیر دیگر، ضرورت تام و تمام دارد که نظام قانون‌گذاری از نظام هنجارگذار اجتماعی تبعیت کند و یا دست کم رابطه‌ی میان این دو نظام، از نوع ستیز و تخاصم نباشد.

بر مبنای آن‌چه گفته شد، قانون حجاب،  صرفا قانونی مصوب در نظام قانون‌گذاری است، اما پشتوانه‌ی معتبر اجتماعی ندارد و از مقبولیت و حمایت اجتماعی برخوردار نیست. این قانون با وجدان اجتماعی سازگاری ندارد و به همین علت است که جامعه در برابر آن مقاومت نشان می‌دهد و جمعیت پرشماری از آن‌چه، قانون حجاب نامیده می‌شود، رو برمی‌گردانند و نسبت به آن اعتنایی نمی‌کنند. فاصله‌ی میان قانون حجاب و واقعیت جامعه، نشان می‌دهد که شکاف و گسست معناداری میان نظام قانون‌گذاری و نظام هنجار‌گذار اجتماعی وجود دارد.

✅  هر قانونی (و منجمله قانون حجاب)، وقتی از سوی جامعه مورد پذیرش قرار می‌گیرد که واجد شرایط پنج‌گانه‌ی زیر باشد:

۱. جامعه به دولت حق و اجازه بدهد در  مورد خاص (مثلا حجاب)، مقرراتی را وضع و قانون‌گذاری نماید
۲. قانون با درک اجتماعی از حقوق بنیادین انسان و حقوق بشر ناسازگار نباشد
۳. قانون با درک اجتماعی از اخلاق و به ویژه عدالت ناسازگار نباشد.
۴. قانون با عقل عرفی و عقلانیت زمانه ناسازگار نباشد.
۵ و بالاخره، قانون با زندگی روزمره و واقعیت جامعه ناسازگار نباشد.

✅  موارد پنج‌گانه‌ی پیش‌گفته، مبتنی بر یک پیش‌فرض اساسی و بنیادین است و آن پیش‌فرض، این است که رضایت جامعه، شهود جمعی و قرارداد اجتماعی منشا قانون‌گذاری است. و این در حالی است که حاکمان کنونی، قرارداد اجتماعی را در قانون‌گذاری به رسمیت نمی‌شناسند. از این رو، گسستی عمیق میان دو منبع هنجار‌گذار وجود دارد. و تا این پیش‌فرض مورد واکاوی قرار نگیرد و میان نظام سیاسی و نظام اجتماعی در منشآ و منبع قانون، توافق حاصل نیاید، شکاف عمیق‌تر شده و مسئله‌ای حل نخواهد شد.

✔️ پرسش اصلی این است:
آیا نظام قانون‌گذاری، رضایت و توافق جامعه را در وضع قوانین به رسمیت می‌شناسد؟ آیا پذیرش اجتماعی به عنوان عنصر بنیادین، مورد توجه نظام حکمرانی و نظام حقوقی هست و یا منبع و مشروعیت قانون را در جایی بیرون از جامعه می‌دانند؟

✍️ علی زمانیان -  ... ۱۴۰۳/۰۲/۰۳

@kherade_montaghed