Channel: روزنه اي به حقوق
ژاک دریدا: بنیاد عرفانی قانون و گریزپایی عدالت
وحید قاسمی عهد
اینکه فلاسفه «پست مدرن» همه اصول و تمامی «کلان روایت» های فلسفی، حقوقی، تاریخی و... را زیر سوال می برند و فلسفه و اندیشه را در شکی سترگ باقی می نهند، خصیصه اصلی آنهاست.
اما، برای ما که حقوق را تحت قواعد کهن و با باور به تغییر ناپذیری آنان خوانده ایم و قویا بر عقلانیت و منطقی بودن آن باورمندیم و عدالت را امری عینی، مشخص و گاه با تعریف ثابت و ساده می شناسیم، شناخت اندیشه های فیلسوف پست مدرن فرانسوی برای اساتید حقوق و وکلایی که برای عادلانه سازی قواعد تلاش می کنند، مفید می نماید، ژاک دریدا فیلسوف کمتر شناخته شده در دانشکده های فلسفه ایران و ناشناخته شده در ساحت فلسفه حقوق ایران ، یکی از تأثیرگذارترین فیلسوفان قرن بیستم، بیشتر به خاطر مفهوم *ساختارشکنی* شهرت دارد. این رویکرد درک ما از زبان، معنا، و مهمتر از همه، رابطه بین قانون و عدالت را به چالش می کشد.
🖌️قانون با زور متولد و با آن زندگی می کند:
او همچون همقطارانش با تشکیک در همه اصول ، باورها و روایت های باور شده در عصر مدرن، در خصوص قانون معتقد است قانون چیزی جز خشونت نیست؛ پیدایش خود قانون کاملا ناشی از زور است؛ یعنی هنگامی که قانون به عنوان امری الزام آور خلق می شود هیچ قاعده یا اصولی که قانون را الزام آور اعلام کند وجود ندارد؛ لذا، تبعیت از قانون ناشی از زور است؛ دیدگاهی دقیقا مشابه پاسکال که معتقد بود قوانین اطاعت و‌پیروی می شوند نه به علت عادلانه بودن، بلکه به این علت که آنها قانون هستند، مورد اتباع واقع می شوند. او بنیاد قانون بنیانگذار( مثل قانون اساسی) بنیانی عرفانی میداند زیرا، چنین قوانینی را نمی توان با معیارهای عقلانی و از پیش موجود تبیین و توجیه کرد.
به زبان ساده، قانون بنیانگذار همانند قانون اساسی پس از انقلاب ها، اینکه چگونه خود را تحمیل می کند؟ مساله اساسی دریدا است. قطعا در نظام قبلی هیچ دلیل قانونی یا اخلاقی برای پیروی از قانون اساسی جدید وجود ندارد، ایجاد قانون اساسی برای یک دولت یا دولت جدید یک عمل اقتدار محض است. در لحظه ای که قانون اساسی ایجاد می شود، هیچ چارچوب قانونی برای تأیید یا تحویز آن وجود ندارد و همان قانون باید خود را به عنوان منبع مشروع قانون از طریق اقتدار تثبیت کند.
با گذشت زمان، قانون نهادها، قواعد و شیوه هایی را ایجاد می کند که به آن ظاهر ثبات و مشروعیت می بخشد، اما این ثبات همیشه ریشه در خشونت اولیه ای دارد که قانون را در وهله اول ایجاد کرد.
حتی پس از ایجاد قانون، زور همچنان نقش مهمی ایفا می کند. این قانون نه تنها مبتنی بر خشونت است، بلکه از طریق استفاده از زور، خواه از طریق پلیس، مجازات یا تهدید به تحریم، حفظ می شود. این اتکای مستمر به زور نشان می دهد که قانون همیشه با قدرت و اقتدار مرتبط است و نمی توان آن را از استفاده از اجبار جدا کرد.
🔍 قانون در مقابل عدالت:
دریدا تمایز واضحی بین *قانون* و *عدالت* قائل است. در حالی که *قانون* شامل قوانین و مقرراتی است که برای حفظ نظم طراحی شده می داند، *عدالت* را به مثابه ایده آل اخلاقی می داند که فراتر چارچوب های قانون است. قانون ساختارمند و ثابت است، اما عدالت سیال و گریزان است و همیشه «آینده» است.
🔄 عدالت به مثابه یک فرآیند جاری:
از نظر دریدا، عدالت چیزی نیست که بتوانیم به طور کامل به آن دست یابیم - این یک فرآیند مداوم است. این امر مستلزم آن است که به طور مداوم سیستم های حقوقی خود را زیر سوال ببریم و مجدداً بررسی کنیم، هنجارهای تثبیت شده را به چالش بکشیم و در برابر تفاسیر جدید باز بمانیم. عدالت واقعی مستلزم پیگیری مداوم است، هرگز حل نمی شود، همیشه در حال تکامل است. 🌱
🖌️نتیجه:
تفاوت بین قانون و عدالت، همانطور که دریدا بیان کرد، بر محدودیت های ذاتی قانون در تحقق کامل عدالت تأکید می کند. قانون، مبتنی بر اقتدار، زور، و زمینه تاریخی، هرگز نمی تواند به طور کامل به آرمان عدالت دست یابد، عدالت هم‌ارزش و‌حقیقتی که همچنان گریزان و «آینده» to come است.
براین اساس، رهیافت اندیشه دریدا برای حقوقدانان ( وکلا‌و قضات) آن است که قانون همیشه قابل نقد است و حرکت به سوی عدالت مسئولیت مستمری است که نقطه و لحظه پایانی برای آن متصور نیست. عدالت چیزی نیست که بتوان توسط نظام های حقوقی مدون یا به طور قطعی تحقق بخشد. شکاف بین قانون و عدالت به این معنی است که وکلا وظیفه دارند قانون را به گونه‌ای تفسیر کنند که به سوی نتیجه عادلانه‌تر پیش رود، حتی اگر عدالت کامل هرگز به طور کامل قابل دستیابی نباشد.
سفر ما به سوی عدالت هرگز کامل نیست - این یک تلاش مستمر برای ایجاد جهانی عادلانه تر و عادلانه تر است. ✨
https://hottg.com/Rozaneibehoghogh
وحید قاسمی عهد
اینکه فلاسفه «پست مدرن» همه اصول و تمامی «کلان روایت» های فلسفی، حقوقی، تاریخی و... را زیر سوال می برند و فلسفه و اندیشه را در شکی سترگ باقی می نهند، خصیصه اصلی آنهاست.
اما، برای ما که حقوق را تحت قواعد کهن و با باور به تغییر ناپذیری آنان خوانده ایم و قویا بر عقلانیت و منطقی بودن آن باورمندیم و عدالت را امری عینی، مشخص و گاه با تعریف ثابت و ساده می شناسیم، شناخت اندیشه های فیلسوف پست مدرن فرانسوی برای اساتید حقوق و وکلایی که برای عادلانه سازی قواعد تلاش می کنند، مفید می نماید، ژاک دریدا فیلسوف کمتر شناخته شده در دانشکده های فلسفه ایران و ناشناخته شده در ساحت فلسفه حقوق ایران ، یکی از تأثیرگذارترین فیلسوفان قرن بیستم، بیشتر به خاطر مفهوم *ساختارشکنی* شهرت دارد. این رویکرد درک ما از زبان، معنا، و مهمتر از همه، رابطه بین قانون و عدالت را به چالش می کشد.
🖌️قانون با زور متولد و با آن زندگی می کند:
او همچون همقطارانش با تشکیک در همه اصول ، باورها و روایت های باور شده در عصر مدرن، در خصوص قانون معتقد است قانون چیزی جز خشونت نیست؛ پیدایش خود قانون کاملا ناشی از زور است؛ یعنی هنگامی که قانون به عنوان امری الزام آور خلق می شود هیچ قاعده یا اصولی که قانون را الزام آور اعلام کند وجود ندارد؛ لذا، تبعیت از قانون ناشی از زور است؛ دیدگاهی دقیقا مشابه پاسکال که معتقد بود قوانین اطاعت و‌پیروی می شوند نه به علت عادلانه بودن، بلکه به این علت که آنها قانون هستند، مورد اتباع واقع می شوند. او بنیاد قانون بنیانگذار( مثل قانون اساسی) بنیانی عرفانی میداند زیرا، چنین قوانینی را نمی توان با معیارهای عقلانی و از پیش موجود تبیین و توجیه کرد.
به زبان ساده، قانون بنیانگذار همانند قانون اساسی پس از انقلاب ها، اینکه چگونه خود را تحمیل می کند؟ مساله اساسی دریدا است. قطعا در نظام قبلی هیچ دلیل قانونی یا اخلاقی برای پیروی از قانون اساسی جدید وجود ندارد، ایجاد قانون اساسی برای یک دولت یا دولت جدید یک عمل اقتدار محض است. در لحظه ای که قانون اساسی ایجاد می شود، هیچ چارچوب قانونی برای تأیید یا تحویز آن وجود ندارد و همان قانون باید خود را به عنوان منبع مشروع قانون از طریق اقتدار تثبیت کند.
با گذشت زمان، قانون نهادها، قواعد و شیوه هایی را ایجاد می کند که به آن ظاهر ثبات و مشروعیت می بخشد، اما این ثبات همیشه ریشه در خشونت اولیه ای دارد که قانون را در وهله اول ایجاد کرد.
حتی پس از ایجاد قانون، زور همچنان نقش مهمی ایفا می کند. این قانون نه تنها مبتنی بر خشونت است، بلکه از طریق استفاده از زور، خواه از طریق پلیس، مجازات یا تهدید به تحریم، حفظ می شود. این اتکای مستمر به زور نشان می دهد که قانون همیشه با قدرت و اقتدار مرتبط است و نمی توان آن را از استفاده از اجبار جدا کرد.
🔍 قانون در مقابل عدالت:
دریدا تمایز واضحی بین *قانون* و *عدالت* قائل است. در حالی که *قانون* شامل قوانین و مقرراتی است که برای حفظ نظم طراحی شده می داند، *عدالت* را به مثابه ایده آل اخلاقی می داند که فراتر چارچوب های قانون است. قانون ساختارمند و ثابت است، اما عدالت سیال و گریزان است و همیشه «آینده» است.
🔄 عدالت به مثابه یک فرآیند جاری:
از نظر دریدا، عدالت چیزی نیست که بتوانیم به طور کامل به آن دست یابیم - این یک فرآیند مداوم است. این امر مستلزم آن است که به طور مداوم سیستم های حقوقی خود را زیر سوال ببریم و مجدداً بررسی کنیم، هنجارهای تثبیت شده را به چالش بکشیم و در برابر تفاسیر جدید باز بمانیم. عدالت واقعی مستلزم پیگیری مداوم است، هرگز حل نمی شود، همیشه در حال تکامل است. 🌱
🖌️نتیجه:
تفاوت بین قانون و عدالت، همانطور که دریدا بیان کرد، بر محدودیت های ذاتی قانون در تحقق کامل عدالت تأکید می کند. قانون، مبتنی بر اقتدار، زور، و زمینه تاریخی، هرگز نمی تواند به طور کامل به آرمان عدالت دست یابد، عدالت هم‌ارزش و‌حقیقتی که همچنان گریزان و «آینده» to come است.
براین اساس، رهیافت اندیشه دریدا برای حقوقدانان ( وکلا‌و قضات) آن است که قانون همیشه قابل نقد است و حرکت به سوی عدالت مسئولیت مستمری است که نقطه و لحظه پایانی برای آن متصور نیست. عدالت چیزی نیست که بتوان توسط نظام های حقوقی مدون یا به طور قطعی تحقق بخشد. شکاف بین قانون و عدالت به این معنی است که وکلا وظیفه دارند قانون را به گونه‌ای تفسیر کنند که به سوی نتیجه عادلانه‌تر پیش رود، حتی اگر عدالت کامل هرگز به طور کامل قابل دستیابی نباشد.
سفر ما به سوی عدالت هرگز کامل نیست - این یک تلاش مستمر برای ایجاد جهانی عادلانه تر و عادلانه تر است. ✨
https://hottg.com/Rozaneibehoghogh
Telegram
روزنه اي به حقوق
✍️يادداشتهاي حقوقي، صنفي و اجتماعي دكتر وحيد قاسمي عهد
👤نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز
عضو هيات علمي دانشگاه
-1384-
اینستاگرام
https://www.instagram.com/vahid_ghasemi_ahd
ارتباط با ادمين:
@vahid_g
👤نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز
عضو هيات علمي دانشگاه
-1384-
اینستاگرام
https://www.instagram.com/vahid_ghasemi_ahd
ارتباط با ادمين:
@vahid_g
دادگاه انتظامی قضات، انتخابات را ابطال کرد و جامعه وکالت در شوک و تاریکی عظیمی فرو رفت؛ تو گویی این اخبار تلخ سر ایستادن ندارد؛ اخباری که با انتشارش، همه الوان رنگ می بازند و خاکستری سترگی بر همه شوون زندگی مان حکومت می کند.
از آنجا که گروهی باور داشتند که به علت دخالت عامل انسانی در شمارش دستی آرا، امکان خطا وجود دارد، برای رهایی از هر شبهه ای انتخابات با طرح و حمایت هیات مدیره، از سوی هیات نظارت بصورت الکترونیکی برگزار و شمارش آرا با سرعت و دقت انجام شد؛ انتخاباتی سالم که تبلیغات محیطی اش هم بسیار و بسیار کمتر از گذشته بود؛ آنانیکه انتخابات گذشته را به یاد دارند بر تلاش هیات نظارت برای سلامت انتخابات صحه می نهند.
اما، اگر برای یافتن علل وقایع، انتخابات اسکودا را با انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز باز خوانی کنیم به یک نقطه مشترک می رسیم.
در کنار آن نقطه مشترک، یقینا، تضعیف اسکودا و کانون وکلا از سوی خودمان و برادر کشی از سوی خودمان علت العلل همه رویدادها است؛ ریشه زنی کردیم و برادر کشی کردیم تا کانون وکلا و اسکودا را در چشم دیگران ضعیف نشان دهیم؛ برادر کشی کردیم و ریشه ها را نشانه رفتیم و هر موضوع خرد و بی ارزش را در بوق و کرنا کردیم تا اثبات کنیم اداره کانون و اسکودا با اختلال رو برو است، نا منصفانه چشم را بر همه جنبه های مثبت بستیم تا فقط بگوییم ما ضعیفیم؛ یقینا، اگر ریشه ها را نمی زدیم، با هر ایرادی انتخابات تایید می شد. چه، کانون و اسکودای قدرتمند در ذهن و قلم هر تصمیم گیرنده ای مانعی ایجاد می کرد تا تصمیمی اتخاذ نکنند که امروز همه مان را به این حجم از یاس، خستگی و بلاتکلیفی برساند.
یادم هست، شخصی صاحب منصب می گفت، اگر می خواهید حرفتان شنیده شود دعاوی صنفی تان را فریاد نزنید. همیشه ایده، خواست و نگاه فرد قدرتمند شنیده می شود، شما هم هنگامی توان تاثیرگذاری دارید که مستظهر به کانون قدرتمندی باشید.
یقین دارم که با نصب العین قرار دادن منافع شغل شریف وکالت و تقویت درونی از این پیچ تاریخی نیز خواهیم گذشت.
https://hottg.com/Rozaneibehoghogh
از آنجا که گروهی باور داشتند که به علت دخالت عامل انسانی در شمارش دستی آرا، امکان خطا وجود دارد، برای رهایی از هر شبهه ای انتخابات با طرح و حمایت هیات مدیره، از سوی هیات نظارت بصورت الکترونیکی برگزار و شمارش آرا با سرعت و دقت انجام شد؛ انتخاباتی سالم که تبلیغات محیطی اش هم بسیار و بسیار کمتر از گذشته بود؛ آنانیکه انتخابات گذشته را به یاد دارند بر تلاش هیات نظارت برای سلامت انتخابات صحه می نهند.
اما، اگر برای یافتن علل وقایع، انتخابات اسکودا را با انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز باز خوانی کنیم به یک نقطه مشترک می رسیم.
در کنار آن نقطه مشترک، یقینا، تضعیف اسکودا و کانون وکلا از سوی خودمان و برادر کشی از سوی خودمان علت العلل همه رویدادها است؛ ریشه زنی کردیم و برادر کشی کردیم تا کانون وکلا و اسکودا را در چشم دیگران ضعیف نشان دهیم؛ برادر کشی کردیم و ریشه ها را نشانه رفتیم و هر موضوع خرد و بی ارزش را در بوق و کرنا کردیم تا اثبات کنیم اداره کانون و اسکودا با اختلال رو برو است، نا منصفانه چشم را بر همه جنبه های مثبت بستیم تا فقط بگوییم ما ضعیفیم؛ یقینا، اگر ریشه ها را نمی زدیم، با هر ایرادی انتخابات تایید می شد. چه، کانون و اسکودای قدرتمند در ذهن و قلم هر تصمیم گیرنده ای مانعی ایجاد می کرد تا تصمیمی اتخاذ نکنند که امروز همه مان را به این حجم از یاس، خستگی و بلاتکلیفی برساند.
یادم هست، شخصی صاحب منصب می گفت، اگر می خواهید حرفتان شنیده شود دعاوی صنفی تان را فریاد نزنید. همیشه ایده، خواست و نگاه فرد قدرتمند شنیده می شود، شما هم هنگامی توان تاثیرگذاری دارید که مستظهر به کانون قدرتمندی باشید.
یقین دارم که با نصب العین قرار دادن منافع شغل شریف وکالت و تقویت درونی از این پیچ تاریخی نیز خواهیم گذشت.
https://hottg.com/Rozaneibehoghogh
Telegram
روزنه اي به حقوق
✍️يادداشتهاي حقوقي، صنفي و اجتماعي دكتر وحيد قاسمي عهد
👤نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز
عضو هيات علمي دانشگاه
-1384-
اینستاگرام
https://www.instagram.com/vahid_ghasemi_ahd
ارتباط با ادمين:
@vahid_g
👤نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز
عضو هيات علمي دانشگاه
-1384-
اینستاگرام
https://www.instagram.com/vahid_ghasemi_ahd
ارتباط با ادمين:
@vahid_g
چه زمانی می توانیم دروغ بگوییم؟
وحید قاسمی عهد
شاید در هنگامه ای که تکرار ملال آور شعارهای اخلاقی از یکسو و رفتارهای ضد آن از سوی دیگر غوغا می کند و امیدی به بهبود امور و زیست اخلاقی نیست، طرح این سوال کسالت آور تر هر پرسشی می باشد.
اما، شاید خوانش برشی از داستان کوتاه« سقراط مجروح» برتولت برشت، نویسنده منتقد آلمانی مفید بنماید:
سقراط ، در داستانی خیالی برشت، نه در قامت فیلسوفی بزرگ، که در شمایل طنزگونه ی سربازی سترگ هیکل با سپری کوچک و بدنی نیمه برهنه در سپاه یونان حاضر می شود. .صبح روز جنگ، سقراط خويشتن را براى كار خون آلودى كه در پيش داشت به بهترين نحو ممكن مهيّا كرد، يعنى با جويدن «پياز» كه به نظر سربازها سبب افزايش «شجاعت» می شد.
در فضایی مه آلود جنگ آغاز شد، فقط صدای چکاچک فلز از اطراف به گوش می رسد، سقراط با خود می اندیشد اگر فقط سربازان شجاع پشت سر كمى جلو حمله را بگیرند كار درست را انجام مى دهد. همین که چشمش به نخستین سرباز ایرانی روشن شد، با حسی غریب به حرکت در آمد البته، نه به سوی سپاه ایران، که به طرف آتن ؛ او پا به فرار گذاشت و دیری نپایید که فریادی از سر درد کشید و بر زمین افتاد، او به خارزاری پا نهاده بود و خاری برنده به پاشنه پایش وارد شده بود.
دردمند و وحشت زده در میان خارزار با دقت به سر و صداى ميدان نبرد گوش فرا می داد. ناگاه که نبرد نیرو های یونانی و ایرانی به نزدیکی خارزار رسید، از سر ترس و استیصال شروع به چرخاندن شمشیر و نعره کشیدن کرد، نعره هایی از اعماق حنجره !
سربازان ایرانی که تصور می کردند دام جنگی گسترانده اند از معرکه خارج شدند.
این همزمانی نعره های از سر ترس و مهابت و رفتن سربازان ایرانی، صحنه حماسی آفرید که همگان شجاعت سقراط را ستودند.
شکوهمندانه بر فراز شانه ها و دست های سربازان به خانه برده شد.
سقراط از درد خاری که در پا داشت نای تکان خوردن نداشت. اما، در شهر آتن همه از شجاعت و رشادتش سخن می گفتند؛ مقامات شهر برای جشن پیروزی و تجلیلش در آلکیبیادِس مراسمی ترتیب داده بودند.
سقراط فیلسوف در تمامی طول داستان در حالی که مردم او را قهرمان می انگاشتند، در تعارضی درونی به سر می برد که آیا دروغ بگوید یا خیر؟ دروغ بگوید تا قهرمان بماند یا حقیقت را افشا کند تا مضحکه دوست و دشمن شود.
پس از آمد و شد سرشناسان شهر به خانه او و دعوتش به مراسم، هر بار به شیوه ای پاسخ رد به سینه آنها زد. در انتهای داستان، آنگاه که آلکبیادس(فرمانده آتنی و از شاگردانش) برای تجلیل از او و راضی کردنش برای حضور در مراسم وارد خانه می شود. به اصول اخلاقی خود باز می گردد و صادقانه واقعیت را بیان می کند.
سقراط می گوید من ترسیده بودم و از سر ترس پا به فرار گذاشتم و نعره هایم نه از سر دلاوری که از سر وحشت و ترسی بود که تمام وجودم را فرا گرفته بود.
سقراط سخن می گفت و آلکبیادس مبهوت به او می نگریست. کلام سقراط پایان یافت، آلکبیادس با حسی از حسرت و تحسین و بهتی ژرف از اینکه چگونه می توان در همه شرایط اخلاقی و صادق بود و چگونه می توان صادق بود و از لذت قهرمان بودن دست شست، می گوید:
«تو به اندازۀ كافى شجاع هستى… كسى را نمىشناسم كه در موقعيت تو داستانى كه گفتى را بتواند بگويد »
***
هر چند برتولت برشت بزرگ، قهرمانان را باور نداشت و آنان را افرادی عادی در جامعه می انگاشت و قهرمان واقعی را توده هایی می دانست که با آگاهی و تلاش خود مسیر تاریخ و تحولات را می آفرینند، اما، شاید او بازهم سقراط را قهرمان می دانست، چه، او سقراطی را می شناخت که همواره به این پرسش که چه زمانی می توان دروغ گفت؟ پاسخ هیچ زمان را می داد.
سقراطی که به گواهی تاریخ، پیشنهاد فرار از زندان را در واپیسن لحظات قبل از اعدامش رد می کند و درسی جاودان برای وفاداری به اخلاق در همه شرایط (ولو آنکه پای «جان و زندگی» پیرو حکمی ناعادلانه در میان باشد) به ابنا بشر می آموزد.
https://hottg.com/Rozaneibehoghogh
وحید قاسمی عهد
شاید در هنگامه ای که تکرار ملال آور شعارهای اخلاقی از یکسو و رفتارهای ضد آن از سوی دیگر غوغا می کند و امیدی به بهبود امور و زیست اخلاقی نیست، طرح این سوال کسالت آور تر هر پرسشی می باشد.
اما، شاید خوانش برشی از داستان کوتاه« سقراط مجروح» برتولت برشت، نویسنده منتقد آلمانی مفید بنماید:
سقراط ، در داستانی خیالی برشت، نه در قامت فیلسوفی بزرگ، که در شمایل طنزگونه ی سربازی سترگ هیکل با سپری کوچک و بدنی نیمه برهنه در سپاه یونان حاضر می شود. .صبح روز جنگ، سقراط خويشتن را براى كار خون آلودى كه در پيش داشت به بهترين نحو ممكن مهيّا كرد، يعنى با جويدن «پياز» كه به نظر سربازها سبب افزايش «شجاعت» می شد.
در فضایی مه آلود جنگ آغاز شد، فقط صدای چکاچک فلز از اطراف به گوش می رسد، سقراط با خود می اندیشد اگر فقط سربازان شجاع پشت سر كمى جلو حمله را بگیرند كار درست را انجام مى دهد. همین که چشمش به نخستین سرباز ایرانی روشن شد، با حسی غریب به حرکت در آمد البته، نه به سوی سپاه ایران، که به طرف آتن ؛ او پا به فرار گذاشت و دیری نپایید که فریادی از سر درد کشید و بر زمین افتاد، او به خارزاری پا نهاده بود و خاری برنده به پاشنه پایش وارد شده بود.
دردمند و وحشت زده در میان خارزار با دقت به سر و صداى ميدان نبرد گوش فرا می داد. ناگاه که نبرد نیرو های یونانی و ایرانی به نزدیکی خارزار رسید، از سر ترس و استیصال شروع به چرخاندن شمشیر و نعره کشیدن کرد، نعره هایی از اعماق حنجره !
سربازان ایرانی که تصور می کردند دام جنگی گسترانده اند از معرکه خارج شدند.
این همزمانی نعره های از سر ترس و مهابت و رفتن سربازان ایرانی، صحنه حماسی آفرید که همگان شجاعت سقراط را ستودند.
شکوهمندانه بر فراز شانه ها و دست های سربازان به خانه برده شد.
سقراط از درد خاری که در پا داشت نای تکان خوردن نداشت. اما، در شهر آتن همه از شجاعت و رشادتش سخن می گفتند؛ مقامات شهر برای جشن پیروزی و تجلیلش در آلکیبیادِس مراسمی ترتیب داده بودند.
سقراط فیلسوف در تمامی طول داستان در حالی که مردم او را قهرمان می انگاشتند، در تعارضی درونی به سر می برد که آیا دروغ بگوید یا خیر؟ دروغ بگوید تا قهرمان بماند یا حقیقت را افشا کند تا مضحکه دوست و دشمن شود.
پس از آمد و شد سرشناسان شهر به خانه او و دعوتش به مراسم، هر بار به شیوه ای پاسخ رد به سینه آنها زد. در انتهای داستان، آنگاه که آلکبیادس(فرمانده آتنی و از شاگردانش) برای تجلیل از او و راضی کردنش برای حضور در مراسم وارد خانه می شود. به اصول اخلاقی خود باز می گردد و صادقانه واقعیت را بیان می کند.
سقراط می گوید من ترسیده بودم و از سر ترس پا به فرار گذاشتم و نعره هایم نه از سر دلاوری که از سر وحشت و ترسی بود که تمام وجودم را فرا گرفته بود.
سقراط سخن می گفت و آلکبیادس مبهوت به او می نگریست. کلام سقراط پایان یافت، آلکبیادس با حسی از حسرت و تحسین و بهتی ژرف از اینکه چگونه می توان در همه شرایط اخلاقی و صادق بود و چگونه می توان صادق بود و از لذت قهرمان بودن دست شست، می گوید:
«تو به اندازۀ كافى شجاع هستى… كسى را نمىشناسم كه در موقعيت تو داستانى كه گفتى را بتواند بگويد »
***
هر چند برتولت برشت بزرگ، قهرمانان را باور نداشت و آنان را افرادی عادی در جامعه می انگاشت و قهرمان واقعی را توده هایی می دانست که با آگاهی و تلاش خود مسیر تاریخ و تحولات را می آفرینند، اما، شاید او بازهم سقراط را قهرمان می دانست، چه، او سقراطی را می شناخت که همواره به این پرسش که چه زمانی می توان دروغ گفت؟ پاسخ هیچ زمان را می داد.
سقراطی که به گواهی تاریخ، پیشنهاد فرار از زندان را در واپیسن لحظات قبل از اعدامش رد می کند و درسی جاودان برای وفاداری به اخلاق در همه شرایط (ولو آنکه پای «جان و زندگی» پیرو حکمی ناعادلانه در میان باشد) به ابنا بشر می آموزد.
https://hottg.com/Rozaneibehoghogh
Telegram
روزنه اي به حقوق
✍️يادداشتهاي حقوقي، صنفي و اجتماعي دكتر وحيد قاسمي عهد
👤نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز
عضو هيات علمي دانشگاه
-1384-
اینستاگرام
https://www.instagram.com/vahid_ghasemi_ahd
ارتباط با ادمين:
@vahid_g
👤نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز
عضو هيات علمي دانشگاه
-1384-
اینستاگرام
https://www.instagram.com/vahid_ghasemi_ahd
ارتباط با ادمين:
@vahid_g
در مقام مشورت همکار محترم پرسیده اند، الف ملک خود را برای اخذ وام(قرض همراه با سود) به همراه وکالتنامه رسمی بلاعزل به ب منتقل می کند. در مبایعه نامه آمده است چنانچه خریدار تا مورخ 1/3/1399 ثمن را مسترد کند می تواند قرارداد را فسخ کند. ملک در اختیار و تصرف ب است. ب ملک را از طریق وکالتنامه به خود انتقال داده و سند تک برگی اخذ کرده است . اکنون دعوی خلع یدی علیه الف اقامه شده است. چگونه می توان اثبات کرد که قصد طرفین بیع نبوده است؟ آیا می توان وکالتنامه و سند مالکیت را ابطال کرد؟
در پاسخ می توان می گفت، علیرغم وجود ماده 459 قانون مدنی با عنایت به مواد 33 و 34 قانون ثبت، بیع خیاری (بیع شرط) قرارداد تملیکی نیست در نتیجه حق مالکیت برای خریدار ایجاد نمی کند و وضعیت حقوقی خریدار همانند طلبکار در قرارداد رهن است به دیگر سخن، خریدار طلبکار با وثیقه محسوب می‌شود. وفق قانون ثبت این نوع قراردادها، فراغ از نام آن معامله با حق استرداد محسوب می شود.
البته، قطعا مطالعه ماده 34 قانون ثبت ابهاماتی در ذهن ایجاد می کند. ماده 34 ق.ث مقرر می کند:« در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده (33) قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیرمنقول، در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، طلبکار می‌تواند از طریق صدور اجراییه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم‌کننده سند، درخواست کند.» با عنایت به اینکه برخلاف ماده 34 ق.ث اولاٌ، این قرارداد عادی است ثانیا، در این ماده به صدور اجراییه از دفتر خانه و نهایتا مراجع به اجراییات ثبت اشاره شده است. پرسش این است که آیا این ماده قابل تفسیر موسع است؟ در پاسخ می توان گفت، مهم تعیین ماهیت و آثار چنین عاملاتی است که در ماده 34 ق.ث پیش بینی شده است و طریقه ایصال به حق(صدور اجراییه و...) موضوعیت ندارد. لذا، طلبکار می تواند از طریق دادگاه حق خود را مطالبه کند. چنانچه در ادامه ماده می خوانیم:« بنا به تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می‌نماید. »
همچنین، در ماه 34 ق.ث برای وصول طلب یک راه بیشتر پیش بینی نشده است آنهم مراجعه به اجراییات ثبت است. آیا خریدار می تواند از وکالتنامه برای انتقال مبیع به خود استفاده کند؟ آیا صرف استفاده از وکالتنامه مخالف ماده بالاگفته نیست؟
در پاسخ می توان گفت، در خصوص این موضوع در رویه قضایی اختلاف نظر است برخی استفاده از وکالتنامه را به استناد ماده 777 قانون مدنی می پذیرند. گروه دیگری نیز، ماده 34 ق.ث را ناسخ ماده 777 ق.م می دانند.
در خصوص وکالتنامه نیز طبق هر دو نظر، وکالتنامه صحیح است و تنها اختلاف این است که طلبکار آیا می تواند از آن استفاده کند یا خیر؟
در نتیجه می توان گفت، بهترین شیوه دفاع طرح دعوی متقابل مبنی بر اعلام بطلان بیع تنظیمی در دفترخانه است.
اینستاگرام:
https://www.instagram.com/p/DDaBQWCyJQU/?igsh=N3ZkZmxibDdldmto
https://hottg.com/Rozaneibehoghogh
در پاسخ می توان می گفت، علیرغم وجود ماده 459 قانون مدنی با عنایت به مواد 33 و 34 قانون ثبت، بیع خیاری (بیع شرط) قرارداد تملیکی نیست در نتیجه حق مالکیت برای خریدار ایجاد نمی کند و وضعیت حقوقی خریدار همانند طلبکار در قرارداد رهن است به دیگر سخن، خریدار طلبکار با وثیقه محسوب می‌شود. وفق قانون ثبت این نوع قراردادها، فراغ از نام آن معامله با حق استرداد محسوب می شود.
البته، قطعا مطالعه ماده 34 قانون ثبت ابهاماتی در ذهن ایجاد می کند. ماده 34 ق.ث مقرر می کند:« در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده (33) قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیرمنقول، در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، طلبکار می‌تواند از طریق صدور اجراییه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم‌کننده سند، درخواست کند.» با عنایت به اینکه برخلاف ماده 34 ق.ث اولاٌ، این قرارداد عادی است ثانیا، در این ماده به صدور اجراییه از دفتر خانه و نهایتا مراجع به اجراییات ثبت اشاره شده است. پرسش این است که آیا این ماده قابل تفسیر موسع است؟ در پاسخ می توان گفت، مهم تعیین ماهیت و آثار چنین عاملاتی است که در ماده 34 ق.ث پیش بینی شده است و طریقه ایصال به حق(صدور اجراییه و...) موضوعیت ندارد. لذا، طلبکار می تواند از طریق دادگاه حق خود را مطالبه کند. چنانچه در ادامه ماده می خوانیم:« بنا به تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می‌نماید. »
همچنین، در ماه 34 ق.ث برای وصول طلب یک راه بیشتر پیش بینی نشده است آنهم مراجعه به اجراییات ثبت است. آیا خریدار می تواند از وکالتنامه برای انتقال مبیع به خود استفاده کند؟ آیا صرف استفاده از وکالتنامه مخالف ماده بالاگفته نیست؟
در پاسخ می توان گفت، در خصوص این موضوع در رویه قضایی اختلاف نظر است برخی استفاده از وکالتنامه را به استناد ماده 777 قانون مدنی می پذیرند. گروه دیگری نیز، ماده 34 ق.ث را ناسخ ماده 777 ق.م می دانند.
در خصوص وکالتنامه نیز طبق هر دو نظر، وکالتنامه صحیح است و تنها اختلاف این است که طلبکار آیا می تواند از آن استفاده کند یا خیر؟
در نتیجه می توان گفت، بهترین شیوه دفاع طرح دعوی متقابل مبنی بر اعلام بطلان بیع تنظیمی در دفترخانه است.
اینستاگرام:
https://www.instagram.com/p/DDaBQWCyJQU/?igsh=N3ZkZmxibDdldmto
https://hottg.com/Rozaneibehoghogh
Telegram
روزنه اي به حقوق
✍️يادداشتهاي حقوقي، صنفي و اجتماعي دكتر وحيد قاسمي عهد
👤نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز
عضو هيات علمي دانشگاه
-1384-
اینستاگرام
https://www.instagram.com/vahid_ghasemi_ahd
ارتباط با ادمين:
@vahid_g
👤نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز
عضو هيات علمي دانشگاه
-1384-
اینستاگرام
https://www.instagram.com/vahid_ghasemi_ahd
ارتباط با ادمين:
@vahid_g
#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#پرسش
همکار محترمی در مقام مشورت پرسیده اند، موکل پ به موجب ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، حبس می شود. برادر او خانه مسکونی اش را(مستثنیات دین) به عنوان وثیقه قرار می دهد و موکل آزاد می شود. حال، دو بار مزایده برگزار شده و خریداری پیدا نشده و محکوم له نیز حاضر نیست خانه را برای تسویه مطالبات خود بردارد. با توجه به این امر، محکوم له درخواست صدور برگ جلب به دادگاه داده است و دادگاه نیز شفاها، امکان صدور برگ جلب را منتفی نمی داند. چه دفاع با دفاع هایی در این خصوص وجود دارد؟
در پاسخ به این پرسش می توان به رویه محاکم اشاره کرد: در رویه دستکم دو نظر وجود دارد:
گروهی می گویند که مهم استیفای محکوم به است و به هر دلیلی این امرمحقق مشود دادگاه باید محکوم علیه را حبس کند. پس اصل بر این است که اگر استیفای محکوم به ممکن نشود، محکوم علیه مستحق بازداشت شده است.چنانچه در صدر ماده 3 می خوانیم :« اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می‌شود. ». همچنین، ماده 4 ق.ن.ا.م.م به عنوان یک استثنا بر ماده 3، صرف معرفی مال از سوی محکوم علیه یا ثالث مهم نمی داند بلکه «توقیف» بودن مال اهمیت دارد. در عمل هم زمانی شخص از بازداشت آزاد می شود یا برگ جلب لغو می شود که «توقیف» مال صورت پذیرد. جهت تکمیل این نظر می توان به ذیل ماده 4 استناد کرد که فلسفه آزادی محکوم علیه در قبال معرفی مال را اعلام می کند:« چنانچه محکومٌ علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هر گاه مالی معرفی کند .... اگر در حبس باشد آزاد می‌گردد. در این صورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجراکننده رأی توقیف می‌کند و محکومٌ به از محل آن استیفا می‌شود.». حال با توجه به صدر ماده 3 ق.ن.ا.م.م مقرر می کند:« :« اگر استیفای محکومٌ به .... ممکن نگردد محکومٌ علیه حبس می‌شود. »»از انجایی که اکنون امکان استیفای مال از محل مال توقیف شده وجود ندارد، محکوم علیه مستحق بازداشت است.
در مقابل گروه دیگر معتقدند که محکوم علیه زمانی جلب و حبس می شود که از پرداخت مجکوم علیه «خودداری کند». در اینجا، محکوم علیه با معرفی مال خود یا ثالث در اصل از پرداخت خودداری نکرده است.لذا، حبس او امکان پذیر نیست. از سوی دیگر، آزادی حق بنیادین بشر است و در صورتیکه شک کنیم شخصی مستحق بازداشت است یا خیر باید به اصل بر آزادی و منع حبس مراجعه کنیم. با توجه به این اصل (آزادی بشر) بر خلاف نظر نخست، ماده 3 ق.ن.ا.م.م. راباید تفسیر مضیق کرد و استثنائات آن را موسع تفسیر کنیم. به تعبیر دیگر، وقتی شک می کنیم، صرف پرداخت نشدن یا صرف عدم استیفای محکوم به مبنای اجرای ماده 3 است یا امتناع از پرداخت؟ باید تفسیر مضیق کنیم و امتناع از پرداخت یا خودداری از پرداخت را ملاک و مبنای ماده 3 بدانیم. ممکن است استدلال شود ملاک تشخیص امتناع یا عدم امتناع، حکم اعسار است. اما، بازهم می توان اعلام کرد که اعسار ملاک فقدان دارایی و دسترسی به مال است و منصرف از بررسی وضعیت امتناع و عدم امتناع است.
البته گفتگو در این زمینه بی پایان است.
نظر شما چیست؟
https://hottg.com/Rozaneibehoghogh
اینستاگرام
https://www.instagram.com/p/DFTD8aISlPO/?igsh=MWNyemxiMGVvbThubA==
#پرسش
همکار محترمی در مقام مشورت پرسیده اند، موکل پ به موجب ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، حبس می شود. برادر او خانه مسکونی اش را(مستثنیات دین) به عنوان وثیقه قرار می دهد و موکل آزاد می شود. حال، دو بار مزایده برگزار شده و خریداری پیدا نشده و محکوم له نیز حاضر نیست خانه را برای تسویه مطالبات خود بردارد. با توجه به این امر، محکوم له درخواست صدور برگ جلب به دادگاه داده است و دادگاه نیز شفاها، امکان صدور برگ جلب را منتفی نمی داند. چه دفاع با دفاع هایی در این خصوص وجود دارد؟
در پاسخ به این پرسش می توان به رویه محاکم اشاره کرد: در رویه دستکم دو نظر وجود دارد:
گروهی می گویند که مهم استیفای محکوم به است و به هر دلیلی این امرمحقق مشود دادگاه باید محکوم علیه را حبس کند. پس اصل بر این است که اگر استیفای محکوم به ممکن نشود، محکوم علیه مستحق بازداشت شده است.چنانچه در صدر ماده 3 می خوانیم :« اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می‌شود. ». همچنین، ماده 4 ق.ن.ا.م.م به عنوان یک استثنا بر ماده 3، صرف معرفی مال از سوی محکوم علیه یا ثالث مهم نمی داند بلکه «توقیف» بودن مال اهمیت دارد. در عمل هم زمانی شخص از بازداشت آزاد می شود یا برگ جلب لغو می شود که «توقیف» مال صورت پذیرد. جهت تکمیل این نظر می توان به ذیل ماده 4 استناد کرد که فلسفه آزادی محکوم علیه در قبال معرفی مال را اعلام می کند:« چنانچه محکومٌ علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هر گاه مالی معرفی کند .... اگر در حبس باشد آزاد می‌گردد. در این صورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجراکننده رأی توقیف می‌کند و محکومٌ به از محل آن استیفا می‌شود.». حال با توجه به صدر ماده 3 ق.ن.ا.م.م مقرر می کند:« :« اگر استیفای محکومٌ به .... ممکن نگردد محکومٌ علیه حبس می‌شود. »»از انجایی که اکنون امکان استیفای مال از محل مال توقیف شده وجود ندارد، محکوم علیه مستحق بازداشت است.
در مقابل گروه دیگر معتقدند که محکوم علیه زمانی جلب و حبس می شود که از پرداخت مجکوم علیه «خودداری کند». در اینجا، محکوم علیه با معرفی مال خود یا ثالث در اصل از پرداخت خودداری نکرده است.لذا، حبس او امکان پذیر نیست. از سوی دیگر، آزادی حق بنیادین بشر است و در صورتیکه شک کنیم شخصی مستحق بازداشت است یا خیر باید به اصل بر آزادی و منع حبس مراجعه کنیم. با توجه به این اصل (آزادی بشر) بر خلاف نظر نخست، ماده 3 ق.ن.ا.م.م. راباید تفسیر مضیق کرد و استثنائات آن را موسع تفسیر کنیم. به تعبیر دیگر، وقتی شک می کنیم، صرف پرداخت نشدن یا صرف عدم استیفای محکوم به مبنای اجرای ماده 3 است یا امتناع از پرداخت؟ باید تفسیر مضیق کنیم و امتناع از پرداخت یا خودداری از پرداخت را ملاک و مبنای ماده 3 بدانیم. ممکن است استدلال شود ملاک تشخیص امتناع یا عدم امتناع، حکم اعسار است. اما، بازهم می توان اعلام کرد که اعسار ملاک فقدان دارایی و دسترسی به مال است و منصرف از بررسی وضعیت امتناع و عدم امتناع است.
البته گفتگو در این زمینه بی پایان است.
نظر شما چیست؟
https://hottg.com/Rozaneibehoghogh
اینستاگرام
https://www.instagram.com/p/DFTD8aISlPO/?igsh=MWNyemxiMGVvbThubA==
Telegram
روزنه اي به حقوق
✍️يادداشتهاي حقوقي، صنفي و اجتماعي دكتر وحيد قاسمي عهد
👤نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز
عضو هيات علمي دانشگاه
-1384-
اینستاگرام
https://www.instagram.com/vahid_ghasemi_ahd
ارتباط با ادمين:
@vahid_g
👤نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز
عضو هيات علمي دانشگاه
-1384-
اینستاگرام
https://www.instagram.com/vahid_ghasemi_ahd
ارتباط با ادمين:
@vahid_g
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
درخواست از معاون اول محترم قوه قضاییه (میهمان مراسم تحلیف)جهت بررسی ویژه پرونده های وکلای دربند، وکلای محروم از وکالت و وکلایی که پرونده های ایشان در حال رسیدگی است.
مراسم تحلیف ۱۱ بهمن ۱۴۰۳
مراسم تحلیف ۱۱ بهمن ۱۴۰۳
آیا الزامی شدن وکالت مشکل بیکاری وکلا را رفع می کند؟
وحید قاسمی عهد
روزنامه شرق
انتشار خبر تصویب لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ مشتمل بر یک مقدمه توجیهی و ۱۸۸ ماده اصلاحی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۸هیأت وزیران و الزمی شدن حضور وکیل در در تمام دعاوی مدنی اعم از نخستین، واخواهی، تجدیدنظر و فرجام، خوش بینی را در بین وکلا ایجاد کرده است که گره مشکل بیکاری و کم کاری ایشان رو به گشایش بگذارد.اما، مطالعه و تحلیل، آثار این الزام نه تنها، امکان تصویب آن را از سوی مجلس کاهش می دهد بلکه، بر فرض تصویب خط بطلانی بر رویای زندگی همراه با آسودگی و رفاه اقتصادی وکلا خواهد کشید.
در وضعیتی که درآمد عموم شهروندان پایین و تعداد وکلا زیاد است، اشخاص حقوقی امکان استفاده از نماینده حقوقی(اشخاص غیر وکیل) دارند و سیستم معاضدت قضایی نسبتاً رایگان توسط کانون‌های وکلا ارائه می‌شود ، الزامی شدن وکالت در دعاوی واقعا چه آثاری بر تصمیم شهروندان جهت مراجعه به وکیل دادگستری دارد؟ همچنین، آثار مالی دولت برای پوشش هزینه های معاضدت قضایی چیست؟ آیا مجلسی که برای کاهش و انتقال هزینه های دولت جهت استخدام فارغ التحصیلان حقوق، قانون تسهیل و موازی سازی در نهاد وکالت را تصویب و تقویت کرده است آیا حاضر است، با تصویب ماده 28 لایحه آیین دادرسی مدنی، مجددا بار هزینه های دولت را افزایش دهد؟
همچنین، دسترسی به سیستم عدالت و تظلم خواهی حق بنیادین و مسلم شهروندی است(اصل 34 قانون اساسی) و نفس الزامی شدن وکالت می تواند حق دسترسی به عدالت محدود و تضییق نماید. شاید در بدو امر، مراجعه دسته ای از شهروندان که توان مالی کافی برای مراجعه به وکیل ندارند، به معاضدت قضایی راه حل مشکل باشد. به نظر می رسد این تحلیل بدون در نظر گرفتن سایر متغییرها ساده اندیشی است. لذا، تلاش می کنیم برای پاسخ به ابهامات فوق، در چند بند آثار الزامی شدن وکیل در دعاوی را تحلیل کنیم:
۱. اثرات مثبت الزامی شدن وکالت برای وکلا
افزایش تقاضا برای خدمات وکالتی و ایجاد بازار تضمینی
الزام قانونی برای داشتن وکیل در دعاوی مختلف می‌تواند باعث افزایش تقاضا برای خدمات حقوقی شود. این امر در وضعیتی که تعداد وکلا زیاد است، می‌تواند رقابت بین وکلا را کاهش داده و اشتغال‌زایی بهتری برای آنان ایجاد کند. اما، این وضعیت کاملا شکننده و تابعی از شرایط اقتصادی خانوارها است.
ارتقاء کیفیت دادرسی و تثبیت نقش وکلا
حضور وکیل در دعاوی می‌تواند کیفیت دادرسی را افزایش دهد و احتمال وقوع اشتباهات قضایی را کاهش دهد. این امر موجب ارتقاء جایگاه حرفه وکالت در جامعه می‌شود و باعث اعتماد بیشتر مردم به نظام قضایی خواهد شد.
۲. چالش‌های الزامی شدن وکالت برای شهروندان و دولت:
افزایش مراجعه به معاضدت قضایی و افزایش هزینه های دولت:
هرچند خدمات معاضدت قضایی در حوزه مشاوره حقوقی رایگان و در حوزه دعاوی به علت قلت حق الزحمه به نحو نسبتا رایگان ارائه می‌شود. تردیدی نیست که شهروندان در مواجهه با دوراهی مراجعه به وکیل دادگستری یا ارائه خدمات حقوقی و قضایی رایگان، راه دوم را انتخاب خواهند کرد. چه، بسیاری از مردم ممکن است به دلیل کمبود منابع مالی نتوانند هزینه‌های مرتبط با استخدام وکیل را تامین کنند. بر این بنیاد، الزام شدن وکالت به معنای افزایش تقاضا برای خدمات معاضدت قضایی است. این امر می‌تواند هزینه‌های عمومی دولت را برای تأمین این خدمات افزایش دهد. در صورت نبود منابع مالی کافی و الزام وکلا به ارائه خدمات نسبتا رایگان، می تواند منجر به کاهش کیفیت خدمات معاضدت گردد.
برای برون رفت از این مشکل دولت باید منابع مالی خود را افزایش دهد و همچنین برای ایجاد انگیزه بین وکلای دادگستری جهت ارائه معاضدت حقوقی- قضایی حق الزحمه آن ها را نیز افزایش دهد. وضعیتی که با فلسفه تصویب قانون تصویب و کاهش هزینه های دولت هماهنگی ندارد.
نبود توازن در توزیع وکلا
در برخی مناطق کم‌جمعیت یا محروم، تعداد وکلای کافی وجود ندارد. در نتیجه، اجرای الزامی شدن وکالت ممکن است در این مناطق چالش‌برانگیز باشد.
کاهش حق الوکاله وکلا و تداوم بیکاری:
با توجه به تعداد فراوان وکلا و تقاضاهای موجود می توان در یک دسته بندی کلی پرونده ها و دعاوی را از لحاظ اقتصادی به دو دسته دسته بندی کرد:
دسته نخست، پرونده های ساده و با بار مالی پایین:
با توجه به اینکه برخی از پرونده ها دارای پیچیدگی خاصی نیستند و عموم وکلا فارغ از سن، دانش و مهارت توانایی انجام آن را دارند، هر چند تقاضا برای داشتن وکیل افزایش می یابد اما با عنایت به تعداد زیاد وکلا، می تواند قیمت ها یا حق الوکاله را بطور آشکاری کاهش بدهد. بدین نحو، وکلایی که در این حوزه ها کار می کنند را در بلند مدت دچار مشکلات اقتصادی کند.
دوم، پرونده های پیچیده با بار مالی بالا:
ادامه👇
https://www.instagram.com/p/DF8MWRApRX3/?igsh=aTN6ajFjd3JqeHNm
وحید قاسمی عهد
روزنامه شرق
انتشار خبر تصویب لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ مشتمل بر یک مقدمه توجیهی و ۱۸۸ ماده اصلاحی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۸هیأت وزیران و الزمی شدن حضور وکیل در در تمام دعاوی مدنی اعم از نخستین، واخواهی، تجدیدنظر و فرجام، خوش بینی را در بین وکلا ایجاد کرده است که گره مشکل بیکاری و کم کاری ایشان رو به گشایش بگذارد.اما، مطالعه و تحلیل، آثار این الزام نه تنها، امکان تصویب آن را از سوی مجلس کاهش می دهد بلکه، بر فرض تصویب خط بطلانی بر رویای زندگی همراه با آسودگی و رفاه اقتصادی وکلا خواهد کشید.
در وضعیتی که درآمد عموم شهروندان پایین و تعداد وکلا زیاد است، اشخاص حقوقی امکان استفاده از نماینده حقوقی(اشخاص غیر وکیل) دارند و سیستم معاضدت قضایی نسبتاً رایگان توسط کانون‌های وکلا ارائه می‌شود ، الزامی شدن وکالت در دعاوی واقعا چه آثاری بر تصمیم شهروندان جهت مراجعه به وکیل دادگستری دارد؟ همچنین، آثار مالی دولت برای پوشش هزینه های معاضدت قضایی چیست؟ آیا مجلسی که برای کاهش و انتقال هزینه های دولت جهت استخدام فارغ التحصیلان حقوق، قانون تسهیل و موازی سازی در نهاد وکالت را تصویب و تقویت کرده است آیا حاضر است، با تصویب ماده 28 لایحه آیین دادرسی مدنی، مجددا بار هزینه های دولت را افزایش دهد؟
همچنین، دسترسی به سیستم عدالت و تظلم خواهی حق بنیادین و مسلم شهروندی است(اصل 34 قانون اساسی) و نفس الزامی شدن وکالت می تواند حق دسترسی به عدالت محدود و تضییق نماید. شاید در بدو امر، مراجعه دسته ای از شهروندان که توان مالی کافی برای مراجعه به وکیل ندارند، به معاضدت قضایی راه حل مشکل باشد. به نظر می رسد این تحلیل بدون در نظر گرفتن سایر متغییرها ساده اندیشی است. لذا، تلاش می کنیم برای پاسخ به ابهامات فوق، در چند بند آثار الزامی شدن وکیل در دعاوی را تحلیل کنیم:
۱. اثرات مثبت الزامی شدن وکالت برای وکلا
افزایش تقاضا برای خدمات وکالتی و ایجاد بازار تضمینی
الزام قانونی برای داشتن وکیل در دعاوی مختلف می‌تواند باعث افزایش تقاضا برای خدمات حقوقی شود. این امر در وضعیتی که تعداد وکلا زیاد است، می‌تواند رقابت بین وکلا را کاهش داده و اشتغال‌زایی بهتری برای آنان ایجاد کند. اما، این وضعیت کاملا شکننده و تابعی از شرایط اقتصادی خانوارها است.
ارتقاء کیفیت دادرسی و تثبیت نقش وکلا
حضور وکیل در دعاوی می‌تواند کیفیت دادرسی را افزایش دهد و احتمال وقوع اشتباهات قضایی را کاهش دهد. این امر موجب ارتقاء جایگاه حرفه وکالت در جامعه می‌شود و باعث اعتماد بیشتر مردم به نظام قضایی خواهد شد.
۲. چالش‌های الزامی شدن وکالت برای شهروندان و دولت:
افزایش مراجعه به معاضدت قضایی و افزایش هزینه های دولت:
هرچند خدمات معاضدت قضایی در حوزه مشاوره حقوقی رایگان و در حوزه دعاوی به علت قلت حق الزحمه به نحو نسبتا رایگان ارائه می‌شود. تردیدی نیست که شهروندان در مواجهه با دوراهی مراجعه به وکیل دادگستری یا ارائه خدمات حقوقی و قضایی رایگان، راه دوم را انتخاب خواهند کرد. چه، بسیاری از مردم ممکن است به دلیل کمبود منابع مالی نتوانند هزینه‌های مرتبط با استخدام وکیل را تامین کنند. بر این بنیاد، الزام شدن وکالت به معنای افزایش تقاضا برای خدمات معاضدت قضایی است. این امر می‌تواند هزینه‌های عمومی دولت را برای تأمین این خدمات افزایش دهد. در صورت نبود منابع مالی کافی و الزام وکلا به ارائه خدمات نسبتا رایگان، می تواند منجر به کاهش کیفیت خدمات معاضدت گردد.
برای برون رفت از این مشکل دولت باید منابع مالی خود را افزایش دهد و همچنین برای ایجاد انگیزه بین وکلای دادگستری جهت ارائه معاضدت حقوقی- قضایی حق الزحمه آن ها را نیز افزایش دهد. وضعیتی که با فلسفه تصویب قانون تصویب و کاهش هزینه های دولت هماهنگی ندارد.
نبود توازن در توزیع وکلا
در برخی مناطق کم‌جمعیت یا محروم، تعداد وکلای کافی وجود ندارد. در نتیجه، اجرای الزامی شدن وکالت ممکن است در این مناطق چالش‌برانگیز باشد.
کاهش حق الوکاله وکلا و تداوم بیکاری:
با توجه به تعداد فراوان وکلا و تقاضاهای موجود می توان در یک دسته بندی کلی پرونده ها و دعاوی را از لحاظ اقتصادی به دو دسته دسته بندی کرد:
دسته نخست، پرونده های ساده و با بار مالی پایین:
با توجه به اینکه برخی از پرونده ها دارای پیچیدگی خاصی نیستند و عموم وکلا فارغ از سن، دانش و مهارت توانایی انجام آن را دارند، هر چند تقاضا برای داشتن وکیل افزایش می یابد اما با عنایت به تعداد زیاد وکلا، می تواند قیمت ها یا حق الوکاله را بطور آشکاری کاهش بدهد. بدین نحو، وکلایی که در این حوزه ها کار می کنند را در بلند مدت دچار مشکلات اقتصادی کند.
دوم، پرونده های پیچیده با بار مالی بالا:
ادامه👇
https://www.instagram.com/p/DF8MWRApRX3/?igsh=aTN6ajFjd3JqeHNm
دو اصل همزاد وکالت: اصل بیطرفی و اصل استقل وکیل
وحید قاسمی عهد
در شغل اخلاقی وکالت، دو اصل کلیدی یعنی بیطرفی (Impartiality) و استقلال وکیل (Independence of Lawyer) نقشی بنیادین در تضمین عدالت و حاکمیت قانون ایفا می‌کنند. گاه این دو اصل آنقدر شبیه می نمایند که می توان اصل بیطرفی را مفهوم دیگری از استقلال وکیل دانست. اما، غور بیشتر نشان می دهد تفاوتهایی بین این دو اصل بنیادین است. بیطرفی ایجاب می‌کند که وکیل بدون تاسی از باورهای اخلاقی، مذهبی و سلایق شخصی براساس اصول اخلاقی و قانونی در راستای حفظ حقوق و منافع موکل عمل کند، در حالی که استقلال تضمین می‌کند که وکیل بتواند آزادانه و بدون فشارهای خارجی از موکل خود دفاع کند. هر دو اصل مکمل یکدیگرند و عدم رعایت هر یک می‌تواند به نقض عدالت منجر شود. ذیلا به اهمیت، مفهوم و تفاوت آنها می پردازیم:
اصل بیطرفی
بیطرفی در وکالت به این معناست که وکیل باید در فرآیند دفاع از موکل، صرفاً به اصول حقوقی و شواهد موجود تکیه کند و تحت تأثیر تعصبات شخصی، اجتماعی، سیاسی یا اقتصادی قرار نگیرد. بر اساس این اصل:
وکیل باید در انجام وظایف صرفا کرامت انسانی و حقوق قانونی موکل را ملاک عمل قرار دهد و همچنین از هرگونه تضاد منافع (Conflict of Interest) اجتناب کند. برای نمونه وکیلی که عقاید مذهبی یا سیاسی ویژه ای دارد اگر وکیل تسخیری گروهی از مخالفان عقاید خود شود اصل بیطرفی ایجاب می کند که او بدون هیچ تبعیضی نسبت به سایر موکلان برای احقاق حقوق آنان تلاش کند . اگر چنین مفهومی از بی طرفی را بپذیریم آن بخش از سوگند وکالت که می گوییم : «... از اعمال نظريات سياسی و خصوصی و کينه توزی و انتقام جوئی احتراز نموده » دقیقا به اصل بی طرفی وکیل اشاره می کند.
اصل استقلال وکیل
اصلی غرور انگیز، اخلاقی و هویت ساز وکالت که همواره در معرض تهدید بوده است. استقلال وکیل به معنای آزادی او در تصمیم‌گیری‌های شغلی و انجام وظایف وکالتی است. وکیل بادی بدون هراس از مواخذه وظایف خود را در برابر موکل انجام دهد. استقلال وکیل شامل سه جنبه مهم است:
استقلال در دفاع: وکیل باید بتواند آزادانه و بدون ترس از عواقب، از موکل خود دفاع کند.
استقلال در پذیرش پرونده: وکیل نباید مجبور به پذیرش یا رد پرونده‌ها بر اساس فشارهای دولتی یا سازمانی باشد.
استقلال مالی: وابستگی مالی وکیل به یک سازمان یا دولت نباید استقلال حرفه‌ای او را خدشه‌دار کند.
بر خلاف اصل بیطرفی، اثری از اصل استقلال در سوگند وکالت نیست. شاید علت آن را باید در تاریخ وکالت جستجو کرد. سوگند وکالت زمانی پا به حیات حقوقی گذاشت که تشکیلات وکلا مستقل نبودند. پس از استقلال کانونها نیز در آیین نامه لایحه استقلال این مهم دریغ شد. اما، افسوس آور این بود که در تمامی فراز و نشیب های آیین نامه لایحه استقلال مصوب 1400 که با شعار حفظ استقلال وکیل ایجاد شده بود، باز هم به این مهم توجه نشد و فرصت تاریخی بزرگی از دست رفت و برخلاف عموم سوگندهای وکالت در سراسر دنیا، سوگند به حفظ استقلال وکیل در سوگند وکالت ذکر نشد.
https://hottg.com/Rozaneibehoghogh
وحید قاسمی عهد
در شغل اخلاقی وکالت، دو اصل کلیدی یعنی بیطرفی (Impartiality) و استقلال وکیل (Independence of Lawyer) نقشی بنیادین در تضمین عدالت و حاکمیت قانون ایفا می‌کنند. گاه این دو اصل آنقدر شبیه می نمایند که می توان اصل بیطرفی را مفهوم دیگری از استقلال وکیل دانست. اما، غور بیشتر نشان می دهد تفاوتهایی بین این دو اصل بنیادین است. بیطرفی ایجاب می‌کند که وکیل بدون تاسی از باورهای اخلاقی، مذهبی و سلایق شخصی براساس اصول اخلاقی و قانونی در راستای حفظ حقوق و منافع موکل عمل کند، در حالی که استقلال تضمین می‌کند که وکیل بتواند آزادانه و بدون فشارهای خارجی از موکل خود دفاع کند. هر دو اصل مکمل یکدیگرند و عدم رعایت هر یک می‌تواند به نقض عدالت منجر شود. ذیلا به اهمیت، مفهوم و تفاوت آنها می پردازیم:
اصل بیطرفی
بیطرفی در وکالت به این معناست که وکیل باید در فرآیند دفاع از موکل، صرفاً به اصول حقوقی و شواهد موجود تکیه کند و تحت تأثیر تعصبات شخصی، اجتماعی، سیاسی یا اقتصادی قرار نگیرد. بر اساس این اصل:
وکیل باید در انجام وظایف صرفا کرامت انسانی و حقوق قانونی موکل را ملاک عمل قرار دهد و همچنین از هرگونه تضاد منافع (Conflict of Interest) اجتناب کند. برای نمونه وکیلی که عقاید مذهبی یا سیاسی ویژه ای دارد اگر وکیل تسخیری گروهی از مخالفان عقاید خود شود اصل بیطرفی ایجاب می کند که او بدون هیچ تبعیضی نسبت به سایر موکلان برای احقاق حقوق آنان تلاش کند . اگر چنین مفهومی از بی طرفی را بپذیریم آن بخش از سوگند وکالت که می گوییم : «... از اعمال نظريات سياسی و خصوصی و کينه توزی و انتقام جوئی احتراز نموده » دقیقا به اصل بی طرفی وکیل اشاره می کند.
اصل استقلال وکیل
اصلی غرور انگیز، اخلاقی و هویت ساز وکالت که همواره در معرض تهدید بوده است. استقلال وکیل به معنای آزادی او در تصمیم‌گیری‌های شغلی و انجام وظایف وکالتی است. وکیل بادی بدون هراس از مواخذه وظایف خود را در برابر موکل انجام دهد. استقلال وکیل شامل سه جنبه مهم است:
استقلال در دفاع: وکیل باید بتواند آزادانه و بدون ترس از عواقب، از موکل خود دفاع کند.
استقلال در پذیرش پرونده: وکیل نباید مجبور به پذیرش یا رد پرونده‌ها بر اساس فشارهای دولتی یا سازمانی باشد.
استقلال مالی: وابستگی مالی وکیل به یک سازمان یا دولت نباید استقلال حرفه‌ای او را خدشه‌دار کند.
بر خلاف اصل بیطرفی، اثری از اصل استقلال در سوگند وکالت نیست. شاید علت آن را باید در تاریخ وکالت جستجو کرد. سوگند وکالت زمانی پا به حیات حقوقی گذاشت که تشکیلات وکلا مستقل نبودند. پس از استقلال کانونها نیز در آیین نامه لایحه استقلال این مهم دریغ شد. اما، افسوس آور این بود که در تمامی فراز و نشیب های آیین نامه لایحه استقلال مصوب 1400 که با شعار حفظ استقلال وکیل ایجاد شده بود، باز هم به این مهم توجه نشد و فرصت تاریخی بزرگی از دست رفت و برخلاف عموم سوگندهای وکالت در سراسر دنیا، سوگند به حفظ استقلال وکیل در سوگند وکالت ذکر نشد.
https://hottg.com/Rozaneibehoghogh
Telegram
روزنه اي به حقوق
✍️يادداشتهاي حقوقي، صنفي و اجتماعي دكتر وحيد قاسمي عهد
👤نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز
عضو هيات علمي دانشگاه
-1384-
اینستاگرام
https://www.instagram.com/vahid_ghasemi_ahd
ارتباط با ادمين:
@vahid_g
👤نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز
عضو هيات علمي دانشگاه
-1384-
اینستاگرام
https://www.instagram.com/vahid_ghasemi_ahd
ارتباط با ادمين:
@vahid_g
Forwarded from Vekalatpress وکالت پرس
مصاحبه اختصاصی وکالت پرس با دکتر وحید قاسمی‌عهد نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص تشکیل «کمیته پیگیری و حمایت از وکلای در معرض خطر، تحت تعقیب و در حبس» در کانون وکلای دادگستری مرکز
سردبیر: با توجه به دستور جلسه ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر «پیگیری و حمایت از پرونده‌های مطرح علیه همکاران» (وکلای در حبس) آیا تصمیم مشخصی در هیات مدیره اتخاذ شد؟
دکتر قاسمی عهد:
بله، پس از بحث و تبادل‌نظر و با عنایت به تفاوت موضوعات پرونده‌ها، تفاوت در مرحله رسیدگی و گاه نوع محکومیت‌ها، بنابر این شد، کمیته‌ای جهت پیگیری این امور تشکیل گردد تا همکار محترمی که پرونده علیه او مطرح است یا وکیل یا خانواده او با اطلاع‌رسانی به کمیته مزبور ضمن اعلام مشکل و موضوع، درخواست خود (اعم از حمایت قضایی برای پرونده های در حال رسیدگی، اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای اعاده دادرسی و تقاضای عفو و…) را تقدیم کمیته نماید و کمیته در کوتاه‌ترین زمان ممکن، موارد را به هیأت مدیره اعلام کند. هیأت مدیره نیز حسب وظیفه پیگیری لازم اعم از مکاتبه، برگزاری جلسه با مسوولان قضایی و… تمام تلاش خود را برای رفع مشکل همکاران عزیز به‌کار بندد.
همچنین برخی از وکلا به مناسبت انجام وظایف شغلی در معرض تهدیدهایی از سوی موکل، طرف دعوا یا اشخاص ثالث هستند، ایشان نیز می‌توانند موارد را به این کمیته اطلاع دهند تا حسب اقدامات حمایتی صورت پذیرد.
با توجه به شیوه فوق علاوه بر اینکه لیست اشخاص شناخته شده راساً در اختیار کمیته قرار گرفته است اما، از همکاران معزز ، وکلا و خانواده‌های مکرم ایشان انتظار است برای بهره‌مندی از ظرفیت و جایگاه کانون و حیثیت هیات مدیره جهت حل مشکل و سوءتفاهم‌ها، موارد را از طریق دفتر رئیس محترم کانون به اطلاع کمیته و هیأت مدیره برسانند. بدیهی است هرگونه اقدام هیأت مدیره بدون خواست همکار محترم از لحاظ قانونی میسور نیست.
https://hottg.com/Vekalatpress/3608
💎💎
وکالت پرس
@VEKALATPRESS
.
#حقیقت_چندان_از_ما_دور_نیست
.
رسانه دارای موضع در #حقوق_وکالت
https://hottg.com/Vekalatpress
https://instagram.com/vekalatpress
https://twitter.com/vekalatpress_
#و_شرافت_من_وثیقه_این_قسم_است
💎💎
سردبیر: با توجه به دستور جلسه ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر «پیگیری و حمایت از پرونده‌های مطرح علیه همکاران» (وکلای در حبس) آیا تصمیم مشخصی در هیات مدیره اتخاذ شد؟
دکتر قاسمی عهد:
بله، پس از بحث و تبادل‌نظر و با عنایت به تفاوت موضوعات پرونده‌ها، تفاوت در مرحله رسیدگی و گاه نوع محکومیت‌ها، بنابر این شد، کمیته‌ای جهت پیگیری این امور تشکیل گردد تا همکار محترمی که پرونده علیه او مطرح است یا وکیل یا خانواده او با اطلاع‌رسانی به کمیته مزبور ضمن اعلام مشکل و موضوع، درخواست خود (اعم از حمایت قضایی برای پرونده های در حال رسیدگی، اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای اعاده دادرسی و تقاضای عفو و…) را تقدیم کمیته نماید و کمیته در کوتاه‌ترین زمان ممکن، موارد را به هیأت مدیره اعلام کند. هیأت مدیره نیز حسب وظیفه پیگیری لازم اعم از مکاتبه، برگزاری جلسه با مسوولان قضایی و… تمام تلاش خود را برای رفع مشکل همکاران عزیز به‌کار بندد.
همچنین برخی از وکلا به مناسبت انجام وظایف شغلی در معرض تهدیدهایی از سوی موکل، طرف دعوا یا اشخاص ثالث هستند، ایشان نیز می‌توانند موارد را به این کمیته اطلاع دهند تا حسب اقدامات حمایتی صورت پذیرد.
با توجه به شیوه فوق علاوه بر اینکه لیست اشخاص شناخته شده راساً در اختیار کمیته قرار گرفته است اما، از همکاران معزز ، وکلا و خانواده‌های مکرم ایشان انتظار است برای بهره‌مندی از ظرفیت و جایگاه کانون و حیثیت هیات مدیره جهت حل مشکل و سوءتفاهم‌ها، موارد را از طریق دفتر رئیس محترم کانون به اطلاع کمیته و هیأت مدیره برسانند. بدیهی است هرگونه اقدام هیأت مدیره بدون خواست همکار محترم از لحاظ قانونی میسور نیست.
https://hottg.com/Vekalatpress/3608
💎💎
وکالت پرس
@VEKALATPRESS
.
#حقیقت_چندان_از_ما_دور_نیست
.
رسانه دارای موضع در #حقوق_وکالت
https://hottg.com/Vekalatpress
https://instagram.com/vekalatpress
https://twitter.com/vekalatpress_
#و_شرافت_من_وثیقه_این_قسم_است
💎💎
با سلام خدمت مخاطبان عزیز و خاصه پذیرفته شدگان سومین اختبار ۱۴۰۳
ضمن تبریک به یکایک عزیزان بابت موفقیت در اختیار و آرزوی پیروزی و موفقیت برای عزیزان در مرحله اعتراض، بنا به پرسش تعداد کثیری از ایشان، به عرض می رساند طبق هماهنگی های صورت گرفته و تلاش رییس محترم کانون، تحلیف عزیزان در فروردین ماه برگزار خواهد شد. به زودی اطلاعات نهایی از مجاری رسمی به اطلاع عزیزان خواهد رسید.
وحید قاسمی عهد
https://hottg.com/Rozaneibehoghogh
ضمن تبریک به یکایک عزیزان بابت موفقیت در اختیار و آرزوی پیروزی و موفقیت برای عزیزان در مرحله اعتراض، بنا به پرسش تعداد کثیری از ایشان، به عرض می رساند طبق هماهنگی های صورت گرفته و تلاش رییس محترم کانون، تحلیف عزیزان در فروردین ماه برگزار خواهد شد. به زودی اطلاعات نهایی از مجاری رسمی به اطلاع عزیزان خواهد رسید.
وحید قاسمی عهد
https://hottg.com/Rozaneibehoghogh
Telegram
روزنه اي به حقوق
✍️يادداشتهاي حقوقي، صنفي و اجتماعي دكتر وحيد قاسمي عهد
👤نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز
عضو هيات علمي دانشگاه
-1384-
اینستاگرام
https://www.instagram.com/vahid_ghasemi_ahd
ارتباط با ادمين:
@vahid_g
👤نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز
عضو هيات علمي دانشگاه
-1384-
اینستاگرام
https://www.instagram.com/vahid_ghasemi_ahd
ارتباط با ادمين:
@vahid_g
با سلام
با عرض صمیمانه تربن تبریک ها خدمت قبول شدگان سومین اختبار ۱۴۰۳ و آرزوی قبولی طاعات، تبریک ویژه ای خدمت رتبه های برتر اختبار دارم.
رتبه های برتر کارآموزان ۱۴۰۰ :
۱.همکار محترم آقای فرزاد ملکی ابهری🌹
۲.همکار محترم خانم هلیا نورالهی دیبا🌹
۳.همکار محترم آقای فرشید صوفی🌹
۴.همکار محترم آقای مهدی گودرزی🌹
۵.همکار محترم سامانه خادملو🌹
۶.همکار محترم خانم معصومه واحدی🌹
و تک رتبه برتر ورودی های ۱۳۹۹ همکار محترم آقای محمد غلامحسینی 🌹
وحید قاسمی عهد
https://hottg.com/Rozaneibehoghogh
با عرض صمیمانه تربن تبریک ها خدمت قبول شدگان سومین اختبار ۱۴۰۳ و آرزوی قبولی طاعات، تبریک ویژه ای خدمت رتبه های برتر اختبار دارم.
رتبه های برتر کارآموزان ۱۴۰۰ :
۱.همکار محترم آقای فرزاد ملکی ابهری🌹
۲.همکار محترم خانم هلیا نورالهی دیبا🌹
۳.همکار محترم آقای فرشید صوفی🌹
۴.همکار محترم آقای مهدی گودرزی🌹
۵.همکار محترم سامانه خادملو🌹
۶.همکار محترم خانم معصومه واحدی🌹
و تک رتبه برتر ورودی های ۱۳۹۹ همکار محترم آقای محمد غلامحسینی 🌹
وحید قاسمی عهد
https://hottg.com/Rozaneibehoghogh
Telegram
روزنه اي به حقوق
✍️يادداشتهاي حقوقي، صنفي و اجتماعي دكتر وحيد قاسمي عهد
👤نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز
عضو هيات علمي دانشگاه
-1384-
اینستاگرام
https://www.instagram.com/vahid_ghasemi_ahd
ارتباط با ادمين:
@vahid_g
👤نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز
عضو هيات علمي دانشگاه
-1384-
اینستاگرام
https://www.instagram.com/vahid_ghasemi_ahd
ارتباط با ادمين:
@vahid_g
همراهان گرامی، مخاطبان عزیز و همکاران گرانقدر
درود
با قلبی سرشار از مهر و امید، فرا رسیدن بهار طبیعت و سال نو را به شما همراهان و مخاطبان گرامی و یاران همیشگی عدالت تبریک می‌گویم. نوروز، این میراث کهن فرهنگی ما، تجلی‌گر تازگی، نوشدن و امید به آینده‌ای روشن‌تر است.
نوروز، این کهن‌ترین یادگار همدلی و نو شدن، بر شما مبارک باد. آغاز سال جدید فرصتی است برای تأمل در آنچه بودیم و آنچه باید باشیم.
در آستانه سالی نو، آرزومندم که در مسیر تحقق آرمان‌های والا و اخلاقی شغل وکالت - دفاع از حق، گسترش عدالت، و پاسداری از کرامت انسانی - استوارتر از گذشته گام برداریم؛ چه، وکالت جز با التزام به اخلاق، معنای حقیقی خود را از دست خواهد داد.
در این لیالی عزیز، برای همه عزیزان سالی سرشار از خیر و برکت و اجابت خواسته ها و آرزوها از خداوند خواستارم
وحید قاسمی عهد
https://hottg.com/Rozaneibehoghogh
درود
با قلبی سرشار از مهر و امید، فرا رسیدن بهار طبیعت و سال نو را به شما همراهان و مخاطبان گرامی و یاران همیشگی عدالت تبریک می‌گویم. نوروز، این میراث کهن فرهنگی ما، تجلی‌گر تازگی، نوشدن و امید به آینده‌ای روشن‌تر است.
نوروز، این کهن‌ترین یادگار همدلی و نو شدن، بر شما مبارک باد. آغاز سال جدید فرصتی است برای تأمل در آنچه بودیم و آنچه باید باشیم.
در آستانه سالی نو، آرزومندم که در مسیر تحقق آرمان‌های والا و اخلاقی شغل وکالت - دفاع از حق، گسترش عدالت، و پاسداری از کرامت انسانی - استوارتر از گذشته گام برداریم؛ چه، وکالت جز با التزام به اخلاق، معنای حقیقی خود را از دست خواهد داد.
در این لیالی عزیز، برای همه عزیزان سالی سرشار از خیر و برکت و اجابت خواسته ها و آرزوها از خداوند خواستارم
وحید قاسمی عهد
https://hottg.com/Rozaneibehoghogh
Telegram
روزنه اي به حقوق
✍️يادداشتهاي حقوقي، صنفي و اجتماعي دكتر وحيد قاسمي عهد
👤نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز
عضو هيات علمي دانشگاه
-1384-
اینستاگرام
https://www.instagram.com/vahid_ghasemi_ahd
ارتباط با ادمين:
@vahid_g
👤نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز
عضو هيات علمي دانشگاه
-1384-
اینستاگرام
https://www.instagram.com/vahid_ghasemi_ahd
ارتباط با ادمين:
@vahid_g
#لایو_اینستاگرام
نکات کاربردی قانون الزام به ثبت اموال غیر منقول
(لایو اینستاگرام)
مدرسان:
💢دکتر وحید قاسمی عهد، عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری
@vahid_ghasemi_ahd
💢دکتر عبداله سلطانی مدرس دانشگاه،رئیس سابق امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،کارشناس رسمی دادگستری
@dr.soltani_law
💢دکتر کامیار شیبت زاده مدرس دانشگاه،سردفتر اسناد رسمی و عضو هیات تحریریه مجله کانون سردفتران و دفتریاران
@negahesevom_law
@dr.kamyar_sheibatzadeh
🕰️جمعه ۸ فروردین ۱۴۰۴ ساعت۲۰
https://hottg.com/Rozaneibehoghogh
نکات کاربردی قانون الزام به ثبت اموال غیر منقول
(لایو اینستاگرام)
مدرسان:
💢دکتر وحید قاسمی عهد، عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری
@vahid_ghasemi_ahd
💢دکتر عبداله سلطانی مدرس دانشگاه،رئیس سابق امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،کارشناس رسمی دادگستری
@dr.soltani_law
💢دکتر کامیار شیبت زاده مدرس دانشگاه،سردفتر اسناد رسمی و عضو هیات تحریریه مجله کانون سردفتران و دفتریاران
@negahesevom_law
@dr.kamyar_sheibatzadeh
🕰️جمعه ۸ فروردین ۱۴۰۴ ساعت۲۰
https://hottg.com/Rozaneibehoghogh
#دکتر_وحید_قاسمی_عهد
#پرسش_و_پاسخ
همکار محترمی در مقام مشورت پرسیده اند که، الف مالک آپارتمانی است که تفکیک نشده و سند رسمی ندارد، او ملک را به شخص ب برای یکسال در عوض 5 میلیارد تومان (ودیعه/ قرض الحسنه/رهن) و ماهانه مبلغ 15 میلیون اجاره می دهد. پیش از تحویل و عین مستاجره را به شخص ج در مقابل 17 میلیارد تومان (ودیعه/ قرض الحسنه/رهن) و ماهانه مبلغ 14 میلیون تومان اجاره می دهد. موجر از مرجع قضایی درخواست تخلیه کرده است اما، مرجع رسیدگی پیش شرط طرح دعوی را شناسایی مالکیت و سند رسمی دانسته است. افزون برآن، موکل باید چه دعوی و علیه چه شخصی طرح کند؟ آیا در خواست صدور دستور تخلیه وفق قانون موجر و مستاجر 1376 امکان پذیر است؟
برای پاسخ به این پرسش باید گفت:
۱.در خصوص لزوم وجود سند رسمی مالکیت:
در خصوص وجود سند مالکیت، به نظر می رسد نظر مرجع قضایی قابل دفاع نیست؛ بدین دلیل که طبق عمومات ماده ۲قانون آ.د.م و مادهد۳ قانون موجر و مستاجر ۷۶ صرف ذینفع بودن کافی است و در آیین نامه قانون موجر و مستاجر هم مقرر شده است:« رییس حوزه قضایی یا دادگاه مرجوع الیه با احراز مالکیت یا ذی نفع بودن موجر حسب مورد مبادرت به صدور دستور تخلیه خواهد نمود. » همچنین، احراز مالکیت در این ماده با احراز مالکیت وفق ماده 22 قانون ثبت متفاوت است. در نتیجه چنانچه حسب درخواست موجر مستند به قرارداد اجاره و مبایعه نامه عادی در خواست صدور دستور تخلیه نماید، در صوررت وجود شرایط مقرر در قانون مرجع قضایی مکلف به صدور دستور تخلیه است.(البته اگر همکاران در این زمینه دارای تجربه ای هستند ممنون می شوم اعلام نظر فرمایند.
۲.امکان سنجی دستور تخلیه علیه مستاجر دوم :
درخصوص اینکه آیا امکان صدور دستور تخلیه علیه مستاجر دوم(شخص ج) وجود دارد؟ به نظر می رسد که انتقال موضوع اجاره و تحویل عین مستأجره به شخص ج (مستأجر دوم) به منزله ادامه تصرفات شخص ب( مستأجر اول) در عین مستأجره است و دستور تخلیه علیه او در چنین فرضی بلا مانع است(البته فرض این است که حق اجاره دادن از مستاجر اول سلب نشده باشد)جهت تایید این استدلال، علاه بر مفهوم قائم مقامی مندرج در ماده 219 قانون مدنی، می توان به مواد 10 و 20 آیین نامه قانون موجر و مستاجر استناد کرد.
3. «ودیعه» را به چه کسی باید پرداخت کند؟
به نظر می رسد دشوارترین بخش پرسش همین بخش است. زیرا، استرداد وجه به مستاجر اول بلاوجه است و در حکم دارا شدن ناعادلانه است. پرداخت به مستاجره دوم نیز از آنجاییکه قرارداد بین موجر و مستاجر دوم وجود ندارد( لذا، علی الاصول او تعهدی به پرداخت ودیعه تعیین شده در قرارداد دوم به او ندارد) و همچنین این ریسک وجود دارد که مبالغ اعلامی در قرارداد دوم به نحوی تسویه شده باشد(مثل تهاتر و..) نیز وجود دارد، مصالح موکل ایجاب می کند مبالغ به دایره اجرای دادگستری سپرده شود
https://hottg.com/Rozaneibehoghogh
#پرسش_و_پاسخ
همکار محترمی در مقام مشورت پرسیده اند که، الف مالک آپارتمانی است که تفکیک نشده و سند رسمی ندارد، او ملک را به شخص ب برای یکسال در عوض 5 میلیارد تومان (ودیعه/ قرض الحسنه/رهن) و ماهانه مبلغ 15 میلیون اجاره می دهد. پیش از تحویل و عین مستاجره را به شخص ج در مقابل 17 میلیارد تومان (ودیعه/ قرض الحسنه/رهن) و ماهانه مبلغ 14 میلیون تومان اجاره می دهد. موجر از مرجع قضایی درخواست تخلیه کرده است اما، مرجع رسیدگی پیش شرط طرح دعوی را شناسایی مالکیت و سند رسمی دانسته است. افزون برآن، موکل باید چه دعوی و علیه چه شخصی طرح کند؟ آیا در خواست صدور دستور تخلیه وفق قانون موجر و مستاجر 1376 امکان پذیر است؟
برای پاسخ به این پرسش باید گفت:
۱.در خصوص لزوم وجود سند رسمی مالکیت:
در خصوص وجود سند مالکیت، به نظر می رسد نظر مرجع قضایی قابل دفاع نیست؛ بدین دلیل که طبق عمومات ماده ۲قانون آ.د.م و مادهد۳ قانون موجر و مستاجر ۷۶ صرف ذینفع بودن کافی است و در آیین نامه قانون موجر و مستاجر هم مقرر شده است:« رییس حوزه قضایی یا دادگاه مرجوع الیه با احراز مالکیت یا ذی نفع بودن موجر حسب مورد مبادرت به صدور دستور تخلیه خواهد نمود. » همچنین، احراز مالکیت در این ماده با احراز مالکیت وفق ماده 22 قانون ثبت متفاوت است. در نتیجه چنانچه حسب درخواست موجر مستند به قرارداد اجاره و مبایعه نامه عادی در خواست صدور دستور تخلیه نماید، در صوررت وجود شرایط مقرر در قانون مرجع قضایی مکلف به صدور دستور تخلیه است.(البته اگر همکاران در این زمینه دارای تجربه ای هستند ممنون می شوم اعلام نظر فرمایند.
۲.امکان سنجی دستور تخلیه علیه مستاجر دوم :
درخصوص اینکه آیا امکان صدور دستور تخلیه علیه مستاجر دوم(شخص ج) وجود دارد؟ به نظر می رسد که انتقال موضوع اجاره و تحویل عین مستأجره به شخص ج (مستأجر دوم) به منزله ادامه تصرفات شخص ب( مستأجر اول) در عین مستأجره است و دستور تخلیه علیه او در چنین فرضی بلا مانع است(البته فرض این است که حق اجاره دادن از مستاجر اول سلب نشده باشد)جهت تایید این استدلال، علاه بر مفهوم قائم مقامی مندرج در ماده 219 قانون مدنی، می توان به مواد 10 و 20 آیین نامه قانون موجر و مستاجر استناد کرد.
3. «ودیعه» را به چه کسی باید پرداخت کند؟
به نظر می رسد دشوارترین بخش پرسش همین بخش است. زیرا، استرداد وجه به مستاجر اول بلاوجه است و در حکم دارا شدن ناعادلانه است. پرداخت به مستاجره دوم نیز از آنجاییکه قرارداد بین موجر و مستاجر دوم وجود ندارد( لذا، علی الاصول او تعهدی به پرداخت ودیعه تعیین شده در قرارداد دوم به او ندارد) و همچنین این ریسک وجود دارد که مبالغ اعلامی در قرارداد دوم به نحوی تسویه شده باشد(مثل تهاتر و..) نیز وجود دارد، مصالح موکل ایجاب می کند مبالغ به دایره اجرای دادگستری سپرده شود
https://hottg.com/Rozaneibehoghogh
Telegram
روزنه اي به حقوق
✍️يادداشتهاي حقوقي، صنفي و اجتماعي دكتر وحيد قاسمي عهد
👤نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز
عضو هيات علمي دانشگاه
-1384-
اینستاگرام
https://www.instagram.com/vahid_ghasemi_ahd
ارتباط با ادمين:
@vahid_g
👤نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز
عضو هيات علمي دانشگاه
-1384-
اینستاگرام
https://www.instagram.com/vahid_ghasemi_ahd
ارتباط با ادمين:
@vahid_g
HTML Embed Code: