TG Telegram Group Link
Channel: 🔎اتاق قاضی
Back to Bottom
🔴 آیا صلح عمری ملک بدون سند امکان پذیر است؟

🔹قرارداد صلح عمری ، به قراردادی گفته می شود که به موجب آن ، یکی از طرفین ، اقدام به انتقال مالکیت ملک خود به دیگری می کند ؛ منتها به این شرط که تا زمان حیات ، بتواند از منافع آن استفاده نماید .

🔹بر این اساس ، برای انتقال ملک به دیگران ، می توان به جای وصیت کردن ، با استفاده از عقد صلح عمری ، اقدام نموده و به همین دلیل ، واگذاری ملک به همسر یا انتقال ملک به فرزندان ، از طریق صلح عمری ، به صورت گسترده ای ، مورد استفاده اشخاص قرار می گیرد .

🔴 آیا صلح عمری ملک بدون سند امکان پذیر است ؟ در واقع ، به دلیل اینکه برخی از املاک و اموال غیر منقول ، همچون خانه ، زمین ، باغ و آپارتمان ، سند ملکی ندارند ، ممکن است این سوال مطرح شود که آیا این گونه املاک را نیز می توان صلح عمری نمود ؟

🔹ممکن است یک ملک ، به تازگی به فروش رسیده باشد و طرفین معامله ، هنوز برای آن ، سند ملکی نگرفته باشند . در این حالت ها ، ممکن است که فرد ، قصد داشته باشد با استفاده از انعقاد قرارداد صلح عمری ، مالکیت ملک خریداری شده را به دیگری انتقال دهد و به اصطلاح ، اقدام به صلح عمری ملک بدون سند نماید .
🔹در چنین شرایطی ، صلح عمری ملک بدون سند ، با مانع قانونی مواجه نبوده و در صورتی که عقد صلح عمری ، سایر شرایط صحت عقود و قراردادها را داشته باشد و طرفین ، قصد و رضا و نیز اهلیت انجام صلح عمری را داشته باشند ، حتی بدون داشتن سند برای ملک مورد نظر نیز ، می توانند آن را به نفع دیگری صلح نمایند ؛ منتها اگر بحث در خصوص انتقال سند در صلح عمری باشد ، اوضاع اندکی متفاوت است .

🔴 شرایط صلح عمری ملک بدون سند چیست ؟

🔹مهم ترین شرایط صلح عمری ملک بدون سند ، همان شرایط عمومی صحت قراردادها می باشد . به این معنا که هر کدام از طرفین ، برای انعقاد صلح عمری ، باید قصد و رضایت داشته باشند .علاوه بر این ، یکی دیگر از شرایط صلح عمری ملک بدون سند ، این است که طرفین ، اهلیت داشته باشند ؛ به این معنا که صغیر ، سفیه یا مجنون نبوده و به لحاظ قانونی ، ممنوعیتی برای تصرف در اموال خود نداشته باشند . مشروع بودن جهت یا هدف قرارداد صلح عمری نیز ، از دیگر شرایط صلح عمری ملک بدون سند است .
🔹از دیگر شرایط صلح عمری ملک بدون سند، می توان به تنظیم صلح عمری با استفاده از صلح نامه دستی اشاره نمود . به عبارت دیگر ، از آن جهت که یکی از شرایط انعقاد قرارداد صلح رسمی در دفترخانه ، داشتن سند تک برگی یا دفترچه ای برای ملک مورد نظر است ، طرفین ، می بایست به جای مراجعه به دفترخانه و انعقاد صلح عمری محضری ، به صورت عادی ، صلح نامه ای تنظیم نموده و شرایط خود را در آن ، قید کنند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

🔹موضوع:
در صورت صدور قرار منع تعقیب به علت عدم کفایت ادله اثباتی از سوی دادگاه نسبت به جرایمی که طبق قانون مستقیما دادگاه قابل رسیدگی می‌باشد ،با ارائه دلیل جدید از سوی شاکی تجویز تعقیب مجدد بر عهده کدام مرجع می‌باشد؟

#قرار_منع_تعقیب
#تجویز_تعقیب_مجدد
#تجویز_تعقیب
#ماده_۲۷۸_آیین_دادرسی_کیفری
#ماده_۳۴۱_آیین_دادرسی_کیفری
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

🔹موضوع:
نظر به اینکه در قراردادهای بیمه‌ای صرفاً جبران اصل خسارت مورد تعهد بیمه‌گر قرار می‌گیرد، آیا صدور حکم به محکومیت شرکت بیمه به پرداخت خسارت دادرسی از جمله هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی توجیه قانونی دارد و یا آنکه مسبب حادثه مسئول پرداخت این خسارت است؟
ارتکاب قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول

چکیده:
 صرف تصور مهدور الدم بودن موجب سقوط قصاص نفس که حق اولیای دم مقتول است،نمی شود. و اثار زیانبار برای جامعه دارد. زیرا با این استدلال هر متهم به قتلی ممکن است.ادعای مهدور الدم بودن مقتول را بنماید. که در صورت اثبات صحت ادعای قاتل متهم از هر مجازاتی تبرئه می شود.

🔹مستندات:
 303 قانون مجازات اسلامی
🔹شماره دادنامه قطعی :

🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1399/11/13

 
رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
پیرو دادنامه شماره */۵/۶ این شعبه که با فرجامخواهی وکیل متهم به قتل عمدی بنام اقای س. م. از دادنامه شماره *– ۹۸/۲/۲۱ شعبه *که با تصور مهدور الدم بودن مقتول بنام ف. ع. ق. ا. بعلت ارتباط نامشروع وی با همسر متهم به قتل با تیراندازی مستقیم به قصد قتل در مغازه مقتول در حضور دو نفر اورا در تاریخ ۹۳/۱/۲۱ به قتل رسانده بود این شعبه به استناد بند الف ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و قسمت اخر ماده ۳۰۳ همان قانون رای فرجامخواسته را طبق بند ۴ از فراز ب ماده ۴۶۹ قانون ایین دادرسی کیفری نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارسال داشته بود ( ص ۴۵۷ تا ۴۶۸ پرونده جلد دوم ) شعبه *بعنوان شعبه همعرض رسیدگی مجدد بعمل اورده و پس از انجام تحقیقات لازم و رفع نقص پرونده در جلسه مورخه ۹۹/۲/۱۴ به شرح دادنامه شماره */۲/۲۳ ضمن تبریه متهم از قتل عمدی مستحق قصاص نفس به استناد ماده ۳۰۲ و قسمت اخر ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و مواد مرتبط مندرج در دادنامه حکم به محکومیت متهم به پرداخت دیه کامله در حق اولیای دم مقتول و تحمل ده سال حبس به استناد ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و یکسال حبس تعزیری بابت خروج غیرمجاز از مرز بدون گذرنامه و پنجسال حبس بابت نگهداری سلاح غیرمجاز غیرمکشوفه که ضبط ان منتفی شده است.با رعایت مقررات تعدد جرم و استنادا به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ( قبل از اصلاح ان بموجب قانون کاهش مجازاتهای تعزیری و اصلاح ماده ۱۳۴ مذکور ) محکوم کرده است. ( ص ۶۲۵ و ۶۲۶ و ۶۲۷ جلد سوم پرونده ) و پس از ابلاغ دادنامه در تاریخ ۹۹/۲/۲۴ به وکیل اولیای دم مقتول وکلای مدافع انان با تقدیم هفده برگ لایحه مشترک به وارده شماره ۸ */۳/۱۳ نسبت به رای صادره از شعبه *فرجامخواهی کرده اند که لایحه انان موقع مشاوره قرائت می شود. و اعتراض وکلای فرجامخواه تاکید براین دارد. که صرف تصور مهدور الدم بودن موجب سقوط قصاص نفس که حق اولیای دم مقتول است.نمی شود. و اثار زیانبار برای جامعه دارد. زیرا با این استدلال هر متهم به قتلی ممکن است.ادعای مهدور الدم بودن مقتول را بنماید. که در صورت اثبات صحت ادعای قاتل متهم از هر مجازاتی تبریه می شود. و اگر صرفا تصور مهدور الدم بودم متهم به قتل برای محاکم ثابت شود. قصاص نفس ساقط و مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر محکوم می گردد. زیرا مقتول موجب تحریک قاتل و ایجاد انگیزه قتل را فراهم کرده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ا. ب. ا. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای دکتر س. ع. م. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر درخواست ابرام رای فرجام خواسته وفق بند الف ماده ۴۶۹ قانون ایین دادرسی کیفری بشرح برگ جداگانه در خصوص دادنامه شماره */۲/۲۳ شعبه *مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی متن رأی
رای
فرجامخواهی وکلای اولیای دم مقتول مرحوم بنام ف. ع. به شرح لایحه مفصل مشترک تقدیمی انان موجه نمی باشد. زیرا دادگاه با انجام تحقیقات کافی اعتقاد متهم به مهدورالدم بودن مقتول را به نحوی که در دادنامه مشروح فرجامخواسته امده است.احراز نموده است.و در حکم خود به نص صریح ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲در سقوط قصاص نفس متهم س. م. استناد کرده است.و در مورد سایر اتهامات متعدد متهم نیز با رعایت ماده ۱۳۴ قانون یاد شده و تعیین حداکثر مجازاتهای تعزیری مبادرت به صدور رای کرده است.و از نظر شکلی و ماهوی ایراد موجه از طرف فرجامخواهان بعمل نیامده است.لذا با رد اعتراضات فرجامی انان رای فرجامخواسته مستندا به شق الف ماده ۴۶۹ قانون ایین دادرسی کیفری ابرام می گردد.
🔹ا. ب. ا. م. س.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

🔹موضوع:

با توجه به ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی و ماده ۷۳ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ آیا ولی قهری می‌تواند ملک فرزند صغیر خود را برای تسهیلات اعطایی به شخص ثالث، در رهن بانک قرار دهد؟ آیا چنین قراردادی نافذ است؟ چنانچه صغیر پس از رسیدن به سن رشد با اقامه دعوا ثابت کند که ولی قهری در عقد رهن مزبور رعایت غبطه وی را نکرده است، آیا دادگاه باید حکم به ابطال قرارداد رهنی صادر کند یا آنکه قرارداد مزبور - به دلیل تام الاختیار بودن ولی - صحیح است و ولی قهری صرفاً ملزم به جبران خسارات وارده به صغیر می‌باشد؟
دستورالعمل چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی

🔹 دستورالعمل رئیس قوه قضاییه در خصوص چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی ابلاغ شد.
#مهم

ذینفعان چک می‌توانند با ارسال پیامک از مجموع مبلغی چک های برگشتی صادرکننده چک اعم از چک‌های برگشتی رفع سواثرشده و نشده و مجموع مبلغی چک‌های در راه تسویه نشده، مطلع شوند

تهران- ایرنا- بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌ای، ضمن اعلام راه‌اندازی سامانه استعلام چک از ۱۶ مهر ماه سال جاری، نحوه استعلام چک‌های در راه را اعلام کرد.
درراستای اجرای احکام قانون اصلاح قانون صدور چک به منظور ارتقا کارایی ابزار پرداخت چک و شفاف سازی سازوکارهای موجود برای فعالان این عرصه، خدمت اعلام وضعیت اعتباری صادرکننده چک به ذینفعان، مشتمل بر مبالغ چک‌های برگشتی و چک‌های در راه وی از طریق سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ از تاریخ ۱۶ مهر سال جاری در دسترس عموم قرار دارد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ذینفعان چک می‌توانند با ارسال پیامک به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ از مجموع مبلغی چک های برگشتی صادرکننده چک اعم از چک‌های برگشتی رفع سواثرشده و نشده و مجموع مبلغی چک‌های در راه تسویه نشده، مطلع شوند.
برای دریافت این سرویس ذینفع چک باید کد دستوری زیر را به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ ارسال کند (از راست به چپ):
*۱*۴*شناسه/کدملی ذینفع*شناسه صیادی
استفاده کنندگان از سرویس پیامکی در صورتی که کد دستوری را به خاطر نداشته باشند می‌توانند با ارسال عدد ۱ به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ از راهنمای این سرویس بهره‌مند شوند. راهنمای سرویس نحوه صحیح ارسال پیامک را در اختیار استفاده‌کنندگان از سرویس قرار می‌دهد.
این خدمت به ذینفع چک کمک می‌کند تا با اخذ اطلاعات شفاف از سوابق صادرکننده چک نسبت به دریافت یا عدم دریافت چک تصمیم‌گیری کند
تفاوت اصلی تراس و بالکن

بالکن فضایی است که دارای سقف است بر خلاف تراس که مسقف نمی باشد.به طورکلی،تراس فضایی مشاع در بنا می باشد،اما بالکن جز مساحت بنا محسوب می شود
بالکن درهنگام حساب کردن سطح زیرساختمان،اگر بالکن از یک سمت بسته باشد،یک دوم مساحت آن واگر دو طرف آن بسته باشد،دوسوم مساحت و اگر از همه طرف توسط دیوارها ونرده های شیشه ای محصور شده باشد، همه ی سطح بالکن قسمتی از سطح زیربنا حساب می شود
در محاسبه قدرالسهم آپارتمان از عرصه طبق قانون تملک آپارتمانها،این شیوه محاسبه محلی از اعراب ندارد وبالکن در داخل حدود آپارتمان وبه عنوان بخشی از مساحت آپارتمان قید می شود

🔻دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها:
بند۴:قسمتهای اشتراكی با ذكر نوع و مساحت‌آنها وبه دنبال آن قسمتهای اختصاصی با ذكر تعدادآنها به ترتیب اول آپارتمانها دوم انباریها سوم پاركینگ ها با حدود ومشخصات ومساحت وحقوق ارتفاقی تعریف گردد و تعداد كل آپارتمانهای مجموعه آپارتمانی و تعداد آپارتمانهای هرطبقه قید شود
بند١٧:حدود بالکن مسقف داخل در محدوده آپارتمان تعریف ومساحت آن ذکر گردد/ده نگی هاوشاری
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

🔹موضوع:
احراز جرم تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرف مشتکی عنه ضرورت دارد و نیازی به کشف و احراز سبق تصرف شاکی نیست و در صورت حدوث اختلاف در مالکیت ملک موضوع دعوا ،طبق ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار اناطه صادر می‌شود
تازه ترین رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد

چکیده:
میزان جزای نقدی هر یک از شرکای جرم کلاهبرداری، معادل سهم هر شریک از مال کلاهبرداری‌ شده است

🔹صدور یک رای وحدت رویه درباره میزان جزای نقدی شرکای جرم کلاهبرداری

🔸هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه روز سه‌شنبه در بررسی اختلاف آراء شعب هفتم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان و سی‌ویکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، اعلام نمود که میزان جزای نقدی هر یک از شرکای جرم کلاهبرداری، معادل سهم هر شریک از مال کلاهبرداری‌ شده است.
 رابطه عدم شروع زندگی مشترک و عسر و حرج

چکیده: 
گذشت حدود ۹ سال از تاریخ عقد و عدم تشکیل زندگی مشترک موجب عسر و حرج زوجه است زیرا تشکیل زندگی مشترک از وظایف زوج می باشد.

تاریخ دادنامه قطعی :
1400/07/14
 

رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:
در این پرونده ح. خ. به وکالت از ک. پ. ر. در مورخه ۹۹/۹/۲ با تقدیم دادخواست به خواسته طلاق به لحاظ عسر و حرج به طرفیت ا. غ. طرح دعوی نموده و اعلام کرده در ۹۱/۷/۱ با خوانده ازدواج نموده ولی با گذشت هشت سال هنوز زندگی مشترک شروع نشده و در این مدت دعاوی متعدد توسط زوجین علیه یکدیگر انجام داده اند و موکل دارای کراهت می باشد. شعبه *بدون تشکیل جلسه و ارجاع زوجین به داروی با ملاحظه لوایح طرفین حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است. ص ۲۳ ) وکیل زوجه نسبت به دادنامه اعتراض نموده شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر از دادگاه بدوی خواسته طرفین را به داوری ارجاع و نتیجه را اعلام کند دادگاه بدوی قرار ارجاع به داوری صادر نموده است. داور زوج اعلام کرده امکان زندگی مشترک وجود ندارد. و اشتی و صلح مقدور نیست ص ۶۴ داور زوجه نیز نظریه مشابه داده است. ص ۶۵ با اعاده پرونده دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره *۱۴۰۰/۴/۱ دادنامه بدوی را تایید نموده است. وکیل زوجه فرجامخواهی نموده که متن لایحه تقدیمی ایشان در زمان شور قرائت میگردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. ت. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *۱۴۰۰/۴/۱ فرجامخواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد.


رأی متن رأی

رای شعبه
فرجامخواهی اقای ح. خ. به وکالت از ک. پ. ر. نسبت به دادنامه شماره *مورخه ۱۴۰۰/۴/۱ صادره از شعبه *که به موجب ان با تایید دادنامه بدوی صادره از شعبه *حکم بر بطلان دعوی فرجامخواه از جهت درخواست صدور حکم طلاق به لحاظ عسر و حرج صادر گردیده وارد و موجه میباشد. زیرا اولا باتوجه به ازدواج زوجین در سال ۹۱ و گذشت حدود ۹ سال از ازدواج و عقد و عدم تشکیل زندگی مشترک که از وظایف زوج می باشد. بدیهی است.که برای زوجه عسر و حرج ایجاد می شود. ثانیا اینکه نظریه داوران زوجین بر عدم امکان صلح و سازش زوجین می باشد. و دادگاه بدوی و تجدیدنظر مطابق مفاد ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده در رد نظریه داوری و امکان ادامه زندگی زوجین مستدلا اظهار نظر ننموده و جریان دادرسی از این جهت دارای نقص می باشد. ثالثا اینکه زوجه اعلام کراهت نموده و در راستای مفاد ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی از وی در خصوص بذل باقیمانده مهریه تحقیق نشده است. رابعا اینکه اعلام شده دعاوی متعدد بین زوجین صورت گرفته که لازم است.نتیجه ان اخذ و ضم پرونده گردد. خامسا ضروری است.زوجین به دادرسی احضار و در مورد علت اختلاف و امکان سازش و یا عدم ان از ایشان تحقیق شود. لذا با استناد به بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع می نماید
اثر اعتیاد به شیشه بر عسر و حرج

چکیده: 
اعتیاد زوج به مواد مخدر از نوع شیشه می تواند از موجبات عسر و حرج محسوب گردد.

تاریخ دادنامه قطعی :
1400/02/19


خلاصه جریان پرونده:

در این پرونده ف. ن. پ. در مورخه ۹۹/۶/۱۶ با تقدیم دادخواست به خواسته طلاق باتوجه به تخلف زوج از شرط بند ۷ عقد به طرفیت اقای م. ح. ط. طرح دعوی نموده و اعلام کرده در ۹۴/۵/۲۱ با خوانده ازدواج نموده لیکن وی معتاد به شیشه می باشد. و سوابق کیفری دارد. و لذا در عسر و حرج می باشم. برگ ۱۱ پرونده حکایت از دستگیری خوانده از *و حضور در کمپ ترک اعتیاد دارد. گزارش نیروی انتظامی ص ۱۳ پرونده حکایت از دستگیری خوانده در حال مصرف شیشه دارد. به موجب برگ ۱۵ پرونده قرار جلب به دادرسی خوانده به اتهام نگهداری شیشه صادر شده است. ( ۹۹/۶/۱۵ ) شعبه *در ۹۹/۶/۲۷ با حضور قاضی مشاور تشکیل جلسه داده است. خواهان به اعتیاد زوج به شیشه اشاره نموده و اینکه یکسال است.به همین جهت جدا هستیم. وقتی مصرف می کند توهم می زند. و از بالای تراس در حیاط ادرار میکند. سابقه بستری در کمپ بارها دارد. خوانده گفته اعتیاد ندارد. اماده ازمایش می باشد. زوجه گفته مهریه ۱۱۴ سکه است.که ۵۰ سکه را در قبال بذل می کنم و نسبت به سایر حقوق مالی ادعایی ندارم. زوجه گفته به من می گوید اینجا *است.اگر می توانی برو طلاق بگیر دادگاه قرار ارجاع به داوری صادر نموده است.داور زوج اعلام کرده ایشان مخالف طلاق است. زوج به پزشکی قانونی معرفی شده و نتیجه ازمایش وی منفی اعلام و اظهار شده ۴۸ ساعت بعد از مصرف نتیجه ازمایش فاقد ارزش علمی است.ص ۳۳ گزارش مامورین نیروی انتظامی بشرح ص ۴۳ در مورخه ۹۹/۸/۱۹ حاکیست که زوج در ۹۷/۴/۱ به اتهام نگهداری شیشه دستگیر شده و دو سابقه نیز دارد. و همسایگان نیز اعتیاد وی را تایید نمودند. قاضی مشاور نظر به عسر و حرج زوجه داده است.دادگاه به موجب دادنامه شماره *۹۹/۹/۱۵ باتوجه به نظریه داوری بر عدم سازش و سابقه اعتیاد زوج و دستگیری به اتهام نگهداری شیشه با احراز بند ۷ از شروط عقد و عسر و حرج زوجه حکم به الزام زوج به طلاق زوجه با بذل بخشی از مهریه و عدم ادعا نسبت به سایر حقوق مالی صادر نموده است. اقای م. ح. ط. نسبت به دادنامه اعتراض نموده است. شعبه *به موجب دادنامه شماره *۹۹/۱۰/۱۴ دادنامه بدوی را تایید نموده است. زوج از دادنامه فرجامخواهی نموده که متن لایحه تقدیمی ایشان و پاسخ فرجامخوانده در زمان شور قرائت می گردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. م. ت. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره */۱۰/۲۴ فرجامخواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد.

رأی متن رأی

رای شعبه
فرجامخواهی اقای م. ح. ط. نسبت به دادنامه شماره *مورخه ۹۹/۱۰/۲۴ صادره از شعبه *که به موجب ان با تایید دادنامه بدوی صادره از شعبه *حکم به الزام فرجامخواه به طلاق فرجامخوانده صادر گردیده وارد و موجه نمیباشد. و دادنامه فرجامخواسته باتوجه به سابقه اعتیاد زوج به مواد مخدر از نوع شیشه و اعلام عسر و حرج زوجه به همین جهت و گزارش تحقیقات نیروی انتظامی که در تایید ادعای زوجه میباشد. و نظریه داوری بر عدم سازش مطابق مقررات و موازین قانونی صادر و ایراد واعتراض موجه و موثری که موجبات نقض دادنامه فرجامخواسته را مطابق مقررات مندرج در ماده ۳۷۱ قانون ایین دادرسی مدنی ایجاب نماید. از ناحیه فرجامخواه ارائه نگردیده است. لذا مستندا به مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون مارالذکر با رد فرجامخواهی بعمل امده دادنامه فرجامخواسته را تایید و ابرام می نماید.
Forwarded from ⚖️ وكيل يار
وکالت در مصالحه و سازش


چکیده:
 وکالت در مصالحه و سازش،وکالت در اعلام گذشت نیست


🔹شماره دادنامه قطعی :
9009982145300928
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/05/31
 

رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام الف. م. جعل و استفاده ازسندمجعول منتهی به کلاهبرداری بمبلغ 000/000/14کیفرخواست مورخه 3/9/1392 نظربه شکایت شاکیان و البته اظهارات وکیل مدافع حاکی ازجعل و برای گروهی جهت مسافرت به کشورچین که پس ازورود و احراز جعلیت ویزاهای تهیه شده ازسوی متهم بعنوان مدیروقت آژانس .... و اظهارت وکیل مدافع فقدسابقه کیفری واینکه موکل حاضربه جبران خسارت مشارالیهم (شکات)ارکان مادی بزه کلاهبرداری وقصدمشارالیه درارتکاب بردادگاه محرزنبوده لهذاضمن صدوررای بربرائت متهم درخصوص بزه کلاهبرداری به استنادماده 177ازقانون آئین دادرسی کیفری مستندابه مواد533و532و10و47ازقانون مجازات اسلامی حکم برمحکومیت متهم بتحمل 6ماه بابت جعل ویکسال بابت استفاده ازسندمجعول ومعدوم شدن اسنادجعلی موجودصادرو اعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف 20روزازابلاغ قابل پژوهش درمحاکم استان می باشد.
🔹رئیس شعبه 1049دادگاه عمومی تهران -مهدی خلجی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. س. بوکالت ازآقای الف. م. نسبت به دادنامه شماره401009مورخ92/10/15 صادره ازشعبه1049 دادگاه عمومی جزائی تهران که بموجب آن تجدیدنظرخواه باتهام جعل و استفاده ازسندمجعول ازبابت جعل به 6 ماه حبس و ازبابت استفاده ازسندمجعول به یکسال حبس تعزیری و معدوم نمودن اسنادجعلی محکوم گردیده باتوجه به محتویات پرونده وملاحظه لایحه دفاعیه وکیل تجدیدنظرخواه واینکه حسب اظهارات شکات که پس ازگرفتن ویزادرکشورچین متوجه به جعلی بودن ویزاها گردیده اند که خودحکایت ازاستفاده ازسندمجعول توسط افراد غیر ازجاعل دارد فلذادادگاه این بخش ازاعتراض رانسبت به دادنامه موصوف وارددانسته و مستنداٌ به بندب ازماده 257 ازقانون آئین دادرسی کیفری نقض و بارعایت ماده 177 رای برائت وی را ازاستفاده ازسند مجعول صادرمینماید وامادرخصوص اتهام دیگروی مبنی برجعل ویزای دسته جمعی که وکیل تجدیدنظرخواه ومحکوم علیه که عمده دفاع خودرابراینکه ادله اثباتی وجودنداشته باتوجه به درگیری شکات درکشورچین بعلت داشتن ویزای جعلی وترجمه ویزاهای جعلی ایرادراواردندانسته وضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداٌ به بندالف از ماده 22 ازقانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب آن قسمت ازدادنامه دررابطه با جعل را تایید می نماید رای صادره قطعی است.
🔹شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
خلیل حیات مقدم - عبدالرضا مرادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

نظر به اینکه شاکی خصوصی اعلام گذشت ننموده اند و وکالت در مصالحه و سازش نیز وکالت در اعلام گذشت نمی باشد زیرا گذشت امری غیر از مصالحه و سارش است دفتر پرونده به اجرای احکام اعاده شود تا در صورت گذشت بدون قید و شرط شکات جهت تخفیف مجازات ارسال نمایند.
🔹شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
خلیل حیات مقدم - عبدالرضا مرادی
Forwarded from ⚖️ وكيل يار
 درخواست اعاده دادرسی از قرار

چکیده:
 اعاده دادرسی ناظر به احکام قطعی بوده و درخواست اعاده دادرسی از قرار، قابل پذیرش نیست.

🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/11/02

 

رأی خلاصه جریان پرونده

مستدعی اعاده دادرسی اقای ع. ی. که بموجب دادنامه قطعی شماره...به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با اقای ح. ی. بزهکار تشخیص و به پرداخت دیه صدمات وارده در حق او ( کمتر از یک پنجم دیه کامل ) محکوم گردیده از رای مذکور درخواست تجدیدنظر کرده است. شعبه...بموجب دادنامه شماره ۰۸۷۱ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ دادنامه مذکور را با توجه به میزان محکوم به قطعی دانسته و قرار رد تجدید نظرخواهی را صادر کرده است. حالیه نامبرده از دادنامه اخیر به استناد بند ( ث ) ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی کرده که برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه او زمان شور خوانده می شود. عضو ممیزاسلامی
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای میدهد:

رأی متن رأی

نظر به این که اعاده دادرسی ناظر به احکام قطعی است.و از قرارها انصراف دارد. بنابراین درخواست مستدعی اعاده دادرسی موجه و درخور پذیرش نیست و قرار رد ان را صادر و اعلام مینماید.
🔹شعبه34 دیوان عالی کشور
درخواست‌های اعاده دادرسی، هزینه زیادی به دستگاه قضا تحمیل می‌کند

رئیس دیوان عالی کشور:

🔸اعاده دادرسی به موجب قانون حق هر فردی است که مدعی است حقش تضییع شده است، اما مواردی وجود دارد که در آن فردی ۱۲ بار تقاضای اعاده دادرسی کرده است.

🔸تکرار اعاده دادرسی در بسیاری از موارد نالازم است و هزینه بسیاری بر دستگاه قضا تحمیل می‌کند.

🔸عدم توجه و دقت در ارجاع پرونده، عدم توجه به موارد اعلام نقص و عدم ساماندهی در اعاده دادرسی از جمله مشکلاتی است که اطاله دادرسی را در پی دارد و باید در این زمینه چاره اندیشی شود./قوه قضاییه  
Forwarded from ⚖️ وكيل يار
 تأثیر عدم حضور متهم در دادرسی

چکیده: 
در جرایم تعزیری درجه سه، عدم حضور متهم در جلسه رسیدگی مانع تشکیل جلسه و رسیدگی دادگاه بوده و حضور وکیل متهم به تنهایی جهت تشکیل جلسه و صدور رای کافی نیست

🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/07/17

خلاصه جریان پرونده

جریان پرونده در حدی که مربوط به موضوع فرجام خواهی است.به طور اختصار این است.که دادسرای *برای اقای ک. ک. متولد سال ۱۳۷۳ به اتهام مشارکت در سرقت مسلحانه در شب ( به اتفاق دو نفر دیگر ) کیفرخواست صادر و به استناد ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) تقاضای مجازات او را نموده است. ( ص۱۵۹ ) پرونده در شعبه *مورد رسیدگی واقع شده و دادگاه با احراز بزهکاری او را با اعمال تخفیف به پانزده ماه حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم کرده است. ( ص۱۸۹ ) با تجدیدنظرخواهی متهم از رای محکومیت او شعبه *رای مذکور را به لحاظ این که دادگاه کیفری دو با توجه به مجازات بزه صالح برای رسیدگی نبوده نقض و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان *ارسال نموده است. ( ص۲۲۳ ) پرونده به شعبه *یک ارجاع و دادگاه پس از انجام مقدمات رسیدگی در جلسه دادرسی که اقایان و. م. و ا. ا. وکلای متهم حاضر بوده ولی خود متهم با ابلاغ وقت حاضر نشده است.به اتهام او رسیدگی و به موجب رای صادره با احراز بزهکاری متهم او را با اعمال تخفیف به شش ماه و یک روز حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم کرده است. حالیه اقای و. م. به وکالت متهم از رای صادره در مهلت قانونی درخواست فرجام کرده است. پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه فرجامی زمان شور خوانده میشود. عضوممیز- اسلامی
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ج. ا. عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای س. ش. پ. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی براین که با توجه به عدم حضور متهم در دادگاه به لحاظ عدم رعایت ماده۳۵۰ قانون ایین دادرسی کیفری عقیده به نقض دادنامه دارم. مشاوره نموده چنین رای میدهد:

رأی متن رأی

صرف نظر از اعتراضات وکیل فرجام خواه رای فرجام خواسته قابل ابرام نیست زیرا در جرایم موجب تعزیر درجه سه که بزه انتسابی به فرجام خواه نیز از ان جمله است.یکی از شرایط تشکیل جلسه و رسیدگی دادگاه به حکم ماده ۳۵۰ قانون ایین دادرسی کیفری حضور متهم در دادگاه است.و حضور وکیل او اگر چه ضروری است.ولی کافی برای این امر نیست. براین اساس اگر چه وکلای متهم در جلسه دادرسی که منتهی به صدور رای فرجام خواسته گردیده حاضر بوده اند لکن عدم حضور متهم در جلسه به لحاظ فراهم نبودن شرایط مقرر در قانون مانع تشکیل جلسه و رسیدگی دادگاه بوده و چون دادگاه به این موضوع توجه ننموده رای فرجام خواسته به استناد بند ب ماده ۴۶۹ قانون مرقوم نقض و پرونده در اجرای جزی ۲ ان بند به دادگاه صادرکننده رای ارجاع می گردد. تا با رعایت شرایط قانونی مبادرت به رسیدگی و صدور حکم نماید.

🔹شعبه 34 دیوانعالی کشور
Forwarded from ⚖️ وكيل يار
مصداق جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت

چکیده: 
ضرب و جرح عمدی با چاقو، مصداق جرم غیر قابل گذشت است که رضایت شاکی خصوصی صرفا از موارد تخفیف مجازات محسوب می شود.تخریب عمدی، مصداق جرم قابل گذشت است و با گذشت شاکی خصوصی، قرار موقوفی تعقیب صادر می شود.

🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1402/06/19

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی اقایان م. و م. ش. هر دو م. باوکالت اقای ع. س. ف. نسبت به دادنامه شماره *در تایید رای غیابی شماره ۵۸۵ ۱۴۰۱/۳/۱ صادره از شعبه *که به موجب ان تجدیدنظرخواهان از باب ایراد ضرب وجرح عمدی به وسیله چاقو از ناحیه م. م. به پرداخت دیه و اشتباها از حیث تایپ اقای م. م. به ۸هشت ماه حبس تعزیری محکوم شده اند از بابت تخریب عمدی هر یک از باب مشارکت در جرم یک سال حبس تعزیری محکوم شده اند که محکومیت اقای م. م. به ۸ ماه حبس تعزیری اشتباهی تایپی است.توجها به این که محکومیت به دیه اقای م. م. کمتراز ۱/۱۰ ( یک دهم ) دیه کامل مرد مسلمان می باشد، صرف نظر از گذشت شاکی در این قسمت مستندا به بند ب ماده ۴۲۷ قانون ایین دادرسی کیفری قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد. مورد از موارد موقوفی اجرا ی است.در خصوص محکومیت مشارالیهما از بابت تخریب عمدی و محکومیت اقای م. م. استنادا به بند ت ماده ۴۵۰ قانون ایین دادرسی کیفری در این بخش رای معترض عنه نقض به لحاظ گذشت بودن موضوع قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می گردد. در مورد ایراد ضرب وجرح عمدی با چاقو بوسیله اقای م. م. عنایتا به اظهارات مطلعین و گزارش مامورین انتظامی گواهی پزشک قانونی و دفاع غیرموثر تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثر که بتواند موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید. ارائه و عنوان نگردیده است.و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده ۴۳۴ قانون ایین دادرسی کیفری انطباق ندارد. ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل امده این که رضایت شاکی خصوص جلب شده است.جرم انتسابی قابل گذشت نمی باشد. ولیکن استحقاق تخفیف مجازات را دارد. درمورد ۸ ماه حبس بدون در نظر گرفتن قانون کاهش از حیث میانگین ماده های ۱۲و۲ قانون کاهش هشت ماه حبس تعزیری تعیین کرده است.به ۷ ماه ۱۶ روز اصلاح عنایتا به ماده ۶ قانون کاهش و بند الف ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی با در نظر گرفتن بند الف ماده ۴۵۵ قانون مار الذکر محکومیت به حبس بپرداخت ۸ میلیون تومان جزای نقدی تبدیل و تخفیف داده می شود. رای صادره قطعی است. ۰
Forwarded from ⚖️ وكيل يار
استفاده غیر مجاز از عناوین علمی

چکیده: 
تحقق بزه استفاده غیر مجاز از عنوان پزشک، منوط به کشف هرگونه مهر و یا کارت ویزیت با عنوان مجعول دکتر و یا اقرار متهم است.


🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1402/06/19


رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی خانم ف. ض. با وکالت ع. ا. س. نسبت به دادنامه شماره ۲۲۹۷مورخ ۱۴۰۲/۵/۳در پرونده کلاسه *صادره از شعبه *که بموجب ان حسب شکایت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شعبه *علیه خانم ف. ض. با وکالت ع. ا. س. و خانم م. ض. دائر بر استفاده غیر مجاز از عناوین علمی و همچنین تمرد نسبت به مامورین هنگام بازرسی از *که نامبرده به ترتیب به تحمل یک فقره شانزده ماه و یک فقره هفت ماه حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی به ممنوعیت از داشتن هرگونه فعالیت در زمینه پزشکی به مدت دو سال محکوم شده است ، که نهایتا حبس وی با رعایت مجازات اشد به مدت دو سال به نحو ساده تعلیق شده است ، دادگاه با ملاحظه مجموع اوراق و محتویات پرونده اولا: در خصوص بزه تمرد نسبت به مامورین هنگام بازرسی ، با عنایت به محتویات پرونده از جمله گزارش تنظیمی به شرح صفحات ۲۰ الی ۲۲ پرونده و اینکه نامبرده و وکیل مدافع وی نیز در قبال اتهام مطروحه دفاع موثری به عمل نیاورده اند و از نظر این دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواه در این قسمت منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد. ، مشهود نیست الا اینکه با تذکر ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل ان و ماده ۴۵۷ قانون ایین دادرسی کیفری مجازات حبس وی را به نود و یک روز حبس تعزیری به نحو تعلیق ذکر شده تقلیل داده شده و اصلاح می نماید. ثانیا: در خصوص بزه استفاده از عناوین غیر مجاز ، دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و نظر به فقدان ادله اثباتی کافی و همچنین عدم کشف هرگونه مهر و یا کارت ویزیت با عنوان مجعول دکتر و همچنین با توجه به انکار شدید تجدیدنظرخواه ، دادگاه من حیث المجموع ضمن پذیرش اعتراض وی مستندا به بند ب ماده ۴۵۵ و ۴ قانون ایین دادرسی کیفر ی و با رعایت ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی بلحاظ قاعده درای و به استناد اصل ۳۷ از قانون مجازات اسلامی ، دادنامه صادره در این قسمت نقض و رای بر برائت صادر می گردد.بدیهی است.مجازات تکمیلی ( ممنوعیت از فعالیت در زمینه پزشکی ) نیز به تبع برائت صادره ، لغو می گردد. رای صادره حضوری و قطعی است.
HTML Embed Code:
2024/04/26 21:40:31
Back to Top