🔹️اطلاعیه تغییر ساعت کاری کانون وکلای دادگستری مرکز

🔹️بدینوسیله به اطلاع می رساند ساعت کاری کانون وکلای دادگستری مرکز از شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ از ساعت ۷:۰۰ الی ۱۴:۰۰ می باشد.

اداره روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز

🌐ابطال بخشنامه الزام وکلای دادگستری به ثبت الکترونیک لوایح
📃شماره دادنامه
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۳۳94
🗓تاریخ تنظیم:
۱۴۰۲/۳/۹
⚖️گردش کار
🔳شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۱۹۸- ۲۴/۸/۱۳۹۹ معاون قضایی رئیس کل و رئیس حوزه ریاست دادگستری استان تهران را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:
📝” صدر بخشنامه مورد شکایت عمدتاً با استناد به بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ ناظر به تکلیف وکلای دادگستری در انعقاد «قرارداد وکالت به صورت الکترونیک» است (موضوعی که محل اعتراض نیست) اما ذیل آن بخشنامه بدون آنکه ارتباطی با صدر آن داشته باشد، وکلای دادگستری را مکلف به ثبت الکترونیکی«شکوائیه، لایحه و …» نموده است در هر حال، بخشنامه به دلایل ذیل واجد ایراد است:
◻️الف- اصل عدم تبعیض: بخشنامه شماره ۵۰۰/۱۵۰۸۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۹ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه از ان جهت که صرفاً در خصوص «وکلای دادگستری» تکلیفی وضع نموده است و تسری به مراجعین عادی ندارد، برخلاف اصل «عدم تبعیض» و بند ۹ اصل سوم، اصل نوزدهم و بیستم قانون اساسی است.
فرضاً اگر شخص عادی به دادگستری مراجعه کند و درخواست مطالعه پرونده و اخذ تصویر از اوراق پرونده حقوقی را دهد، رئیس شعبه حقوقی مکلف به اجابت درخواست وی است اما اگر وکیل دادگستری که قبلاً از طریق سامانه با پیوست نمودن وکالت الکترونیکی اعلام وکالت نموده است طی لایحه فیزیکی درخواست «مطالعه و اخذ تصور از اوراق پرونده» را نماید، ممکن است به استناد بخشنامه با مخالفت رئیس شعبه حقوقی مواجه گردد.
◻️ب- منع فروش اجباری خدمات: مطابق قاعده عام الشمول، هیچ کس حق ندارد کالا و خدمات خود را به صورت اجباری به فروش و به عرضه برساند (ماده ۶۴ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲). با اینکه در مورد هزینه های مربوط به دادرسی قانونگذار در قانون بودجه، هر ساله مقررات ویژه ای را وضع می نماید با این حال هیچ تکلیفی بر عهده شهروندان وضع نشده است تا در طول دادرسی و ثبت لایحه، مکلف به پرداخت هزینه ای با عنوان «هزینه خدمات قضایی» باشند از این رو منع افراد در مراجعه حضوری و ثبت لایحه فیزکی و الزام آن ها به مراجعه به سامانه خدمات قضایی و نتیجتاً اخذ وجوهی برای ارائه این خدمت، مغایر قاعده «منع فروش اجباری خدمات» است و دریافت چنین وجوهی واجد ایراد شرعی و قانونی است (ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)
◻️پ- تکلیف دادستان به قبول شکایت کتبی: مطابق ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند از این رو بخشنامه های مورد اشاره که وکلا را مجبور به ثبت لایحه به صورت الکترونیکی نموده است واجد ایراد به نظر می رسد.
◻️ت- منع هرگونه اقدام محدود کننده: مطابق ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگونه اقدام محدود کننده محتاج قانون است از ان رو با توجه به اینکه هر دو بخشنامه، ارائه لایحه و شکوائیه را «محدود» به ثبت آن ازطریق الکترونیکی نموده است مغایر قانون به نظر می رسد
◻️ث- تکلیف مراجع به ثبت فوری لوایح: حسب بند ۳ ماده ۱۶ قانون نظارت بر رفتار قضات، مراجع قضایی مکلف به ثبت فوری لوایح شده اند از این رو ایجاد مانع و ارجاع وکلا به ثبت لایحه از طریق دفاتر خدمات قضایی و پس از پیگیری لایحه ثبتی با مراجعه حضوری، مغایر قانون به نظر می رسد. لذا ابطال مصوبه مورد تقاضا می باشد
📜رای هیات عمومی دیوان
📝اولاً براساس ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ دادستان مکلفّ است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند و ثانیاً به موجب رای شماره ۳۵۳ الی ۳۵۵ مورخ ۲۰/۲/۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اطلاق حکم مقرر در بخشنامه شماره ۵۰۰/۱۵۰۸۹/۹۰۰۰-۱۴/۸/۱۳۹۹ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در حدی که حتی در صورت تحققّ شرایط مقرر و صدور اخطار رفع نقص توسط مدیر دفتر شعبه برای برطرف کردن ایراد قانونی مربوط به عدم ثبت قرارداد مالی وکالت در سامانه قرارداد الکترونیک قوه قضائیه، مراجع قضایی را از پذیرش وکالت وکیل منع کرده بود، خارج از حدود اختیار و مغایر با بند (ش)تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور تشخیص و ابطال شده است.
✍️نظر به اینکه براساس مقرره مورد شکایت و با استناد به راه اندازی سامانه قرارداد الکترونیکی وکلا توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه پذیرش هر نوع دادخواست، شکوائیه، لایحه، گزارش و اظهارنظر منوط به ثبت در سامانه مذکور شده و مراجع قضایی از پذیرش ان موارد بدون ثبت در سامانه ممنوع شده اند،بنابراین بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۱۹۸مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۹ معاون قضایی رئیس کل و رئیس حوزه ریاست دادگستری استان تهران با ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و مفاد رای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ابطال می شود.

🌐 اعتراض به روند جذب کارشناسان رسمی جدید الورود از نظر سطح علمی ، تعداد و حذف مصاحبه علمی

🔰در یک مرحله آزمون کارشناسی بر مبنای قانون تسهیل تعداد ۲۷۰۰ نفر پذیرفته شده که برابر با تعداد کل اعضای فعلی این کانون با قدمت ۸۵ ساله است 📄متن نامه ی ریاست کانون کارشناسان رسمی تهران به شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری جناب آقای مهندس دادخواه
رئیس محترم شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری
با سلام
📝همانگونه که مطلعید پیرو برگزاری جلسات متعددی که برای ارتقاء کیفی ورودیهای جدید کارشناسی به کانونها شکل گرفت و از جمله آنها جلسات هفتگی در قوه قضائیه بود در نهایت در آخرین جلسه ای که در دفتر جناب آقای دکتر نگین تاجی و با حضور مسئولین مرکز برگزار گردید مقرر گردید در اجرای بندهای "الف" و "ب" ماده ۷ قانون کارشناسان و با توجه به نمرات خام نگران کننده آزمون سازمان سنجش در مرحله دوم مقررات مصاحبه و یا آزمونهای عملی و موارد مشابه آن بفوریت توسط شورایعالی تدوین و ابلاغ تا کارشناسانی که توانایی لازم را برای انجام کارشناسی که همانا کشف واقعیت و بررسی و اظهار نظرهای دقیق تخصصی میباشد وارد کانونها .گردند. متأسفانه برغم این تصمیم و ایضاً آگهی قبلی آن شورا مبنی بر آزمون و مصاحبه شفاهی در چند روز قبل اطلاعیه ای روی سامانه آن شورا درج گردیده و بطور کلی انجام مصاحبه و موارد مشابه برای متقاضیان حذف شده است. از آنجائیکه شخصیت کانون ها مستقل و حیات و استمرار خدمت رسانی آنها منوط به ارائه خدمات کیفی بوده و در جای جای قانون خصوصاً ماده ۴۸ آئین نامه نیز بر این موارد تأکید شده لذا اعتراض کانون تهران را رسماً و با این نامه به آن شورا اعلام میدارد و خواهشمند است بمنظور حفظ کیان و یکپارچگی کانونها و از جمله کانون تهران که با آزمون اخیر شما به همان اندازه که در این ۸۵ سال کانون عضو داشته یکباره به آن می افزائید (کل پروانه های تمدید شده از تاریخ تأسیس کانون تا این مرقومه ۲۷۵۰ نفر بوده و در آزمون اخیر شما نیز بیش از ۲۷۰۰ نفر پذیرفته شده اند و پیرو مصوبه جلسه منعقده در دفتر قائم مقام محترم معاونت حقوقی نسبت به اصلاح فوری این اطلاعیه اقدام تا کانون معظم تهران و سایر کانونها که آنها نیز به این رویه شدیداً اعتراض دارند.و در جلسه شورایعالی نیز مطرح نموده اند بتوانند در راستای وظایف قانونی خود به مردم و کشور خدمت رسانی نموده و پاسخگوی اعضای خود باشند بی تردید در صورت عدم اصلاح این روند در آینده ای نزدیک شاهد تنزل شدید گزارشات کارشناسی و متعاقب آن مشکلات عدیده برای قوه قضائیه و مردم خواهیم بود و بدیهی است مسئولیت آن نیز بر عهده مسببین آن خواهد بود .
غلامرضا هوایی -رئیس کانون https://hottg.com/LawConferences/15508

🌐سال ۱۳۷۸ بود که کتابی به قلم زیبای سید مهدی شجاعی، نویسندۀ توانای کشور، نوشته شد، اما پس از اولین انتشار شاهد جمع‌آوری کتاب از کتاب‌فروشی‌ها بودیم، که بعدها عنوان شد این کار به درخواست نویسندۀ کتاب بوده و نه ممنوع شدن آن، اما...

📗در سال ۱۳۸۸ و بالا گرفتن اختلافات سیاسی، این کتاب نیز حالت ممنوع‌الانتشاری به خود گرفت، ولی مدتی بعد به‌رایگان در فضای اینترنت منتشر شد و به‌خاطر محتوای خوبی که داشت، به سرعت در وبلاگ‌ها و سایت‌های فارسی‌زبان گسترش یافت.

کتاب که طرح روی جلد به ظاهر طنز و فانتزی دارد، حاوی مطالبی است که به جرئت می‌توان گفت برای اولین بار است که به این شکل نوشته می‌شود و شاید تا سال‌ها تکرار نشود.

اما چیزی که تمامی نگاه‌ها را به خود جلب می‌کرد...

📓داستان شیوا و جملاتی است که با فونت درشت‌تر در دل این کتاب جای داده شده که در ادامه خلاصه‌ای از آن را می‌بینیم:

📝پادشاهی به نام ممول در کشوری خیالی به نام غربستان پادشاهی می‌کرد.
او مُرد و وصیت کرده بود مردم با انتخاباتی هر دو سال یک بار یکی از ۲۵ پسرش را برای پادشاهی انتخاب کنند.
مردم هر دو سال یک بار یکی از فرزندان او را انتخاب کردند و فرد برگزیده به شیوه‌ای حکومت کرد.
📝اما در دور آخر، پسری که عقب‌مانده بود و مشکلات ظاهری داشت به نام دموقراضه به سلطنت رسید.
اما او طور دیگری عمل کرد. افرادی مانند خود را به پُست و مقام رساند، ولی دیالوگ‌هایی که با همین افراد داشت برگ برندۀ این داستان است:

🎙مردم همه گوسفندند و ما چوپان:
حواستان باشد!
بزرگ‌ترین اشتباه در حکومت، بها دادن به مردم، یا ارزش قائل شدن برای مردم است.
شما مطمئن باشید که اگر برای مردم ارزشی بیش از گوسفند قائل شوید، نمی‌توانید بر آن‌ها حکومت کنید.
بهای مردم را شما معین می‌کنید، نه خودشان. اگر شما بر مردم قیمت نگذارید، آن‌ها قیمتی بر خودشان می‌گذارند که هیچ‌ جور نمی‌توانید بخرید. و تازه این گوسفند که من گفتم بالاترین قیمت است، قیمت آدم‌های اندیشمند چاق و چله.
قیمت بقیۀ مردم حداکثر در حد پشکل گوسفند است و نه بیشتر.


📝طوری برنامه‌ریزی کنید که مردم از صبح تا شب بدوند و آخر شب هم نرسند. مردم اگر مایحتاج خود را آسان به دست بیاورند، اگر وقت اضافه داشته باشند، عصیان می‌کنند، بداخلاقی می‌کنند و به فکر اعتراض و انقلاب و این حرف‌ها می‌افتند.
یک تشکیلاتی را تأسیس کنید که کارش چرخاندن مردم باشد، یا چرخاندن لقمه دور سر مردم.
کارش چیدن موانع مختلف پیش پای مردم باشد. فرض کنید که آب دریا فاصله‌اش با مردم به اندازۀ دراز کردن یک دست است. جای دریا را نمی‌توان عوض کرد، اما راه مردم را که می‌شود دور کرد.
هزار جور قانون می‌شود وضع کرد که مردم دور کرهٔ زمین بچرخند و دست‌آخر به همان نقطه‌ای برسند که قبلاً بوده‌اند. و از شما به‌خاطر رسیدن به همان نقطه تشکر هم بکنند.

📝مردم را به دو دسته تقسیم کنید و به یک دسته حقوق و مواجب بدهید که مراقب آن دستۀ دیگر باشند. دستۀ اول به طمع مواجب یا از ترس قطع شدن مواجب، مرید شما می‌شوند و دستۀ دوم، از ترس دستۀ اول، مطیع و مُنقادِ شما. به این ترتیب، مملکت خود به خود اداره می‌شود، بی‌آن‌که شما زحمتی بکشید یا دغدغه‌ای داشته باشید.

📝مردم به دو دستۀ خیلی نامساوی تقسیم می‌شوند: عوام و خواص. نسبت این دو با هم نسبت ۹۹ به ۱ است. یعنی از هر ۱۰۰ نفر، ۹۹ نفر عوام‌اند – عین خودمان – و یک نفر خواص است. و هیچ آدم عاقلی ۹۹ را نمی‌گذارد، یک را بردارد.
پس خواص را در شمار هیچ‌یک از اعضای بدن خود به حساب نیاورید و در صورت لزوم، فقط به جلب رضایت عوام فکر کنید، چرا که:

☑️اولاً: جلب رضایت عوام بسیار آسان‌تر از خواص است.

☑️ثانیاً: رضایت عوام را فله‌ای می‌شود جلب کرد، ولی خواص را یکی‌یکی، آن هم اگر بشود.

☑️ثالثاً: عقل عوام به چشمشان است، ولی عقل خواص هرکدام یک جایشان است که با زحمت هم نمی‌توان جایش را پیدا کرد.
و از همه مهم‌تر، در انتخابات و رأی‌گیری، رأی خواص و عوام یک‌اندازه است. رأی آدم خاص که بیشتر یا بزرگ‌تر از آدم عوام نیست.
⏪پس آدم باید مغز خر خورده باشد که خواص را با همۀ مشکلات‌شان جدی بگیرد.
خلاصه این‌که: این عوام‌اند که سرنوشت و تقدیر خواص را رقم می‌زنند.
پس خود خواص را نباید جدی گرفت، ولی خطر خواص را چرا. خیلی باید مراقب بود. این خواص موجودات پلید و ناشناخته‌ای هستند که اگر ازشان غافل شوید، کار دست‌تان می‌دهند.
↙️عوام هزارتایش کم است و خواص یک‌ دانه‌اش زیاد. اگر توانستید سرشان را زیر آب بکنید، بکنید، وگرنه لااقل مراقب باشید که یکی‌شان دوتا نشود.

🔗دموکراسی یا دموقراضه
🆔 @LAWCONFERENCES

#رویداد_مجازی
#گفتگو_زنده_لایو_اینستاگرمی

🌐«موانع و الزامات اعتلای نهاد وکالت دادگستری در ایران »

🎙مهمان :
دکتر سیدمهدی حجتی
وکیل دادگستری ، عضو ادوار هیات مدیره کانون وکلای دادگستری و مدرس دانشگاه

🗓گاه برگزاری :
یکشنبه 20 خرداد ماه 1403 ساعت 18

🖥برگزار کننده : مجمع علمی و فرهنگی مجد

📲www.instagram.com/majdlaw

🌐همایش ها و رویداد های حقوقی
🆔 @LAWCONFERENCES

🌐 ممنوعیت حجاب با مصوبه مجلس تاجیکستان
🏛پارلمان تاجیکستان ‎حجاب اسلامی را بعنوان پوشش مغایر با فرهنگ ملی اعلام کرد. برابر این قانون زنان می توانند روسری های خود را به سبک سنتی این کشور به سر داشته باشند؛ اما پوشیدن روبنده ممنوع شده است. زنانی که از این قانون پیروی نکنند، ۳۵۰۰ سامانی (۳۲۲دلار) جریمه می‌شوند.
◼️تاجیکستان یک ممنوعیت رسمی بر لباس‌های مذهبی از جمله حجاب دارد، اما اجرای این قانون در طول زمان متفاوت بوده است.بیش از نیمی از زنان تاجیک هنوز هم با وجود ممنوعیت، سر خود را می‌پوشانند.

◾️از سال ۲۰۱۸ گزارش‌ها حاکی از تلاش‌های مستمر برای اجرای این ممنوعیت، از جمله برپایی ایست‌های بازرسی پلیس برای اجرای این قانون است.

🔰در تازه‌ترین تلاش، مجلس تاجیکستان ‎حجاب اسلامی را بعنوان پوشش مغایر با فرهنگ ملی اعلام کرد.

مجلس نمایندگان ‎تاجیکستان طرحی موسوم به قانون تنظیم سنت‌ها و مناسک تصویب کردند که بر اساس آن ‎حجاب بعنوان پوشش مغایر با فرهنگ ملی شناخته شده و فروش و تولید لباس‌های اسلامی و برگزاری مناسک اسلامی در اماکن عمومی ممنوع و به جمع‌های خصوصی محدود می‌شود./ فرتور و متن سایت فرارو
https://hottg.com/LawConferences/15512

📕 کتاب مجموعه بودجه سال ۱۴۰۳

مشتمل بر:
▪️قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور
▪️ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور
▪️ضوابط نحوه پرداخت مزایای جانبی به کارکنان دستگاه‌های اجرایی 🌐همایش ها و رویدادهای حقوقی
🆔 @LAWCONFERENCES

🌐دانشگاه علمی کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار می‌کند:


💠 نشست علمی با عنوان :
بایسته‌های وکالت در داوری


🎙 سخنران:حمیدرضا علومی یزدی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی 🗓 یکشنبه ۲۰ خردادماه ۱۴۰۳ ساعت ۲۰ 💻 لینک برگزاری:
📲https://skyroom.online/ch/uicbar/maharat

ورود برای عموم آزاد و با انتخاب گزینه ورود مهمان
🌐همایش ها و رویدادهای حقوقی
🆔 @LAWCONFERENCES

🎧پوشه شنیداری نشست علمی با عنوان « اخلاق حرفه‌ای وکلای دادگستری»

🎙سخنران: دکتر امیر حسین آبادی
رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیأت علمی دانشگاه بهشتی

🗓گاه برگزاری : ۵ خردادماه ۱۴۰۳
📊برگزار شده از سوی دانشگاه علمی کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز 🌐همایش ها و رویدادهای حقوقی
🆔 @LAWCONFERENCES

🔸فرآیند تصویب قانون استقلال کانون وکلا و چالش‌ها
✍️ دکتر سید محمود کاشانی
https://hottg.com/mahmoudkashani

انجمن ایرانی حقوق اداری برگزار می‌کند:

کارگاه تخصصی حقوق مالیاتی

زمان برگزاری: پنج شنبه‌ها ۲۴، ۳۱ خرداد  و ۷ تیرماه ۱۴۰۳  به صورت مجازی

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام  از طریق پیام رسان ایتا و یا واتس آپ به شماره 09126344673 پیام ارسال نمایند.